وجه التزام، عبارت است از این‌که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی می‌کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می‌شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط ک...

قرارهای تامین کیفری تا پیش از لایحه جدید آیین دادرسی کیفری منحصر به پنج نوع بوده است که می توان آنها را به شکل کلی در دو دسته واجد بار مالی(التزام به حضور با تعیین وجه التزام،کفالت،وثیقه) و فاقد بار مالی(التزام به حضور با قول شرف،بازداشت موقت) تقسیم کرد.پرکاربردترین این قرارها،قرارهایکفالت و وثیقه و مهم ترین آنها قرار بازداشت موقت است،چرا که با آزادی افراد و حقوق شخصی آنها مرتبط است.لایحه جدید ...

نوشتگان کیفری فارسی‌‌زبان کمتر به چیستی و دسته‌‌بندی لوازم اصل قانون‌‌مداریِ جرایم و مجازات‌‌ها پرداخته و قانون‌‌گذاران نظام‌‌های حقوقیِ این حوزه‌‌ی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشته‌‌اند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دسته‌‌بندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانون‌‌گذاریِ مورد مطالعه‌‌اش، اف...

شرط وجه التزام یکی از ضمانت­های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می­کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی به­عنوان خسارت بپردازد (ماده­ی 230 قانون مدنی).  درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی­های تشریفات دادرسی است.  وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است.  اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان و...

بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می­دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می­زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، مادۀ 328 قانون مدنی را تخصیص می­زند و از وسعت آن می­کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده ن...

قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شد تا آنکه بالاخره در سال ١٣٩٢ چهار کتاب نخست آن مورد بازبینی کامل قرار گرفت. اگرچه این قانون دارای امتیازات متعددی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است، لکن از‌منظر ضوابط نگارش قانون متضمن اشکالات ...