ورود توسعه انسانی به ادبیات رایج توسعه باعث نوعی تحول دیدگاه از نگاه های کمی صرف به دیدگاه های کیفی موثر در توسعه شد. امروزه موضوعاتی چون سرمایه معنوی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی در ادبیات توسعه غریب و نا مانوس نیست. ادبیات توسعه انسانی در پی تلاش های سازمان ملل متحد و تدوین گزارش های توسعه انسانی و تعریف شاخص hdi گسترش یافته و اینک محققین در پی رفع اشکالات این حوزه هستند. در ادبیات توسعه، انسان هم عامل توسعه است و هم هدف توسعه. توسعه انسانی ضمن توجه به نقش عاملیت انسان در فرآیند توسعه تمرکز خود را برجایگاه هدفی انسان در جریان توسعه قرار می‏دهد. توسعه انسانی به عنوان هدف توسعه به معنای رعایت جنبه‏ها و ارزش‏های انسانی در فرایند توسعه، است. از جمله مهترین ویژگی های توسعه انسانی مبتنی بر ارزش بودن این مفهوم است. بنابراین محققان اسلامی در صدد تعریف توسعه انسانی مبتنی بر ارزش های اسلامی هستند. مهمترین انتقادات به شاخص hdi از دو منظر کارکردی و ارزشی مطرح می گردد. از منظر کارکردی محققان معتقدند این شاخص گویای تمامی ابعاد توسعه انسانی نیست و از همین جهت نتایج بعضاً متناقضی را نشان می دهد. از دیگر سو این شاخص کاملاً مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای اقتصاد سرمایه داری و ایدئولوژی های مادی تعریف شده است. با توجه به اینکه توسعه انسانی هدف نهایی توسعه است حرکت کشورهای اسلامی در چارچوب تعریف موجود نوعی انحراف از مسیر تعالی انسانی مورد نظر اسلام است. بنابر آموزه های اسلام توسعه انسانی اسلامی پنج اصل کلی تعالی انسان، زندگی شایسته انسانی، توجه به جنبه های فردی و اجتماعی و روحی انسان، تکلیف محوری و توجه به حیات پس از مرگ را مد نظر دارد. بررسی یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که توسعه انسانی اسلامی سه بعد سرمایه‏های فردی، سرمایه‏های اجتماعی و سرمایه‏های معنوی را شامل می‏شود. بر این اساس شاخص توسعه انسانی از دیدگاه اسلام می‏بایست با استفاده از ابزارهای کمی موجود به سنجش زندگی شایسته انسان در فرآیند توسعه کشور بپردازد. کلمات و اصطلاحات کلیدی: توسعه انسانی، شاخص hdi، نقد کارکردی شاخص hdi، نقد ارزشی شاخص hdi، سرمایه فردی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روحی و معنوی.

اهمیت موضوع اشتغال به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصادی و اجتماعی جوامع، تدوین الگویی مناسب و جامع را ضروری می سازد.در این بین موضوع اشتغال زنان به عنوان نیمی از جمعیت و همچنین نقش منحصر به فرد آنان در مسیر حرکت جوامع، حائز اهمیت می گردد. از آنجا که حصول جامعیت در ارائه الگوهای انسانی جز از طریق اتصال به منشأ خلقت بواسطه وحی حاصل نمی شود، در این پایان نامه الگوی اشتغال زنان از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. در فصول اول و دوم، پس از بیان کلیات موضوع، به جایگاه زنان در جوامع مختلف و نیز برخی قوانین مربوط به اشتغال زنان و همچنین محورهای مرتبط با موضوع در علم مدیریت اشاره شده است. در فصل سوم روش استخراج مولفه های دینی اشتغال زنان مورد اشاره قرار گرفته است.در این پایان نامه گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و تحلیل آنها به روش استنباطی- اجتهادی و همچنین با بهره گیری از روش قرآن به قرآن علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، انجام گرفته است. در فصل چهارم پیش از پرداختن به اصل موضوع، پیش فرضهای عام شامل جامعیت و جاودانگی و انطباق با فطرت و خلقت، تعالیم اسلامی و پیش فرضهای خاص شامل جایگاه زن و خانواده در اسلام و ویژگیهای زنان تبیین گردیده است. اما موضوع اشتغال زنان در دو محور خانواده و اجتماع بررسی گردیده است.در محور اول مشاغل زن در خانواده به عنوان سازمانی الهی، بر اساس اصل خدشه ناپذیر برابری حقوق و تکالیف در اسلام، مورد مداقه قرار گرفته و در ادامه با لحاظ اهمیت و اولویت این محور ، به محور شغل زن در اجتماع پرداخته شده که منجر به استخراج شش اصل کلی گردیده است. علاوه بر این اصول، اشتغال زنان در اجتماع با مسائلی مواجه است که رعایت آنها در چارچوبی که اسلام ارائه داده ، مولفه های دیگر این الگوست. این مسائل پنجگانه عبارتند از مدیریت ارتباطات، حجاب،آموزش، زمان و مکان اشتغال. مبتنی بر اصول و مسائل استخراج شده، سه حوزه واجب، مجاز و غیرمجاز برای اشتغال زنان در اجتماع تبیین گردید. حوزه واجب در رفع نیازهای زنان و شرایط اضطرار، حوزه مجاز با شرط اشتغال کامل مردان و عدم صلب فرصت شغلی مردان و حوزه غیر مجاز خارج از چارچوب اصول و مسائل مذکور تبیین گردیدند. در ادامه نیز به جهت اهمیت ، به موضوع مدیریت زنان پرداخته شده است. واژگان کلیدی الگو، اشتغال، زنان، قرآن، سنت، سازمان، مدیریت، منابع انسانی

دهه های پایانی قرن بیستم شاهد توسعه روزافزون بکارگیری از ابزار های جدیدی در بازار های مالی بوده است. این ابزارهای جدید که مشتقات نامگذاری شده اند از آخرین ابداعات متخصصان مالی در این زمینه محسوب میشوند. قرارداد آتی ها از مهمترین این ابزار ها است. آتی ها قراردادی است که طبق آن خریدار (فروشنده)متعهد به دریافت (تحویل) دارایی پایه قرارداد در تاریخ معینی در آینده میشود. همه شراط قرارداد ها به جز قیمت آن استاندارد و معین است. قیمت قرارداد ها طبق مکانیسم ویژه حاکم بر بازار آتی ها تعیین می شود. سوال و مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که آیا امکان بکارگیری این ابزار در بازار مالی اقتصاد اسلامی وجود دارد؟ و آیا این ابزار را می توان در چارچوب عقود اسلامی معین طراحی کرد؟ پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی ماهیت آتی ها و شرایط آن از یک طرف و بررسی عقود معین و شرایط آنها از سویی دیگر دارد. نا اطمینانی و مدیریت ریسک کلیدیترین مفهوم برای شناخت ماهیت آتی ها است. توجه به این مساله این نکته را مشخص می سازد که کارکرد مورد انتظار از آتی ها را نمی توان در قالب عقود معین بر آورده ساخت، چرا که این عقود برای کارکرد های مشخص و تعریف شده ای طراحی شده اند. لذا آتی ها را می توان به عنوان عقدی مستحدث تلقی کرد.با بررسی قواعد عمومی معاملات به این مساله پی می بریم که این نوع قرارداد های جدید از شرایط اصلی اعتبار قرارداد ِها در فقه امامیه برخوردار هستند، لذا امکان بکارگیری این قرارداد ها در اقتصاد اسلامی وجود دارد.

من أهم القضایا فی التحلیل الفقهی للعقود الجدیده، و الّتی غالباً ما یتمّ إهمالها، هی إیلاء اهتمام لمصالح و مفاسد الأحکام الإسلامیه. لأنّ تجاهل هذه المسأله المهمّه فی التحلیل الفقهی للقضایا المستحدثه أحیاناً یودی إلی نتائج سطحیه لها تناقض واضح مع مقاصد الشریعه الإسلامیه. مفهوم العناصر الثابته و المتغیره فی احکام المعاملات یعتبر من القضایا الهامه جداً فی هذا الصدد. لا شک أنّ معاییر الشارع المقدّس للوصول إلی مقاصد الشریعه لا یمکن أن تکون فعاله بغض النظر عن عنصر الزمان و المکان فی عملیه الاجتهاد. هذه الأطروحه قامت بتحقیق مقترحات العلماء و المجتهدین حول معاییر الشارع المقدّس للوصول إلی مقاصد الشریعه الإسلامیه، فضلاً عن دراسه العناصر الثابته و المتغیره من الأحکام الإسلامیه. و بعد ذلک تمت دراسه عقدین ظهرا حدیثاً فی الأسواق المالیه. و فی هذا الصدد، حاولنا تحدید الموضوع بشکل مضبوط و موثر علی التحلیل الفقهی، و استعراض موجز للأدب ذات الصله بهذا الموضوع، و أخیراً قمنا بدراسه الآثار المترتبه علی الالتفات إلی معاییر الشارع المقدّس للوصول إلی مقاصد الشریعه الإسلامیه فی التحلیل الفقهی للعقود الجدیده. و لهذا الغرض، تمّت دراسه بعض الشبهات حول هذه العقود - منها البیع الکالی بالکالی، بیع العربون، القمار، و کون هذه المعاملات غیر حقیقیه – فضلاً عن مراجعه الإجابات الإیجابیه و السلبیّه من قبل العلماء حول هذه الشبهات و من ثمّ حاولنا أن نسلط الضوء علی آثار اتباع نهج مرغوب فیه فی هذه التحلیلات.

در پژوهش هایی که تاکنون در مورد بهره و ربا انجام گرفته است به دو معیار جهت تشخیص حرام یا حلال بودن بهره اشاره شده است. این دو معیار ناظر به ماهیت بهره و ماهیت قرارداد هستند. نتیجه ای که این دو معیار به ما می دهند این است که بهره از پیش تعیین شده -اعم از ثابت و متغیر- که در قالب قرارداد قرض دریافت و پرداخت می شود مصداق ربای محرم است. در این مقاله نشان خواهیم داد که اگرچه این دو معیار جهت تشخیص حرمت و حلیت بهره لازم اند اما کافی نیستند و باید معیار دیگری - که مربوط به ماهیت سرمایه می باشد- نیز به این دو اضافه شود. البته از آنجایی که اکثر مناقشات مربوط به بهره، با سرمایه مالی و پول در ارتباط است، در این تحقیق تمرکز خود را بر روی سرمایه مالی(financial capital) قرار می دهیم. بر این اساس دو نوع منفعت برای این نوع سرمایه متصور است: منفعت بالفعل و منفعت بالقوه. نتیجه پژوهش این است که تنها در دو حالت، دریافت و پرداخت بهره جایز است: حالت اول این است که اساساً بهره، از قبل تعیین نشده باشد. و حالت دوم این است که اگر بهره از پیش تعیین شده است، اولا در قالب قرارداد قرض نباشد و ثانیاً منفعت سرمایه مورد مبادله بالفعل باشد.

چکیده: حقوق مودیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و قدرت گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد.این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند.این حقوق که باید توسط مأمورین و مقامات و مراجع مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات در برخورد و رفتار با مودیان مالیاتی رعایت شود؛ابعاد و جنبه های مختلف دارد. این حقوق در قوانین مالیاتی ایران بدون تصریح به این موضوع موادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است. از طرف دیگر در متون فقهی وروایی شیعی مخصوصا از امام علی (ع) مباحثی پراکنده در مورد انواع مالیات، مودیان مالیات ، هدف مالیات، رفتار مأموران مالیاتی،..... آمده است که شایسته تحقیق و مطالعه است. حقوق مالیاتی انگلستان از قدمت زیادی در مقایسه با دیگر کشورها و همین طور از ساختار مناسبی برخورداراست در این پایان نامه سعی شده با توجه به رویکردهای جدید این نظام حقوقی در زمینه ی حقوق اداری و اساسی در ارتباط با مراجع مالیاتی،حقوق مودیان مالیات کشور مذکور تبیین گردد.

