چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قا...

ظهور انقلاب صنعتی در سدۀ نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جملۀ این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. ای...

امروزه برقراری مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت عینی) شیوه ای با اهمیت جهت اجتناب از معضلات و مشکلات ناشی از اثبات تقصیر در روابط قراردادی و غیر قراردادی طرفین می باشد. جهت ایجاد چنین مسئولیتی علاوه بر قرارداد، قانون و عرف نیز می تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این راستا نهادی به نام تعهد ایمنی با مبنای مذکور پدید آمده است که به شکل قابل توجهی می تواند از مشکل اثبات تقصیر بکاهد. به این نهاد در حقو...

با توجه گسترش خطرهای زندگی، صنعت بیمه رفته رفته همه خطرهای موجود در زندگی انسان را پوشش می دهد و بیمه مسئولیت از جمله مهمترین و گسترده ترین انواع بیمه می باشند، در تاریخچه تکامل مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر تنها مبنای مسئولیت مدنی بود. ولی در قرون اخیر نظریه ایجاد خطر به مفهوم جدید خود آشکار گردید. از سوی دیگر برای حذف و تعدیل آثار سوء اعمال صرف نظریه ایجاد خطر و همگانی مسئولیت مدنی با تحولات اجتم...

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت ...

حمل‌ونقل یکی از ارکان عمده تجارت است و بدون پیشرفت‌هایی که در امر حمل ونقل پیدا شده، توسعه تجارت غیرممکن بوده است. در این میان، بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد حمل ونقل ضروری به نظر می‌رسد. طبق اصول و قواعد کلی حقوق دریایی و تجارت ایران، متصدی حمل‌و‌نقل کالا مسئول جبران خسارات وارده بر محموله، یا تأخیر در تحویل و یا معیوب شدن آن می‌باشد. به عبارتی در حالت کلی و ...

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...

در فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسؤول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می‌شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می‌گردد. امانت از یک منظر به امانت مالکانه و امانت شرعی تقسیم می شود که اساسی‌ترین تفاوت آن‌ها را باید در منب...

مسوولیت پزشکان ،به دلیل اهمیت فوق العاده حیات و سلامتی بشر،همواره مورد توجه انواع نظام های حقوقی بوده است.کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از همین رو و با توجه به انتقادات وارده به مقررات ناظر بر ضمان پزشک در قانون سابق،نظام حاکم بر مسوولیت پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،در جهت تطبیق با واقعیات کنونی جامعه ،با تحولات عمده ای مواجه گردید. بر این اساس،اهتمام پژوهشگر در این رسال...

عواملی که می توانند طرفین اعتبار اسنادی و بخصوص بانک را با مشکلات و چالشهای حقوق مواجه نماید به دو دسته مهم درونی و بیرونی قابل تقسیم است. عوامل درونی مربوط به اشتباه، تقصیر و سوءنیت طرفین اعتبار است.عدم رعایت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، تقصیر، تقلب و کلاهبرداری توسط هریک از طرفین منافع اطراف دیگر را دچار خدسه می نماید.عوامل بیرونی که خارج از اعتبار بر آن تأثیر می گذارد بدن دخالت طرفسن حا...