نتایج جستجو برای: اصل قانون مداری

تعداد نتایج: 33139  

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سعید شیخ saeid sheikh مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران محمد صادق جمشیدی راد mohammad sadegh jamshidi rad دانشگاه پیام نور مرکز تهران، گروه فقه و حقوق، تهران، ایران

نظام عدالت کیفری در کاربرد ابزار مجازات و به منظور محاط نمودن آزادی های فردی و اجتماعی و توجیه به کارگیری کیفر، از اصول و مبانی مختلفی پیروی می کند که در زمینه درمان به روش رحم جایگزین، این معیارها به شیوه نوینی به کار گرفته می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان گر آن است که صرف بهره مندی نوع دوستانه از رحم جایگزین در قلمرو هیچ یک از اصول محدود کننده آزادی جای نمی گیرد و تنها برخی ابهامات در رابطه...

Journal: : 2022

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

ژورنال: :فصلنامه انتظام اجتماعی 2015
علی باباییان غلامرضا مرادی علی اکبر خرمی روح الله سالار

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی یک دارایی نامشهود بوده و برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی، مفهومی بسیار فراتر از دارایی هایی است که یک فرد یا یک سازمان در اختیار داشته و یکی از راه های مهم افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت ارتباطات و هنجارهای اجتماعی است. هدف از انجام این تحقق، بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر ارتقاء امنیت از دیدگاه فرماندهان و مدیران استان گلستان است. روش شناسی: این...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند». قانون اساسی اصل را بر آزادی احزا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
عباسعلی کدخدایی مسلم آقایی طوق

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان 1380

تپه های شنی ارگ اردستان با مساحت حدود 120000 هکتار ، سطح وسیعی از حوزه اردستان را می پوشاند. با وجود تثبیت بیولوژیک این تپه ها ، هنوز مشکل طوفانهای شن در این منطقه به قوت خود باقی است . هدف از این مطالعه ، منشا یابی شنهای روان جهت تعیین منشا طوفانهای شن در منطقه اردستان می باشد. به منظور جهت یابی مناطق برداشت ، رژیم باد منطقه با استفاده از نمودارهای گل شن مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. همچنین م...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی نحفی توانا a. najafi tavana فهیم مصطفی زاده f. mostafazadeh

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

ژورنال: :انسان پژوهی دینی 2010
محمدحسن قدردان قراملکی

این مقاله به بررسی سازگاری یا ناسازگاری اصل اختیار با اصل علیت فلسفه و قانون موجبیت«دترمینیسم» فیزیک می­پردازد. نویسنده نخست به تعریف و تبیین حقیقت اختیارو جبر پرداخته، آنگاه شبهات مدعیان تعارض اختیار با اصل علیت (جبر علی و معلولی، استحاله ترجیح بلامرجح و تسلسل اراده­ها) را  تحلیل و نقد می­نماید. بخش آخر مقاله به بررسی و مقایسه قانون دترمینیسم فیزیک کلاسیک و قوانین آماری و اصل کوانتوم فیزیک جدی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید