روایات «لایقاد والد بولده» از عدم اجرای قصاص نفس بر والد سخن می‌رانند. تأمل درباره‌ی شمول روایات مذکور، این پرسش را باعث گردیده است که آیا روایات لایقاد، این توانایی را دارا هستند که والد را در جرم قتل عمدی غیر فرزندکشی به مانند جرم فرزندکشی از مجازات قصاص نفس معاف دارند؛ یعنی: آن‌گاه که فرزند قاتل، ذی حق و مالک اجرای قصاص می‌باشد و یا قصاص را به ارث می‌برد، آیا این روایات از این مانع می‌شوند ک...

یکی از مسائل مهم فقهی، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است. این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده­ اند: دیدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل­ سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم ترین ...

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقی...

در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن است اثبا...

قانون مجازات اسلامی در ماد هی 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، امّا در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده ی 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متق...

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی­کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمی­شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایۀ تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای ب...

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقی...

عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، مورد اتفاق همه فقهاست و ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز آن را تصریح کرده است. اما گاهی پدر، مرتکب جنایت بر کسی می‌شود که فرزندش، ولی‌­دم مجنی­‌علیه است و درواقع فرزند مستقیماً مورد جنایت قرار نمی­‌گیرد، بلکه فرزند حق قصاص پدر خویش بابت جنایت پدر بر همسر خود را پیدا می­‌کند. در این مورد، درباره اینکه فرزند می‌تواند قصاص پدر را مطالبه کند یا خیر، بین فقها اختلاف­‌ن...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمود...

قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی‌شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون‌گذار را بر آن داشته در مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به‌سبب قتل فرزند است. این درحالی است...