نتایج جستجو برای: لازم الاجرا بودن مجازات

تعداد نتایج: 119944  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محسن عینی mohsen eyni international univerityدانشگاه بین المللی قزوین مسعود البرزی ورکی masoud alborzi qazvin univerityواحد قزوین امین ملکی amin maleki qazvin universityدانشگاه قزوین

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 1999
مصطفی محقق داماد

ژورنال: مجلس و راهبرد 2016

هر‌چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات‌های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به‌عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی‌رویه از زندان با توجه به ناکار‌آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز‌روری زندانیان، هم چنین به‌دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بر...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2013
مجتبی جانی پور مراد عباسی

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه‌های زیاد، اطاله‌ دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولی...

ژورنال: :گنجبنه اسناد 2014
علی سام

هدف: پژوهش حاضر، در پی مشخص کردن نقش افراد و مناصب حکومتی و دیوانی در نگارش و صدور فرمان های دورۀ قاجار است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس مطالعۀ کتاب های دست اول تاریخی، اسناد موجود، و بر پایۀ منابع کتابخانه ای و تجربیات عملی مولف نگاشته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش: امر نگارش، تایید و اجرای مفاد فرمان، امری پیچیده و مستلزم دانستن اصول نگارشی مدون بود و در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات شکلی و ماهوی بسیاری نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق داشته است. تغییراتی که تکامل و رفع بسیاری از ابهامات قانون مجازات اسلامی سابق را به همراه دارد. مواد 117، 128و 130، از جمله موادی است که در قانون 1392 به تصویب رسیده و سه کیفیت مشدده مجازات را مطرح می کند. این پژوهش، به بررسی این مواد به ترتیب ذکر شده در قانون می پردازد. به این صورت که ابتدا ماده‎ی 117 ...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2013
مجتبی جانی پور مراد عباسی

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
علی غلامی

مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجة عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است. گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهندة اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند، بدون آن ه...

دکتر حسنعلی موذن زادگان

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

سندی که بدون صدور هیچ حکمی از محاکم دادگستری قابل صدور اجرائیه باشد ، سند لازم الاجراست. از انواع اسناد لازم الاجرا سند رسمی وثیقه است. سند وثیقه به اسنادی گفته می شود که در ارتباط با معاملات رهنی و شرطی و کلیه ی معاملات با حق استرداد باشد. در اصطلاح وثیقه مالی است(منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده به یکی از صور قانونی به وام دهنده می-سپارد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، وام دهنده ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید