شرط عدم مسئولیت توافقی است که در متن قرارداد گنجانده شده و به موجب آن مسئولیت احتمالی آینده که در صورت عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن و یا اجرای ناقص آن متوجه متعهد یا عامل زیان میگردد را از بین می برد البته هیچ گونه الزامی برای اینکه این توافق باید در قالب شرط ضمن عقد باشد وجود ندارد بلکه طرفین می توانند طی یک قرارداد جداگانه به چنین توافقی برسند. مسلئه اساسی ایجاد سازش بین حاکمیت اراد...

توجیه فقهی اطاعت از قوانین مصوب دولت اسلامی، برای اثبات قانون گرایی برای متشرعین ضروری است. این در حالی است که قانون گرایی از ضروریات زندگی جمعی در زمان ما شناخته می شود. پایان ناهه حاضر با این هدف و به انگیزه کمک به ترویج قانون گرایی تدوین شده است. تحقیق حاضر تفاوت اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با غیر آن در مشروعیت قوانین آن می بیند که با استفاده از منابع فقهی و با لحاظ دو عنصر نظم عمومی ...

جایگاه نظم عمومی و اخلاق حسنه در نظام مالکیت صنعتی همواره و به صراحت مشخص و مورد وفاق غالب نظامهای حقوقی و اسناد بین المللی بوده است به این معنا که مغایرت داراییهای صنعتی با این مفاهیم آنها را از اعطای حمایت استثنا میکند. اما درمورد نوع تاثیر این مفاهیم در نظام حق مولف دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که اتخاذ هرکدام آثار و نتایج متفاوتی بر حق مولف خواهند داشت. به طورکلی رابطه حق مولف و ...

چکیده در مرحلة جرم‌انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل‌هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می‌یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل‌ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می‌یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی‌رغم قابلیت پیش‌بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهم...

در مرحله جرم انگاری اصل بر جرم بودن قتل عمدی است امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند. عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه علیرغم قابلیت پیش بینی نتیج? زیانبار را نیز در برمیگیرد که ...

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واق...