با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل‌اند. به نظر می‌رسد پا...

گاه ممکن است پس از برقراری عقد اجاره، کل یا بعضِ عینِ مستأجره پیش یا پس از قبض، با استیفای مقداری از منفعت یا بدون استیفا تلف شود. حکم تلف عینِ مستأجره به علت خصوصیت عقد اجاره که یکی از عوضین آن «منفعت» تدریجی‌الحصول است و با گذشت زمان به دست می‌آید، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است تحقیق کاملی درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدنی در تمامی اقسام این است که اثر تلف، ن...

این مقاله در برگیرنده آراء شهید اول و حضرت امام خمینی (ره) در باب­های بیع وخیارات از کتاب­های الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه و تحریر الوسیله می­باشد. از اهداف این پژوهش تطبیق نکته نظرات این دو فقیه در گذر زمانی 700 ساله­ی ما بین نگارش این دو کتاب بوده تا علاقمندان به مباحث معاملات به ویژه بیع و خیارات با مطالعه آن دیدی عمیق به آثار فقهی متقدمین و نکته نظرات و نتایج حاصله­اش داشته باشند. از نقاط...

غصب استیلا بر حقّ غیر به نحو عدوان است.ارکان سه گانه آن عبارت است از تصرّف فعلی بر حقّ غیر است.اگر در عین غیرمنقول متعلّق به مغصوبٌ منه بنایی با اموال غاصب ساخته شده باشد میتوان هدم آنرا خواست با این همه میان ایشان و اشخاص غیرعامد در این فرض تفاوتی نیست.اگر مال متعلّق به مغصوبٌ منه با مال متعلّق به غاصب ممزوج شده باشد و با انتزاع عین متعلّق بغاصب عین مغصوبه دچار کوچکترین نقصی گردد غاصب نمیتواند چنین امر...

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمن...

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می­شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل­سنت به بدل حیلوله حکم داده­اند، اما اختلاف در ادله­ی مشروعیت و چالش­های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی­شدن پرونده­های قضایی، بازخ...

در حقوق ایران و قانون مدنی مصر، تعهدات مالک را در عقد اجاره می توان در شش مبحث کلی ارائه ‏کرد: 1- تسلیم عین مستأجره به مستأجر 2- عدم مزاحمت مالک و تابعان او و ثالث در انتفاع مستأجر 3- حفظ و ‏نگهداری از عین مستأجره 4- انجام تعمیرات اساسی و لازم در عین مستأجره 5- تقبل مخارج عین مستأجره و ‏آلات و ادوات لازم برای انتفاع 6- ضمان عیب در عین مستأجره. تعهدات مستأجر را نیز می توان در شش مبحث ‏بررسی کرد:...

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می‌تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می‌تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...

مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق ...