نتایج جستجو برای: مال غیر

تعداد نتایج: 71312  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی انصاری a. ansari سهیل ذوالفقاری s. zolfaghari

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه‌های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن‌ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیع‌تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی‌گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیح...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2012
آذر سوکی

مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‏گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‏شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این‏که آیا تنها زوج مدیون به...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2015
شهرام عابدینی محمد حسن گلی شیرودی

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است.ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می توان موضوع عقد ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

قانون مدنی ایران باب دوم این قانون را با عبارت درالزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود ، آغاز کرده است و ماده 306ق.م نیز که تنها ماده مقرر شده در باب اداره مال غیر است ، در این باب قرار گرفته است. دقت در ماده 306ق.م نشان دهنده این است که این ماده به تعریف این نهاد نپرداخته است و فقط به بیان برخی شرایط برای تحقق این نهاد اقدام نموده است . این ماده مقرر می دارد اگر کسی اموال غائب با محجور و امثال ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

آنچه که در مورد معاملات املاک اتفاق می افتد ، ابتدا مبایعه نامه تنظیم و پس ازاخذ استعلام های لازم ، سند رسمی در دفتر خانه تنظیم می شود . این بازه زمانی هرچه طولانی تر باشد ، آبستن حوادث بزرگتری خواهد بود که اطراف معامله و خود موضوع آن را تهدید می کند .معرفی بعضی از مصادیق این ریسک ها و شناخت منشاء آن ها موضوع تحقیق این رساله می باشد . و در خصوص هدف از این تحقیق می توان گفت ، با معرفی بعضی از ای...

محسن رحمانی

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می‌شود. چن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1385

در این تحقیق ضمن بررسی این مفهوم در دو سیستم کامن لا و فرانسه ، بر آنیم تا در ابتدا با توجه به اینکه چنین نامی در واژگان قانون مدنی ایران نیامده بررسی کنیم چه نهادهای جایگزینی وجود دارد. ثانیااین نهادها تا چه اندازه کارامد و پاسخگوی مناسبات جامعه است وآ یا به رسمیت شناختن نهادهایی مانند دارا شدن بلا جهت می تواند کمک کند.

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سید ابوالقاسم نقیبی بابک خسروی نیا

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین ح...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
فرهاد ادریسی حمیدرضا حیدری

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید