نتایج جستجو برای: بیع باطل

تعداد نتایج: 2322  

ژورنال: پزشکی قانونی 2018

پیشرفت دانش پزشکی منجر به استفاده از اعضای بدن در درمان برخی از بیماری‌های پیچیده و صعب‌العلاج شده است. این پدیدۀ نوظهور در فقه و حقوق شیعه مباحث و مناقشاتی را برانگیخته است. پرسش‌ اساسی فقه و حقوق دربارۀ مشروعیت فروش و اجارۀ اعضای بدن به انسان‌ها به‌ویژه مسلمانان است که آیا این نوع بیع جایز است یا خیر؟ این مقاله در پیِ جستجوی پاسخی برای این پرسش از منظر نصوص و ادلۀ شرعی بود و در آن، با روش توصی...

یکی از ادله بر اثبات عدم لزوم معاطات روایت خالد بن حجاج می باشد که از روایاتی می باشد فقها درباره آن تفسیر های گوناگونی کرده اند. در این مقاله سعی شده آراء فقها و استنباط هایی که از این روایت شده بیان شود و نظر صحیح تر انتخاب شود و این روایت آیا می تواند دلیلی بر عدم لزوم معاطات باشد یا خیر؟ ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی نظر فقها تفاسیر مختلف فقها را درب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

امروزه خرید وفروش آپارتمان یکی ازاقسام شایع بیع املاک می باشد که این امربه دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به طور کامل ساخته شده ووجود خارجی دارد دراین فرض بیع برطبق قواعدعمومی نسبت به مال موجود صورت می گیرد وازاین لحاظ با مشکلی مواجه نمی باشد فرض دیگرفروش آپارتمانهای است که هنوز ساخته نشده ودرآینده باید ساخته شود دراین فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد وفروشنده ملتزم به ساخ...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
احمد مبلغی علیرضا آبین مهرداد جمشیدیان

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل­ سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می خورد، ...

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1393

با انجام این تحقیق و روشن شدن زوایای مسئله محاکم قضایی اهتمام می نمایند که چگونه در خصوص مزایده اموال و سهام شرکت و اقدامات اجرایی را معمول دارند. مزایده اموال و سهام شرکت، بیع است. (( یا بیع من یزید)) که اصطلاحاً بیع مزایده نام دارد. تعدادی از معاملات احصاء شده در قانون نیاز به تشریفات دارند و اگر بدون رعایت تشریفات، مزایده انجام پذیرد ،باطل می باشد.ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات و پرداخت ثمن از ...

محمد علی خادمی کوشا

امروزه در عرصه‏هاى گوناگون در معاملات بانکى و اوراق بهادار و نیز در قراردادهاى دولت و مردم، کمتر کسى است که با قرارداد »استصناع« سروکار نداشته باشد. به همین دلیل، مسأله استصناع در فقه معاملات جدید، جایگاه پردامنه‏اى دارد. این قرارداد از دیرباز در معاملات ساده عرفى رواج داشته است و به دلیل عدم طرح آن در منابع و نصوص شرعى، توجیه فقهى آن محل بحث بود و هست که گاهى باطل و گاهى صحیح و لازم دانسته شده...

ژورنال: فقه مقارن 2015

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

چکیده غش از عوامل نیرنگ و خدعه به دیگران است که قرآن آن را از علائم نفاق برشمرده و آن را تقبیح نموده است، و علاوه بر مبانی قرآنی بر حرمت و تقبیح غش، روایات متعددی از پیامبر(ص) و معصومین(ع) بر حرمت غش وارد شده که طبق نظر فقها به حدّ تواتر رسیده است، وحرمت غش حکم تکلیفی است که انجام دهنده آن، مرتکب فعل حرامی شده است و مجازات اخروی دارد و حکم وضعی معامله غش، صحت است، و معامله کالایی که در آن غش با...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

احمد باقری, سید محمدرضا امام شکیبا امیرخانی

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید