در تفکر ابن‌سینا مادۀ قضایا سه نوع است: امکان، ضرورت و امتناع. در یک تقسیم‌بندی صرفاً ساختاری با ضرورت منطقی و ضرورت فلسفی مواجه‌ایم، ملاک این تقسیم‌بندی، محمول بکار گرفته شده در قضایا است. اگر به ضرورت با ملاکی ساختاری نگریسته نشود، باز دو نوع ضرورت خواهیم داشت. ضرورت منطقی‌ای که ملاک آن اصل امتناع تناقض است. محمولاتی که چنین خاصیتی را دارا هستند ذاتیات باب ایساغوجی‌اند. ابن‌سینا علاوه بر ذاتیا...

ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه‌پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

در این مقاله، مسئله سنکرون سازی دو شمول دیفرانسیلی لور با در نظر گرفتن سه فرض عملی مهم مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از تئوری پایداری لیاپانوف برای طراحی ورودی های کنترلی به منظور سنکرون سازی شمول های لور پیرو و مرجع استفاده می شود. به عنوان فرض اول، بخش معادله دیفرانسیلی شمول های لور به صورت یک مجموعه ی محدب در نظر گرفته می شود که این نکته می تواند بخشی از عدم قطعیت های سیستم دینامیکی...

تاکنون پایداری به مفهوم هایرز-اولام-راسیاس برای بسیاری از معادلات تابعی بررسی شده است.در این رساله پایداری چند معادله تابعی را بررسی خواهیم کرد. در این راستا بعضی نتایج پایداری هایرز-اولام برای نگاشت های مجموعه ای مقدار با استفاده از روش عملگر پیکارد به طور ضعیف را بررسی خواهیم نمود.همچنین،کاربردی از شمول انتگرالی را ارائه و انواع مختلف پایداری اولام برای معادلات انتگرالی نگاشت های مجموعه ای مق...

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکا...

این پایان نامه با موضوع «بررسی رابطه ی شمول معنایی در پنجاه غزل از دیوان حافظ» در «پنج فصل» تدوین گردیده است. به این شکل که «فصل اول: مقدمه»، «فصل دوم: پیشینه ی تاریخی تحقیق»، «فصل سوم: روش شناسی»، «فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها» و «فصل پنجم: نتیجه گیری» می باشد. هدف از انجام این پایان نامه بدین گونه بوده است که یک کار تحقیقی انجام گیرد که از طریق آن هم بتوان رابطه ی شمول معنایی را آنگونه که...

محرمانگی یکی از مؤلفه‌های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این ...