حقوق و عدالت پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع حیله ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله می‌باشد. امروزه در قراردادهای مختلف به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت ...

امروزه در بیشتر نظام های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می تواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی ها نشان داده است که نظام های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عام الشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر ارادۀ یک سویۀ متعهدله رسیده اند. قانون گذار ایرانی می تواند با الهام از روند تحول اندیشه های حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع...

      ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت می‌گیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج می‌شود که هنوز اختلافی به‌وجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع می‌دهند. اغلب شرط داوری یک شرط ضمن عقد تلقی می‌شود. اما اینکه آیا اساساً شرط داوری این قابلیت را دارد که موضوع شرط ضمن عقد واقع شود و اگر چنین قابلیتی دارد آیا از قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدن...

شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه ...

تعدیل قضایی عبارتست از این‌که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی‌که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش‌بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این ...

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

موافقت­نامه­ها، عملکرد و رویه قضایی سازمان جهانی تجارت صراحتاً به اولویت ملاحظات خاص امنیت ملی و مشخصاً جنبه­های سیاسی و نظامی آن بر تعهدات ناشی از عضویت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنیت ملی و سازمان جهانی تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنیت ملی» محدود نیست. بررسی اهداف سازمان، نشان­گر اهمیت جنبه­های دیگر امنیت ملی همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در مقررات آن است. هر چند سازمان جهانی ت...

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زو...

از زمانی که برای اولین بار، یعنی در تدوین نخستین آیین دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی (PCIJ) در سال 1922، شرایط ونحوه­ی ارائه دعوای متقابل گنجانده شد تاکنون مقررات مربوط به دعوای متقابل به کرات مورد تجدید نظر قرار گرفته است. رویه­ی قضایی نیز تا حد زیادی توانسته با کشف خلاء­های موجود در زمینه­ی دعوای متقابل، این مفهوم را دچار دگرگونی و تحول سازد. طبق آخرین نسخه از آیین دادرسی دیوان بین ال...