بعضی از فقها معتقدند اگر حکم نزد قاضی دوم برده شود واجب است در مورد حکم اول بررسی کند و همین طور برای قاضی دوم جایز نیست که حکم اولی را نقض نماید مگر اینکه حاکم اول واجد شرایط نبوده و یا حکمش مخالف حکم قطعی کتاب و سنت باشد همچنین اگر تجدید نظر به معنی رد حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان به آن صدق نکند اشکال ندارد . در احکام غیابی نیز اگر محکوم علیه پس از اطلاع از حکم بینه‌ای بر ادعای خودش ...

قواعد فقه، بخشی تأثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقیهان اسلامی به شمار می رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل سنت و چه در فقه شیعۀ اثنی عشری، مراحل گوناگونی را پشت سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله ای دیگر، به خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصۀ فقاهت، قاعدۀ فقهی قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل...

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می‌شود. از آن‌جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره­ای از شرایط تغییر می‌کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی­الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت­هایی تغییر می­کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره­ای از مقاطع حکم اولی به واسطه­ی گذر زمان کشف می‌شود نه اینکه تغییر می­کند یعنی حکم در لوح محفوظ عند...

از جمله ادله مشروعیت اطاعت در حوزه مرجعیت دینی و سیاسی، دلالت آیه 59 سوره نساء بر اطاعت از اولی الامر می باشد. فریقین (شیعه و سنی) درباره تعبیر اولی الامر و اطاعت از وی دیدگاه یکسانی ندارند. دانشمندان شیعی با استناد به اطلاقی در آیه و شواهدی از آیات دیگر و نیز روایات متواتر معنوی (یا لا اقل متظافر) مصداق اولی الامر را تنها پیشوایان معصوم می دانند و در این نظر متفق ا لقولند. برخی از مفسران اهل ...

حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین‌الملل، دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، مسئله‌ای نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است، چرا که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین‌باره صورت نگرفته است. انکار حرمت مصافحه توسط برخی اندیشوران حوزه فقه، با قید عدم ریبه و لذت، مخصوصاً در مراودات بین‌المللی، با نسبت‌دادن تشکیک در حرمت آن به بعضی از بزرگان عرصه فقه، به استناد عمومیت‌نداش...

استفادة بهینه از انرژی به ویژه در مصادیقی چون آب،برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهی مسأله قابل بحثی است. از نظر برخی از فقها زیاده روی در مصرف آب و برق شامل دو حکم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش این دیدگاه در توسعة اقتصادی کشور، بیان ادلة فقهی هر دو حکم ضرورت دارد. بر حکم حرمت چهار دلیل و برای حکم ضمان قواعد ید، اتلاف و احترام مال مسلمان ارائه شده است. در این مقاله روشن می گردد. ای...

اکثر فقهای مذاهب اسلامی به صورت گذرا و با نهایت اختصار، اعلام حاکم و حضور مردم در اجرای کیفر را، به نحو وجوب یا استحباب مطلوب دانسته و به آیه دو سوره نور، روایات و بازدارندگی این عمل از ارتکاب جرایم، استدلال نموده‌اند. آیه دو سوره نور با دو قید «طائفۀ» و «مؤمنین» اخصّ از مدعای موافقان است و روایات نیز هریک دارای قرینه‌ای می‌باشند که نمی‌توان از آنها چنین مطلوبیتی را استفاده نمود و بازدارندگی دید...

این مقاله چنانچه از عنوان آن پیداست تحقیقی است درباره حکم و اقسام آن در حقوق اسلامی ، در آغاز به معنی لغوی و اصطلاحی حکم اشاره می شود و سپس اقسام حکم : حکم تطبیقی ، وضعی ، فعلی ، منجز ، اقتضائی ، انشائی ، تأسیسی ، امضائی ، عقلی ، مولوی ، ارشادی ، واقعی اولی ، واقعی ثانوی ، ظاهری ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . آنگاه بحث کوتاهی درباره تخطئه و تصویب به میان می آید ، و در پایان به مسأل...

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می‌شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می‌شود. حاجت از جمله‌ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی‌تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می‌کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، ی...