در روش نیمه تحلیلی مبتنی بر مرزهای مقیاس شده فقط مرزهای مسئله با استفاده از المان های یک بعدی مرتبه بالای غیرایزوپارامتریک ویژه ای گسسته سازی می شود. که در این المان ها با استفاده از توابع نگاشت مرتبه بالا، توابع شکل ویژه، روش انتگرال گیری ععدی خاص و همچنین روند تولید فرم انتگرالی با استفاده از روش باقیمانده های وزن دار، ماتریس ضرایب در معادلات حاکم بر مسائل الاستودینامیک قطری شده و معادلات دیف...

این بررسی که هدف آن شناخت مسائل درون سازمانی و برون سازمانی مجلات علمی کشور د ر رابطه با گروه موضوعی و سازمان انتشار دهنده آن است، از طرق جمع آوری اطلاعات از. مدیران و خوانندگان مجلات انجام شده است. مسائل به دو گروه برون سازمانی (ساختار پژوهشی انجمنهای علمی ,مسائل سیاسی، مسائل حقوقی) و درون سازمانی- (دسترسی به منابع علمی، نیروی انسانی، بازار فروش، هزینه ها و مشکلات مالی) طبقه بندی- گردیدند. اط...

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...

چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می شود. امروزه جرم انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به...

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین‌همه، مقوله‌ی جد...

بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین‌المللی‌کیفری، به‌عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به‌ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه‌کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم‌بندی علمی که از این عوامل صورت می...

هر که او از همزبانی شد جدا بی زبان شد گرچه دارد صد نوا کل من فارق أبناء لغته فقد لسانه الناطق حتی و إن کا ن لدیه مئه صوت یصوت به. إن تعلیم القرآن یختلف عن أیی تعلیم آخر. فتعلیم القرآن یحتاز بأن اول من علّمه هو الباری التعلی (الرحمن علّم القرآن) و أول من تصدّع لتعلّمه هو الرسول الأکرم (ص) (اقرأ باسم ربک الذی خلق) فللقرآن لغته خاصه به و ال یمکن لعملیه التعلیم و التعلم أن تتم دون معرفه هذه اللغه اکاصه...

چکیده ندارد.