«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل می‌کند و او ناچار به قبول آن می‌باشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند اما پذیرش این اصل به‌طور مطلق با برخی واقعیت‌های جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظام‌های تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرت‌های بزرگ اقت...

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان‌خاطر و نیز توزیع عادلانۀ اثرات سوء مخاطره‌ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می‌کند. اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام‌کردن بیمه‌های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادن...

موضوع مقایسه، نقد و بررسی مبانی حقوقی اعلامی? جهانی حقوق بشر با مبانی حقوقی مطرح شده در نهج البلاغه امام علی (علیه السلام) است. نویسنده به روش توصیفی ـ تحلیلی به مقایسه مبانی حقوقی موجود در این دو سند مهم حقوقی جهان می پردازد و ضمن استخراج شباهتها و تفاوتهای آنها، ریشه های تفاوت در این دو سند را تحلیل می کند. برای این منظور وی ابتدا به تعریف دقیق واژه های چون حق و حقوق بشر در مکتبهای گوناگون ...

قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال»...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

چکیده : خیار مجلس از جمله تأسیس حقوقی است که از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده از مبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نامعقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام شهرت یافته است. اگرچه در برخی آثار معتبر حقوقی، قاعده ی لاضرر سبب وجود خیار دانسته شده است لکن سبب وجود خیار مجلس در قراردادها، خلل و عیوب عارض بر رضا است و جامع ترین مبنای آن، تا...

از زمان صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید آن بر اصل مساوات حقوقی میان زنان و مردان، برخی فعالان حقوق بشر و گروهی از مدافعان حقوق زن به نظریه «عدالت استحقاقی» و تفاوت های موجود در نظام حقوقی اسلام، به ویژه در حوزه حقوق خانواده، انتقاد کرده و آن را ناعادلانه می شمارند. برخی نواندیشان دینی مسلمان نیز با آنان همراهی کرده و خواستار بازنگری در حقوق زن، با هدف تحقق عدالت حقوقی به معنای «عدالت مساوات...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است. پژوهش حاضر، در پ...

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این باره رقم می زند.تقصیر به عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است.در این مقاله سعی ...

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...