نتایج جستجو برای: متصرف

تعداد نتایج: 76  

مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای حوادث رانندگی وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد ا...

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
جلیل قنواتی1 اسماعیل کهنمویی2

چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط او نبوده باشد، از عهده او خارج است ولی جبران آن خساراتی که ناشی اط تقصیر وی باشد بر عهده او خواهد بود. تصرف مورد نظر ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393

مقدمه: علم حقوق در صدد یافتن راهکارهایی توام با عدالت و منطق برای تنظیم و تنسیق روابط افراد جامعه است و در این راستا با تفسیر قوانین هر کشوری روابط افراد آن کشور را معین کرده، در هر مورد راه حل هایی را ارائه می کند. در برخی موارد، در قوانین موضوعه حکم و قاعده کلی در ارتباط با مسئله ای که در اجتماع مطرح است، وجود ندارد. پرسشی که در این جا به میان آید، این است که در این موارد چگونه می توان خلاء...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1394

بررسی نقش استیلاء با حسن نیت در حوزه خاص مسئولیت مدنی، اگر با توفیق نسبی قرین باشد، می تواند موجب توسعه مرزهای دانش بشری وگسترش ادبیات مسئولیت مدنی در این باب باشد. در واقع مسأله این است که آیا قواعد فقهی وحقوقی در تحمیل جبران یا تحمل خسارت هیچ تفاوتی بین متصرف غیر مأذون با حسن نیت ومتصرف غیر مأذون با سوء نیت از جهت میزان مسئولیت وجود ندارد ؟ آیا بین خطا کار عمدی و با سوءنیت وخطا کار با حسن نیت...

محمدهادی مهدوی

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان‌آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده‌ای دیگر بر امانی‌بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده‌اند(محقق اردبیل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

مراد از نماء اعم از زیادتی است که ناشی از افزایش در خود اصل است که در فقه از آن به (نماء) تعبیر شده است . هدف از پژوهش حاضر ، تبیین و آشنایی با احکام نماء و مسائل مربوط به آن از زوایای مختلف است. نماء در بسیاری از ابواب فقه کاربرد دارد چنانچه در خرید و فروش برای مشتری و خریدار مشکلی پیدا شود احکام مرتبط با نماء می تواند راه کاری برای حل این مشکل باشد و از مسائل مربوط به احکام نماء ، ضمان منافع ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید