نتایج جستجو برای: عقد احتمالی

تعداد نتایج: 14482  

چکیده      عقد احتمالی از جمله عقودی است که با توجه به مقتضیات زمان و نیازها و ضروریات زندگی اجتماعی در مصادیق مختلف رواج پیدا کرده و مورد پذیرش عرف عقلا واقع شده است. که بر حسب مورد میزان عوض یا عوضین و حتی حصول عوض یا عوضین در زمان انعقاد عقد نامعین و احتمالی است و تعیین شدن میزان و قطعی شدن حصول آن به امر یا امور دیگری محول شده است.     ماهیت و شرایط خاصی که این ...

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2010
احد فرامرز قراملکی احمد مرتاضی حیدر امیر پور

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای...

Journal: : 2022

با توجه به تغییرات گسترده، مداوم و روزافزون در بازارهای جهانی تقاضای مشتریان، به‌کارگیری ابزارهایی قدرتمند قابل‌اطمینان برای پشتیبانی از تصمیم‌گیرندگان، اجتناب‌ناپذیر است. این منظور پژوهش حاضر، مسئله برنامه‌ریزی تولید شرایط احتمالی یک سیستم تولیدی هیبرید MTS/MTO بررسی شده رویکرد، مدل ارائه‌شده را به‌طور کامل MTO یا MTS نیز سازگار کرده به‌طورمعمول بازه میان‌مدت صورت گرفته است تصمیمات اخذشده هر م...

احد فرامرز قراملکی, احمد مرتاضی حیدر امیر پور

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، اختلافی نیست لیکن دربار?‌ اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می‌شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به‌شمار نمی‌آید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوا...

عقد معلق تا زمان تحقق معلق­علیه وضعیت نامعلومی دارد و شاید اینگونه تصور شود که قبل از تحقق معلق­علیه، عقد معلق هیچگونه اثرحقوقی ندارد. بامراجعه به دیدگاه فقها وصاحبنظران حقوق می­توان قائل شد به اینکه دراین وضعیت گونه­ای حق ابتدایی مسلم نه احتمالی وجود دارد. این حق که تحت عنوان حق­­آلی خوانده می­شود آثاری در روابط طرفین معامله و همچنین در رابطه با اشخاص ثالث دربر دارد که در این مقاله به بحث و بر...

چکیده    اراده‌هایی که عقد را به وجود آورده‌اند، همان اراده‌ها می‌توانند به حیات اعتباری و استمراری عقد خاتمه دهند که با انجام این عمل، تعهدات و تکالیف طرفین نسبت به هم از بین می‌رود و طرفین در شرایط قبل از انعقاد عقد قرار خواهند گرفت، در حقیقت تراضی جوهر عقد است. بنابراین تعلیق در انحلال، چیزی جز نوعی شرط در عقود، بخصوص عقود شرطی و فسخی نمی‌تواند باشد.و عقد با تمام آثار ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2015
اردوان ارژنگ قاسم نظری سید علی حسینی

بیمه از جملۀ عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می‏آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1999
علی اکبر فرحزادی

تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام ا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
مجید غمامی

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید