تروریسم بین الملل به دنبال ایجاد نظام ناامنی دسته جمعی است.اما با وجود تصویب کنوانسیون­های متعدد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسماز سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم بیانگر این واقعیت است که چارچوب سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم کاملاً ناکارآمد بوده است. در این مقاله استدلال می شود که تدوین هرگونه راهبرد منسجم سیاسی- حقوقی مبار...

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

نظام حقوقی اسلام با حفظ اصول باید با نظام های حقوقی دیگر تعامل داشته باشد. موضوع مهم، بررسی علمی این تعامل است تا به التقاط منجر نشود. برخی حقوقدانان به صرف یافتن مصادیقی از یک اصل حقوقی در نظام های حقوقی دیگر، سخن از انطباق آن اصل با فقه امامیه و حقوق ایران به میان می آورند، در حالی که برای اثبات این انطباق، علاوه بر بررسی وحدت ملاک در مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه، باید مسئله رابطه حسن نیت...

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله...

در فقه و حقوق ایران شهادت یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا است که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد دارد اما ارزش و اعتبار شهادت و نقش دادرس در ارزیابی آن در بین حقوفدانان محل نزاع می باشد. اختیاری که ماده 241 ق . آ . د . م در تشخیص میزان ارزش و اعتبار شهادت به دادرس محول کرده مربوط به شرایط شهادت می باشد. زیرا بر اساس ماده 155 ق . آ . د . ک اگر شهادت شرایط مقرر در این ماده را داشته باش...

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

حفظ باروری به معنای منجمد کردن جنین، گامت یا بافت­های باروری برای افرادی است که در معرض زوال باروری اند. حفظ باروری می­تواند به درمانزاد و اجتماعی تقسیم شود. حفظ باروری درمانزاد به افرادی که تحت شیمی درمانی یا رادیوتراپی­اند که می­تواند بافت­های باروری آن­ها را تخریب نماید، اشاره می­کند. حفظ باروری اجتماعی عمدتاً به زنان در سن بالایی که باروریشان می­تواند به جهت یائسگی تخریب شود، اشاره دارد. هدف...

درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفد...

دادگاه‌ها باید آرای خود را مستدل و مدلل صادر کنند. لازمه صدور رأی مستدل، شرح وقایع دعوا در مقدمه رأی تحلیل و بررسی ادعاها، ادله و دفاعیات طرفین و سپس توجیه نظر و استنباط منتخب دادگاه و در نهایت صدور حکم با استناد به قانون یا منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی است. براین اساس، هم امور موضوعی مورد استفاده برای صدور حکم (مانند پذیرش یا رد دلایل ارائه شده توسط اصحاب دعوا) و هم امور حکمی ...

فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام های حقوقی مختلف خصوصاً نظام های شکل گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن بست های حقوقی مورد استفاده قرار می گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر ا...