هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلام...

   براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را ب...

کنوانسیون‌های راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته‌ای رویکرد واحدی در خصوص قابلیت اعمال حق شرط نسبت به مقررات خود اتخاذ نکرده‌اند. برخی از این کنوانسیون‌ها اعمال شرط نسبت به مقررات خود را به توافق تمامی طرف‌ها منوط کرده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر یا سکوت کرده یا اعمال حق شرط را نسبت به مقررات خاصی اجازه دادند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون (1396) به عضویت این کنوانسیون‌ها در نیامده است و...

در تمام قراردادها موعد انجام تعهدات قراردادی و زمان ایفای تعهد معین می باشد اما در دو بند اضافه شده در عقدنامه ها که یکی از آنها مربوط به عندالاستطاعه بودن مهریه می باشد، زمان انجام تعهد زوج مجهول عنوان شده و زوجه زمانی قادر به مطالبه مهریه می باشد که استطاعت زوج را به اثبات برساند و این برخلاف اصول حقوقی است. از سوی دیگر در صورت وجود اجل معین برای پرداخت مهر زوجه حق حبس خود را از دست می دهد، ا...

حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسانهاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز یکی از حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، در هر زمان، به خصوص در عصر حاضر که زنها به عنوان نیمی از نیروی کار فعال در عرصه اجتماع مطرح شده اند موجب بروز اختلافات حقوقی چه بین زوجین و چه بین زوجه و کارفرما می شود. از آنجا ...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می­برند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می­شود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای بر اموال وام‌گیرنده تحصیل کند دست‌کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبک...

در بخش اول با نگاهی به روند تاریخی شکل گیری قواعد حق شرط، ویژگیهای این نهاد حقوقی را در دوره اول (از آغاز تا 1951) و دوم (از 1951 تا 1994)، بررسی نموده و همچنین به روشهای مختلف اعمال آن در این دوران و تحولات ناشی از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 در قضیه ژنوساید پرداخته و سپس به بحث و بررسی مقررات حاکم بر حق شرط در کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات خواهیم پرداخت. آنگاه در بخش دو...

نکاح مسیار نکاحی است جامع با تمام ارکان و شرایط نکاح با این تفاوت که در ضمن عقد زوجه از برخی حقوق خود از جمله نفقه مسکن و مبیت صرف نظر میکند ، امروزه این نکاح به خاطر فقدان ازدواج موقت در جوامع اهل سنت رواج یافت است ، بابررسی این شروط باید گفت هیچ یک از آنها خلاف مقتضای عقد نکاح و نامشروع نمی باشد و با موازین فقه شیعه سازگار است ولی از آنجائیکه در فقه شیعه ازدواج موقت پذیرفته شده و از طرفی نکاح...