تا قبل از پیدایش رشته ای به نام جرمشناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعن...

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئ...

یکی از مشترکات همۀ نظام‌های حقوقی در زمینۀ حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک‌های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص ـ از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان ارادۀ انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی ـ فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب د...

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر ‌چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می‌رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مس...

مسوولیّت و ضمان مدنی برای جبران ضرری است که به متضرّر وارد شده است، بدین جهت عدم اهلیّت فاعل از حیث رشد و عقل تأثیر در امر نمی نماید و نمی توان کسی را که مجنون یا صغیر است غیر مسوول شناخت و بی عدالتی که در نتیجه اضرار آنها در جامعه پیدا شده است بدون جبران گذارد. اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد، لکن مسوولیّت ناشی از فعل دیگران استثنایی است که به منظور حمایت از زیاندیده و بهتر...

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...

افزایش روزافزون بزهکاری اطفال در قرن معاصر اغلب کشورهای جهان را بر آن داشته است که برای حل این معضل درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند با توجه به علل و عوامل بزهکاری اطفال و در نظر گرفتن تفاوتهایی که از نظر ساختمان جسمی و روحی بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد، تدابیر و سیاست جنایی خاصی را پیش بینی و منظور نمایند. در این راستا در اغلب قانونگذاریها تمایل به گسترش اقدامات حمایتی و تربیتی در قوا...

نظریه اتمی که اکنون اقبال عام یافته است، در ظاهر همانند جزء­ لایتجزی است و برهان اثبات هیولا نیز وابسته به ابطال جزء است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش ­ها است که آیا دلایل ابطال جزء، اتم ­ها را نیز فرا می­گرفته است و آیا فلاسفه، مستقیماً نیز به ابطال نظریه اتمی پرداخته بودند و در هر دو صورت آیا قبول هیولا با پذیرش نظریه اتمی سازگار است. حاصل آن است که برهان ­های ابطال جزء مستقل هستند و با ن...

سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. ...