غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می‌شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از...

مسأله خطابات قانونیه یکی از راه­حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهة مطرح شده در ذیل بحث ضد می­باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می‌کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می‌داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی­ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای ...

برخی از فقهای معاصر امامیه، توافق راجع به تغییر میزان مهر را فاقد اعتبار قانونی و شرعی دانسته و ترتب آثار مهر را بر چنین توافقی بر خلاف موازین شرع می‌دانند. ولی با توجه به مفهوم و ماهیت مهر و عموم ادله ضرورت پیروی از شرط و عقد و نظر مشهور فقهای امامیه بر امکان جعل شرط خیار در مهر و اقاله آن و توافق زوجین به مهر‌ به جای پرداخت مهرالمثل، می‌توان توافق راجع به کاهش و یا افزایش میزان مهر را معتبر ت...

اراده متعاقدین زیربنای انشای معاملات است و از آنجا که معامله امری درونی و نفسانی است برای این­که از منظر حقوقی مؤثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند به عبارت دیگر، اراده حقیقی از عناصر اصلی معاملات است که برای ترتب اثر معاملات باید وجود آن احراز گردد. حال آیا مبنای معاملات اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری آنها؟ در این نوشتار برآنیم تا دو نظریه اراده باطنی و اراده ظاهری را مورد بررسی قرار د...

یلاحظ الدارس تشویشا فی ابحاث العقل العملی ,تشویشا یستدعی الفحص والمتابعه ویحتاج الی کشف الغموض الذی طال هذه الفکره . لقد استبصرنا بحث العقل العملی فی کلمات علماء اصول الفقه وراینا الاهتمام الکبیر الذی یولیه الاعلام لحجیه العقل وما ترتب علی هذه الحجیه من ابحاث مفصلیه شکلت النواه الاساسیه کثیر من البحوث . لاحظنا الکثیر من الاخفاقات فی مجال التدلیل بهذه المفرده, عدنا نتسائل عن السبب ومن ثم العلا...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می‌دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم‌بندی، بدون آن‌که ضابطه مشخصی در تشخیص آن‌ها بیان شود، اشکالاتی ر...

فقهاء و علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر حادث استناد کرده­اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، می­باشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته­اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیک­تر است. از آنجا که در این اصل، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات می­شود، ب...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

تجسّم و تمثّل اعمال، از پیچیده‌ترین مباحث معاد است که آرای پرشماری در مورد عقلانی بودن یا نبودن آن وجود دارد؛ حتی برخی از متکلمان به دلیل اعتقاد به عرض بودن اعمال و عدم قابلیت عرض برای بقا، به لحاظ عقلی منکر تجسم اعمال شده‌اند. هر شیء، عقیده، عمل و موجودی در سه عالم ماده، مثال و عقل، یک حقیقت واحدی دارد که آن حقیقت در هر یک از این عوالم، متناسب با شرایط آن عالم، صورت و حالت خاصی به خود گرفته است ...