پژوهش حاضر بر آنست تحولات مجالس چهارم و پنجم مشروطه را با تکیه بر زمینه های تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این بررسی نشان می دهدبدنبال کودتای 1299 وظهور رضاخان ،نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی از اقدامات موثر رضا خان در سرکوبی شورشها و پایان دادن به هرج ومرجهای داخلی استقبال کردند و همکاریهای نزدیکی بین احزاب سیاسی مجلس چهارم و رضاخان صورت گرفت که این همکاریها باعث ص...

این تذکره، در معرفی شماری از بانوان پارسیگوی است. محمودمیرزا این تذکره را در چهار مجلس فراهم آورده است که مجلس اول در زندگی و نمونه شعر شاهزادگان، مجلس دوم در بانوان شاعر حرمسرا، مجلس سوم در معرفی چهار بانوی شاعر ایرانی و مجلس چهارم که در زندگی بانوان شاعری است که در روزگار گذشته میزیستهاند. با خوانش این تذکره به حضور زنان در عرصه شعر و شاعری و گاه اجتماعی در دورهقاجار پیمیبریم.

در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششم مجلس شورایاسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادی است و با تکنیک تحلیلی محتوای نطق های پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شورای اسلامی و دریافت متن کامل سخنرانی های دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذاری نطق های پیش از دستور و تعیین تعداد نطقی...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

چکیده تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابا...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...