یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

شرط فاسخ ،شرطی است که در ضمن قرارداد می آید به این منظور که در صورت وقوع یا عدم وقوع رویدادی در آینده قرارداد خود به خود و بدون نیاز به فسخ مشروط له منحل گردد. بنابراین همانگونه که در قانون مدنی فرانسه آمده است شرط فاسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است. شرط فاسخ ماهیتاً، شرط تعلیق ،خیار شرط ، شرط نتیجه معلق و اقاله معلق نیست بلکه دارای ماهیت خاص بوده و تنها بر اساس ماده 10 ق. م قابل تحلیل است. با وق...

چکیده در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به‌نظر می‌رسد اگر چنین شرطی به‌صورتی در عقد درج شود ...

تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش ‌رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ‌ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشت...

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

عقد جایز عقدی است که هر دو طرف یا یکی از آن ها، بتواند هر زمان و بدون نیاز به جلب نظر طرف دیگر حق فسخ آن را داشته باشند. این دسته از عقود قائم به شخص متعاقدین است و به همین جهت تابع اراده آن ها خواهد بود. این مورد یکی از ویژگی های عقود جایز است و بر همین اساس عقد جایز در مقابل عقد لازم قرار می گیرد. البته این جواز جزء ماهیت عقد جایز نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر عقد جایز را به گونه ای ...

از موضوعات مورد بحث در نظام حقوقی کشورهای دنیا، تفاوت فسخ عقد و بطلان آنست، طرح دعوی مطروحه در باب نوع آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و بسته به عرف و رویه ی قضائی و نظام حقوقی ملل (با اندکی تفاوت)، نقاط اشتراک بسیاری دارد. آنچه در باب این موضوع در نظام حقوقی ایران طرح می شود بسیار بسیط است و نظرات متفاوتی از منابع حقوق فرعی ایران (دکترین حقوق) صادر شده است. با این وجود خلأ قانونی محسوس در این...

چکیده در این پایان نامه ساخت گروه فعلی در زبان ترکی مورد مطالعه قرارگرفت.در بررسی های انجام گرفته ازگروه فعلی مشخص شد که مفعول این گروه می تواند به صورت مقوله های گروهی ویا بند های متممی در جمله ظاهر شود. جایگاه اصلی این مقوله های گروهی به عنوان متمم قبل از فعل می باشداما اگرتحت تاثیر فرایند قلب نحوی جایگاه بعد از فعل رااشغال کنند،دراین حالت در اکثر موارد تفاسیر مختلفی ازجمله بدست می آید.در...

چکیده در حقوق ایران، ماده ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به نظر می رسد اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود ک...

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...