سندی که بدون صدور هیچ حکمی از محاکم دادگستری قابل صدور اجرائیه باشد ، سند لازم الاجراست. از انواع اسناد لازم الاجرا سند رسمی وثیقه است. سند وثیقه به اسنادی گفته می شود که در ارتباط با معاملات رهنی و شرطی و کلیه ی معاملات با حق استرداد باشد. در اصطلاح وثیقه مالی است(منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده به یکی از صور قانونی به وام دهنده می-سپارد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، وام دهنده ...

در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت‌های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه‌ای دست یافته‌اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می‌بایست نظام‌های حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارت‌های اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جم...

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اور...

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه-گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اور...

در فرآیند اعطای تسهیلات، تصمیم­گیری، اساسی­ترین فعالیت سازمان به شمار می­رود. انتخاب یک پروژه مطمئن و با ریسک پایین برای سرمایه­گذاری یکی از عوامل مهم در موفقیت بانک­ها در بخش تخصیص منابع است. ولی به دلیل شرایط متغیر اقتصادی، ناشناخته بودن و کم­توجهی به بسیاری از عوامل موثر بر موفقیت یک پروژه، انتخاب پروژه با مشکلات زیادی مواجه می­باشد. همچنین با توجه به این که پرداخت تسهیلات، دارای روندی طولان...

این رساله در چهار فصل نگاشته شده اسست . فصل اول شامل : موضوع تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، هدف تحقیق، علت انتخاب موضوع تحقیق، روش تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات می باشد. فصل دوم از هشت بخش تشکیل شده که رئوس برخی از مطالب این بخشها عبارت است از : تاریخچه، تاسیس بانک رهنی ایران، نحوه فعالیت بانک رهنی ایران طی سالهای 1337-58، قانون تاسیس بانک رهنی، معاملات بانک رهنی ایران، سیر تحول پرداخت وام در بانک ره...

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال‏های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه‏نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی‌طرفی دادگاه‌ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده‌‌اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق ...