شهادت کذب به اظهارات خلاف واقع شاهد در دادگاه گفته می شود که برای شاهد مسئولیت می آورد. در رابطه با مسئولیت مدنی شاهد در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که شاهد بواسطه اظهارات کذب خود به عمد یا از روی جهالت ناچار از جبران خسارت وارده به دیگری باشد در مقابل او مسئولیت مدنی دارد اثر شهادت کذب هم جبران خسارت است و هم برحکم صادر شده تأثیر می گذارد. هرچند در قوانین به صراحت در خصوص مسئولیت شاهد ما...

از مهم ترین شرایط شهادت، قطعی و یقینی بودن آن است، ماده 1315 قانون مدنی بر شهادت بر اساس قطع و یقین و منع از شهادت بر اساس شک و تردید استوار است. در این ماده بیان نشده منبع اطلاعات شاهد منحصر در حواس است یا اینکه شهادت به استناد سایر راههای متعارف حصول علم نیز جایز است. در قوانین نیز منعی در شهادت به استناد سایر راههای متعارف حصول علم دیده نمیشود، از سوی دیگر حقوقدانان در این زمینه نظر مشخصی ند...

هدف ازاین پژوهش، بررسی عدم توسعه مدارس شاهد با توجه به فراوانی فرزندان شاهد و ایثارگران از دیدگاه کارشناسان آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت آموزش و پرورش بود. براساس فرضیات پژوهش، میزان تحقق اهداف، چشم انداز، راهبردها، سیاستها و خط مشی ها، اصول حاکم، ماموریت ها و الزامات از پیش تعیین شده در تاسیس مدارس شاهد با استفاده از پژوهش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج پژوهش نشان داد میزان ...

هنگامی که هر یک از مدعی یا مدعی علیه به عنوان دلیل، به شهادت شهود استناد نمودند و به موقع اسامی شهود را تسلیم دادگاه کردند، طرف مقابل ممکن است ایرداتی به این دلیل ابراز شده (شهادت) وارد سازد، مثل این که بگوید شهود به سن بلوغ نرسیده یا سابقه ی خصومت با وی را دارند و نظایر آن که در اصطلاح به آن جرح شاهد می گویند. شرایطی که برای شاهد مقرر شده در قوانین آمده است. بنابراین، جرح شاهد علاوه بر اینکه ا...

مادّه 1319 قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوع کننده، اهتمام ورزیده اند و حالت های گوناگون را مورد توجه قرار داده اند. در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث، ر...

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...