چکیده توسعه ی روزافزون ابزارهای تأمین مالی، حوزه¬ی جدیدی را در علم مالی به نام مهندسی مالی ایجاد کرده است. در واقع مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه ی راهکار های خلاقانه برای حل مشکلات و مسائل مالی شرکت ها و کاهش ریسک. تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ????، بستر مناسبی را برای فعالیت های مهندسی مالی در بازار سرمایه کشور فراهم کرد. در سال های اخیر، خلأ موجود در ابزارهای بدهی و پوشش ریسک در بازار سرمایه از یک طرف و از طرف دیگر نیاز به رشد و توسعه بازار سرمایه، نیاز به طراحی ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک را افزایش داده است. از طرف دیگر یکی از نوآوری¬های دهه ی اخیر در عرصه بحث¬های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است. در این پژوهش یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تحت عنوان اوراق منفعت(انتفاع) مورد بررسی قرار گرفته است. این اوراق می¬تواند برای عرضه¬ی منافع هر دارایی مشخص و خدمات آتی منتشر گردد. مهم¬ترین نقش اقتصادی اوراق منفعت، داشتن کارآیی مناسب جهت تأمین منابع مالی تسهیلات عمومی خصوصاً به عنوان ابزاری جهت تجهیز پس¬اندازهای کوچک توده¬ی مردم می¬باشد. پژوهش پیش رو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی هدف از انتشار، کاربرد و جایگاه، تعریف، مطالعات انجام شده، مقایسه با سایر اوراق، ویژگی¬ها و مزیت¬ها، مسائل اقتصادی، مباحث فقهی، مدل عملیاتی و روابط حقوقی ارکان, بازار ثانویه، ریسک¬های اصلی, رویه¬های حسابداری و مالیاتی و دیگر مسائل با اهمیت این اوراق می¬باشد. واژگان کلیدی: تأمین مالی، اوراق بهادار، تأمین مالی اسلامی، صکوک، اوراق منفعت.

چکیده: التهاب و نابسامانی در بازار زمین به عنوان یکی از سه نهاده اصلی در تولید کالاها در کنار بازارهای نیروی کار و سرمایه در همه کشورها تجربه شده و عواقب مخربی داشته است.به اعتقاد بسیاری از محققین این نابسامانی ارتباط مستقیم با نظام مالکیت زمین دارد. به همین دلیل در این نوشتار سعی شده با بررسی ابعاد فقهی - حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت زمین این فرضیه به بوته نقد و محک گذاشته شود. به همین دلیل در فصل دوم این پایان نامه به بررسی دو نظریه رقیب در مسئله مالکیت زمین پرداخته و نتیجه گیری شده که زمین کالایی است که جز موارد استثناء در عصر معصومین علیهم السلام و دوران نزدیک به آن، کمتر می توان موردی از این کالا را یافت که به ضرس قاطع حکم به خروج آن از ملکیت امام معصوم و حاکم اسلامی داده شده باشد. به همین لحاظ در این فصل بر شناساندن نظریه فقهی حق اولویت در تصرف برای احیا کننده زمین در عصر غیبت تأکید شده است. در همین راستا مطالب فصل های سوم تا پنجم نیز حول همین محور تنظیم شده و مطالب این فصول در واقع مویداتی برای کارایی نظریه فقهی - حقوقی قائل به حق اولویت و نفی مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین برای احیاکننده زمین است از این حیث که: اولاً نشان می دهد زمین کالایی است با ویژگی ها منحصر به فرد و بازار آن تفاوت ماهوی با بازار بسیاری از کالاها داردا(مطالب فصل سوم)؛ ثانیاً نشان می دهد که پایبندی افراطی و عمل کردن بر مبنای نظریه حقوقی قائل به مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین چه مشکلات و معضلاتی را در پی داشته است (مطالب فصل چهارم)؛ سوم اینکه تبیین می کند این نظریه حقوقی و فقهی علاوه بر اینکه از قابلیت اجرا برخوردار است، در موارد بسیاری که برخی از ابعاد اجرایی آن در کشورهای مختلف تجربه شده توانسته در جهت کاهش مشکلات بخش زمین و مسکن راهگشا باشد (مطالب فصل پنجم). در پایان با تکیه بر تجارب کشورهای مختلف در خصوص مطالب مذکور، برخی روش های پیشنهادی جهت اصلاح نظام حقوقی و مالکیتی زمین، مطرح گردیده و مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه کلی بحث نیز عبارت است از اینکه: جهت رفع یا کاهش مشکلات بخش زمین و مسکن بویژه در اقتصاد ایران و کشورهای نظیر آن، حرکت در راستای اجرای نظریه فقهی حق اولویت در تصرف برای احیا کننده زمین و فاصله گرفتن از نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین (با اجرای صحیح برخی سیاست های مطرح شده در فصل آخر) امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. کلیدواژه ها: تحدید مالکیت زمین، حق اولویت در تصرف، مالکیت خصوصی تامه، بازارهای زمین و مسکن، نظام های مالیاتی، انگیزه های سوداگرانه، اقتصاد تک محصولی، بیماری هلندی، مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن (cgt)، مالیات بر ارزش زمین(lvt) .

در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه عقود مشارکتی و مبادله ای بررسی شود که آیا استفاده از عقود مشارکتی به جای مبادله ای در روند اعطای تسهیلات بانکی موجب فاصله گرفتن از روح حاکم بر قوانین و مقررات بانکی شده است یا نه؟ روش های به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز کار میدانی در یکی از شعب بانک کشاورزی (شعبه مرکزی ، مهرگستر 1111) می باشد. از آسیب هایی که در سیر تحول روند اعطای تسهیلات از عقود مبادله ای به عقود مشارکتی می توان اشاره نمود عبارتند از: دور زدن قانون از سوی بانک ها و تغییر ماهیت در عقود بانکی، صوری شدن اجرای بانکداری بدون ربا، افزودن شروط خاص، ظهور عقد نامشخص مشارکت در سرمایه در گردش، از بین رفتن حقوق سپرده گذاران، افزایش هزینه ها و کاهش مصالح عمومی جامعه. در بررسی میدانی 100 مورد از قراردادهای عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی)، مشکلات دیده شده به شرح زیر می باشد: انحراف در موضوع قرارداد، سود از پیش تعیین شده در عقود مشارکتی، دریافت سود (شناسائی شده) گریز از پذیرش خسارات وارده بر سرمایه، دریافت جریمه دیرکرد در عقد مشارکت، قضاوت یکطرفه بانک درباره میزان خسارت، صوری بودن برخی فاکتورها و معاملات. در جهت رفع این آسیب ها نیز راهکارهایی ارائه شده است که از جمله آن ها نظارت هر چه بیشتر بر نحوه اجرای عقود بانکی است.

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه-گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اوراق بهادار سازی تسهیلات و انجام عملیات فاکتورینگ. در فصل اول این پژوهش به تبیین مسئله و ضرورت آن، سوالات پژوهش و پیشینه تحقیق اشاره گردید. در فصل دوم با روش کتابخانه ای و تحلیلی - توصیفی به بررسی روش های انتقال وام بانکی و بازار فروش وام و مزایای آن و همچنین مباحث مرتبط با آن پرداخته شد. در فصل سوم، ماهیت فقهی سپرده-های بانکی و تسهیلات در بانکداری بدون ربا بررسی شد؛ علاوه بر این مبانی فقهی که برای تحلیل، نیازمند آن می باشیم مطرح گردید. در فصل چهارم با روش تحلیلی - استنباطی به تطبیق انواع روش های فروش وام با قواعد شریعت پرداخته شد. برخی موارد مانند اذن دریافت کننده تسهیلات در فروش وام و وثیقه های بانکی در مورد فروش وام مورد بررسی واقع شد. سپس سه الگوی وام سندیکایی، صکوک بانکی و عملیات فاکتورینک در بازار انتقال تسهیلات بانکی بدون ربا تبیین شد. در فصل پنجم یافته های پژوهش ارائه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، فروش وام قابل بازگشت، با شرط فاسخ در بیع، ترکیب بیع و اختیار معامله فروش تبعی و شرط بازخرید در بیع قابل توجیه خواهد بود. در فروش غیر قابل بازگشت، فروش قطعی قرارداد بیع یا صلح جاری می باشد. همچنین قرارداد مشارکتی در فروش تسهیلات بوسیله بیع مشروط یا اسقاط برخی حقوق در بیع و یا با عقد صلح مشروعیت می یابد. در مدل بازار انتقال تسهیلات بانکی در بانکداری بدون ربا، برای انتقال قراردادهای مشارکت محور، ساختار تسهیلات سندیکایی و برای تسهیلات اجاره به شرط تملیک و مرابحه، ساختار تبدیل به اوراق بهادارسازی در قالب صکوک و انتقال اسناد دریافتنی و خرید دین در قالب عملیات فاکتورینگ از مطلوبیت بالاتری برخوردار می باشد. همچنین مدل اوراق اجاره به شرط تملیک رهنی و مرابحه رهنی به کسر و تضمین اوراق توسط بانی یا شخص ثالث و افزایش اعتبار ساختاری، راهکارهایی برای چالش نرخ سود اوراق و رتبه اعتباری آن است.

ریسک های نقدینگی،اعتباری و ریسک نرخ بهره از مهمترین ریسک های بانکداری هستند که در اثر افزایش تسهیلات موجود در ترازنامه، عدم تطابق سررسیدها و کاهش اعتباری تسهیلات رخ می دهند. یکی از روش های کاهش ریسک های مذکور در بانکداری متعارف، انتقال وام به دیگر نهادها و سرمایه گذاران است.به طور کلی سه روش برای انتقال وام در بانکداری متعارف شناسایی گردید؛ روش فروش وام به نهادهای حقوقی و یا حقیقی، تبدیل به اوراق بهادار سازی تسهیلات و انجام عملیات فاکتورینگ. در فصل اول این پژوهش به تبیین مسئله و ضرورت آن، سوالات پژوهش و پیشینه تحقیق اشاره گردید. در فصل دوم با روش کتابخانه ای و تحلیلی - توصیفی به بررسی روش های انتقال وام بانکی و بازار فروش وام و مزایای آن و همچنین مباحث مرتبط با آن پرداخته شد. در فصل سوم، ماهیت فقهی سپرده-های بانکی و تسهیلات در بانکداری بدون ربا بررسی شد؛ علاوه بر این مبانی فقهی که برای تحلیل، نیازمند آن می باشیم مطرح گردید. در فصل چهارم با روش تحلیلی - استنباطی به تطبیق انواع روش های فروش وام با قواعد شریعت پرداخته شد. برخی موارد مانند اذن دریافت کننده تسهیلات در فروش وام و وثیقه های بانکی در مورد فروش وام مورد بررسی واقع شد. سپس سه الگوی وام سندیکایی، صکوک بانکی و عملیات فاکتورینک در بازار انتقال تسهیلات بانکی بدون ربا تبیین شد. در فصل پنجم یافته های پژوهش ارائه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، فروش وام قابل بازگشت، با شرط فاسخ در بیع، ترکیب بیع و اختیار معامله فروش تبعی و شرط بازخرید در بیع قابل توجیه خواهد بود. در فروش غیر قابل بازگشت، فروش قطعی قرارداد بیع یا صلح جاری می باشد. همچنین قرارداد مشارکتی در فروش تسهیلات بوسیله بیع مشروط یا اسقاط برخی حقوق در بیع و یا با عقد صلح مشروعیت می یابد. در مدل بازار انتقال تسهیلات بانکی در بانکداری بدون ربا، برای انتقال قراردادهای مشارکت محور، ساختار تسهیلات سندیکایی و برای تسهیلات اجاره به شرط تملیک و مرابحه، ساختار تبدیل به اوراق بهادارسازی در قالب صکوک و انتقال اسناد دریافتنی و خرید دین در قالب عملیات فاکتورینگ از مطلوبیت بالاتری برخوردار می باشد. همچنین مدل اوراق اجاره به شرط تملیک رهنی و مرابحه رهنی به کسر و تضمین اوراق توسط بانی یا شخص ثالث و افزایش اعتبار ساختاری، راهکارهایی برای چالش نرخ سود اوراق و رتبه اعتباری آن است.

اگر چه نسبت به حرمت رشوه در دین اسلام اختلاف نظری وجود ندارد منتها در تبیین ماهیت و موضوع آن میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی رشوه را اعطا چیزی به قاضی جهت قضاوت و دادرسی میان متخاصمین می دانند لیکن با استناد به ادله حرمت رشوه می توان گفت که موضوع آن اختصاص به قضا ندارد. بلکه شامل اعطا وجه یا مال به عامل و کارمند حکومت نیز می گردد. اخذ رشوه از سوی مرتشی اگر چه برای انجام امر باطلی نباشد ، حرام است . در حقوق جزای ایران اعطا وجه یا مال به کارمند دولت جهت انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وظیفه است ، از مصادیق رشوه می باشد. اگر چه در فقه شیعه برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه در امر رشا و ارتشا مجازاتی پیش بینی نشده است لکن مجازاتی که در قوانین جزایی ایران نسبت به عاملین رشوه پیش بینی شده ، تعزیر شرعی است و لذا منعی از جهت شرع ندارد.

بحث ربا از جمله مباحثی است که در کتاب و سنت به آن توجه زیادی شده است. فقهای امامیه با توجه به تعریف ربا اخذ اضافه بر اصل را در عقد قرض و معاوضه ربا می دانند ، لذا آنرا به دو نوع تقسیم کرده اند که عبارت است از الف: ربای قرضی. ب) ربای معاوضی.در ربای قرضی آنچه که ملاک است ، آن قرضی است که منجر به نفعی برای قرض دهنده باشد و در ربای معاوضی که ربای جنس به جنس است، هر چیزی که منجر به زیادی شود، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت ربا محسوب می شود. در دنیای معاصر که مساله تورم و کاهش ارزش پول یکی از مسائل اساسی در روابط اقتصادی و قضایی و ... می باشد و با توجه به اینکه پول امروزی فاقد ارزش ذاتی می باشد نمی توان گفت، اخذ هر نوع اضافه ای ربا محسوب می شود، زیرا در اینصورت مقرض همواره در معرض خسارت قرار می گیرد و این مساله با توجه به قاعده عام لاضرر مردود است. و اگر به این مساله توجه کافی نشود ممکن است که ظلم و اجحافی بر مقرض وارد شود که این ظلم با توجه به یکی از حکمتهای حرمت ربا که لاتظلمون و لاتظلمون است منافات دارد ، مضافا با اینکه در روایت نبوی هر نوع زیادی لزوما منجر به ربا نمی شود، بلکه زیادیی که در بردارنده منفعتی باشد ربا محسوب می شود، لذا اخذ اضافه در پول امروزی در حد کارشناسی شده و مطابق با نرخ تورم تخصصا از موضوع ربا خارج است.