نتایج جستجو برای: شخص ثالث

تعداد نتایج: 5893  

ژورنال: حقوق خصوصی 2011
حسن محسنی همایون رضایی نژاد

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می‌شود؛ چنان‌که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2013
آذر سوکی

مهریه یاصداق مالی است که براثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم  به پرداخت آن به زن می‏شود. از آن‏جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می‏تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود  قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوج...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
حسن بادینی حسن پاک طینت

ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیر ارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن ایزانلو

در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجت...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری را می توان اولین و جدی ترین قانونی دانست که درحوزه بیمه مسئولیت مدنی پا را از مبانی اولیه واصلی مسئولیت مدنی و همچنین موضوعات مورد بحث حقوق امروزی فراتر گذاشته و علاوه بر جبران خسارت از زیان دیده با توجه به وصف اجباری بودن ومصالح اجتماعی که وجود بیمه شخص ثالث را برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی لازم و در درجه ی اعلای خود اجباری تلقی نموده است نیم نگاهی هم به ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017
سید وحید ابولمعالی الحسینی محمد جواد فتحی,

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده ­شود، موقعیت­هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می­گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می‎توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله­ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلب...

محمد طاهر کنعانی

تعهد به فعل ثالث بعنوان یک تاسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی تجاری همچون ضمانت اعیان، ضمانت حسن انجام کار، تضمین قراردادهای پیمانکاری، بیمه و امثال آن است و تعهد به فعل ثالث قابل تقسیم به رابطه قرارداد بین طرفین آن در صورت عدم تنفیذ ثالث و روابط طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ ثالث است. از آنجا که این تاسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

فصل اول تحت عنوان کلیات به تبیین مفاهیم مربوطه پرداخته ایم . در فصل دوم با عنوان شرایط مسئولیت در قبال اشخاص ثالث سعی شده است ضمن بررسی این شرایط ویژگیهای مربوط به بحث حاضر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و در فصل سوم نحوه و چگونگی مسئولیت شرکتهای تجاری و اجزا و ارکان آنها در مقابل اشخاص ثالث بعنوان حاصل بحث مطرح گردیده است .

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
عباس پهلوانزاده دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها، قانونگذار به خواهان اجازه داده تا نسبت به توقیف اموال خوانده، بدون آن که حکمی در این خصوص به سود وی، صادر شده باشد، اقدام نماید. اگرچه قانون گذار در جهت حمایت از موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تأسیس هایی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده تا در فاصله زمانی شروع دادرسی تا زمان صدور حکم، خواسته خواهان یا معادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجرای ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید