تحقیق حاضر تحت عنوان "آثار فقهی و حقوقی غصب" به بررسی این مسائل پرداخته است: در ابتدا با تعریف واژه های مثل مال، ملک، ملکیت، حق و واژه های از این قبیل که به نحوی با غصب مرتبط است پرداخته است و سپس بحث عناصر غصب را مطرح نموده است که برای غصب مثل جرایم عناصر مادی و معنوی قانونی را مطرح و مورد نقد و بررسی قرار داده است و در پی آن ارکان غصب مطرح که در آن به مطالب از قبیل استیلای نامشروع، تصرف عدوان...

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه با...

چکیده غصب در لغت به معنی اخذ شی ظلماً آمده است. این تعریف مورد پذیرش اکثر صاحبنظران می باشد. اما در تعریف اصطلاحی آن تشتت آرا وجود دارد. چراکه این مفهوم دارای حقیقت شرعی نمی باشد. به همین دلیل اکثر اندیشمندان در پی تعریف آن برآمده اند. احتوا علی مال الغیر را می توان جز اولین تعریفی از غصب دانست که ابن حمزه در کتاب خود الوسیله بدان پرداخته است. پس از ایشان می توان به تعریف محقق و علامه اشاره ک...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می‌شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح...

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می‌دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف‌نظر گسترده‌ای وجود دارد، به‌طوری‌که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به‌تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به‌کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

بررسی مبانی فقهی مالکیّت لحظه­ای· محمود احمدی[1] محمدکاظم رحمان ستایش[2] چکیده اقتضای طبیعت حق مالکیت بعنوان یک حق عینی، دوام است. اما برخی از ملکیتها به علت ویژگی و پیچیدگی، صفت دوام آنها به چالش کشیده ­شده­است. و راه حل آنها با اصول و قواعد و عقود و ایقاعات متعارفه ممکن نیست؛ بلکه جهت بر قراری اعتبار و رابطه بین مالک و مال، با طرح ایده« ملکیت آناً­مّا»، می­توان این مُعَما را حل نمود. ملکیت لحظ...

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...