نتایج جستجو برای: آزادی قراردادی

تعداد نتایج: 11081  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. علی صداقتی کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود در واقع در جوامع امروزی با توجه به تفاوتهای قابل توجه به وجود آمده در قدذت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادب از سویی، و همچنین شدن امور از سوی دیگر احترام م...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد روشن عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی. مصطفی مظفری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه تهران. قاسم علی جمالی کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع) علیرضا باغبان دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران.

بازارهای مالی نقش مهمی در شکوفایی عرصه اقتصادی کشورها دارند و نوآوری در این بازارها طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. یکی از مهم تریـن این نوآوری ها، «ابزارهای مشتقه» است که هر روز تنوع بیشتری می یابند. از جمله این ابزارها «پیمان آتی» است. «پیمان آتی» توافقنامه های الزام آور و قانونی بین دو طرف (فروشنده و خریدار) است که مبتنی بر خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی معین، برای زمان مشخص در آی...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل‌قبول می‌شود. ازاین‌ر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1391

قرارداد به عنوان مظهر آزادی قراردادی محسوب می شودکه باعث گردش ثروت و تسهیل امور حقوقی اشخاص می گردد.اشخاص حقوق وتکالیف مختلف ومتنوعی را به تبع قراردادها بر اساس توافق با یکدیگر در قرارداد درج می نمایند،در برخی موارد قانونگذار با ورود به حیطه ی توافق طرفین حقوقی را برای طرفین قراردادوضع می نماید.گسترش و شکل گیری اصل آزادی قراردادها، باعث خروج قراردادها از شکل و غالب سنتی شده است؛و در این قرارداد...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
رضا خشنودی

چکیده رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی  به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری ا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
ابراهیم عبدی پور1 سید روح اله قاسم زاده 2

چکیده امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف¬کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف¬تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا¬ه¬های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی¬طرف، به ¬وجود آمده است. نظام کامن¬لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
مهدی حدادی

در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردا...

ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خ...

با نگاهی اجمالی به حجم گسترده دعاوی راجع به معاملات عادّی در محاکم قضائی کشور در می­ یابیم که قوانین موجود از ظرفیّت و تأثیر­گذاری لازم جهت تنسیق روابط قراردادی اشخاص برخوردار نیست؛ در نتیجه، بایستی به دنبال تعریف ضوابط و معیارهای نوینی در روابط قراردادی با حفظ اصول حاکم بر حقوق قراردادها بود. بررسی پیشینه­ محدودیّت ­های شکلی در امر قانونگذاری در کشور ما، و واکاوی مبانی فقهی آن با ارائه مصادیقی از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید