حکمیت در اصطلاح به این معناست که دو طرف نزاع، فردی را با رضایت به داوری برگزینند. نهاد حکمیت در فقه امامیه از لابلای آیات کریمه قرآن واحادیث وروایات معصومین علیهم السلام، توسط فقهای امامیه، استنباط واستخراج گردیده است و بر همین اساس، اصطلاح قاضی تحکیم در برخی از متون فقهی بکار رفته وبر شخصی اطلاق می گردد که تمام یا برخی از شرایط قاضی منصوب را داراست ولی از ناحیه متولی قضا، نصب نگردیده بلکه توسط...

چکیده این پژوهش در مورد ارزش نظریه کارشناسی در میان سایر ادله اثبات دعوی به معنای عام است؛ زیرا ارجاع به نظریه کارشناسی و رویه های مختلف اعمال شده در دستگاه قضایی، به طور گسترده ای انجام می شود. هدف نیز این بوده که رویه واحدی ایجاد شده و ارزش رجوع به نظریه کارشناسی در تعارض با ادله دیگر تعیین شود. و نیز اساسا ایجاد علم برای قضات محاکم در این زمینه بررسی شود. در این رساله سعی شده است تحقیقی هم...

براساس تبصره ی 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. قانون گذار برای اصطلاح « عدم النفع» که به تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه ی مصادیق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدین سبب ای...

مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تق...

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد و داور اقدام به صدور رأی مینماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکومله بوده و محکومعلیه حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقو...

نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد که عکس العمل جوامع، در مقابل کودک بزهکار در ادوار مختلف بر حسب فرهنگ و تمدن آنها متغیر بوده است و نظام فعلی دادرسی کودکان منتج از تحولات طولانی مدت و تغییرات فراوان است که نتیجه مهم این تغییرات برخورد متفاوت جوامع در مواجهه با کودک بزهکار و مجرم بزرگسال می باشد.تحولات سیاسی جنایی و نظام دادرسی در پرتو رویکردها و دیدگاه های مختلف جهانی در اکثر کشورها موجب شد که هم...

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خوا...

بنابر «اصل تغییر‌ناپذیری دعوای حقوقی»، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد، باید این موضوع را درنظر داشته باشد که تمامی آنچه را که می‌خواهد، در دادخواست تقدیمی با رعایت همۀ شرایط مصرحۀ قانونی قید نماید و خوانده نیز صرفاً در چارچوب خواسته حق دفاع دارد. پس از شروع دادرسی، ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود که در تمام مراحل دادر...

چکیده: برقراری عدل و قسط و برابری و احقاق حق اشخاص همواره یکی از اهداف و آرزوهای بشر از آغاز پیدایش تمدن نوین انسانی و حتی آغاز زندگانی بشریت بوده است. محاکم عدل و انصاف و دستگاه های قضایی در کشور ها در راستای همین هدف ایجاد شد. از سوی دیگر رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم رسیدگی عادلانه و منصفانه بر پایه ی قوانین و مقرارت شکلی آیین دادرسی م...

چکیده: قواعد قانون آیین دادرسی مدنی ، برای حسن سیر دعاوی و حفظ نظم در دادرسی مدنی وضع شده است و نتیجه این نظم در تضمین عدالت و احترام به حقوق انسانی متجلی می شود. تحقق این اهداف تنها از طریق تدوین تضمینات برای مقابله با تخلف از قواعد و شرایط مقرر در آیین دادرسی مدنی ، امکان پذیر خواهد بود و بدون وجود ضمانت اجرایی برای تخلف از قواعد مذکور ، این قانون ، قانونی جامد و بی فایده خواهد بود. مناسب ت...