مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئ...

فقه اهل‌‌سنت نسبت به فقه شیعه در مورد وقف کودک و وصیت وی به وقف، سخت‌‌گیری بیشتری دارد؛ زیرا بین ممیز و غیرممیز و اینکه وقف با اجازه ولی کودک صورت گیرد یا خیر، فرق نگذاشته و در هر صورت، وقف صبی را از عموم اولیه منع تصرفات صبی، خارج ندانسته است. احتمال حمل روایات جواز صدقه کودک بر صدقه‌‌های جزئی و احتمال مراد بودن معنای خاص صدقه نه اعم از آن و وقف، از یک سو، و اطلاق صدقه بر وقف در روایات و تصریح...

با امعان نظر به اعمال حقوقی که توسط کودکان انجام می گیرد و آثار انکار ناپذیری که بر آنها مترتب می-گردد،توجه ویژه به ماهیت این اعمال را می طلبد ، در این زمینه می توان اعمال حقوقی صغار رادر چهار مورد نافذ و صحیح قلمداد کرد، صورت اول: با اذن یا اجازه ولی، صورت دوم: جایی که صبی تنها مجری صیغه است، و عقد اجرا شده در رابطه با اموال خود صبی هم نیست، بلکه با اجازه یا وکالت برای دیگری عقد می خواند که در...

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال­های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها...