یکی از قواعد مسلم وپذیرفته شده در فقه امامیه، قاعده وزر میباشد که طبق آن مجرم باید به تنهایی درد ورنج مجازات را تحمل کند ونزدیکان وبستگان وی از تحمل کیفر وتعقیب جزایی در امان بمانند، این قاعده که عقل کاملاً آن را منطقی می یابدو در قرآن کریم نیز با آیات متعددی نظیر لا تَزرُ وازرَهٌ وِزْرَ أُخْری(164 انعام) مورد پذیرش واقع شده است؛ در حقوق موضوعه با عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها شناخته می شود که بعد ازانقل...

ضمان عاقله حکمی شرعی است که براساس آن مسئولیت پرداخت دیه در جنایات خطایی و آن چه در حکم خطاست مثل جنایت کودکان و دیوانه به عهده ی عاقله ی جانی یعنی خویشاوندان ذکور پدری است، نه خود جانی. به نظر می رسد در زمان حاضر، گسترش زندگی اجتماعی و سست شدن مناسبات قومی و خونی و روابط خانوادگی در بدو امر چهره ای نامأنوس بدین حکم بخشیده و آن را به دور از مصالح و حکمت هایی که برای صدور حکمی فقهی یا قانونی لاز...

افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می‌‌شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خو...

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و ه...

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات‌ها است. لهذا می‌توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت‌المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت‌المال به بزه دیده، از جمله موارد م...

در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت‌المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می‌گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از ...

در این رساله به مطالب ذیل پرداخته شده است : ابتدا قتل وانواع مختلف آن بررسی می شود . اگر قاتل در فعل وقصد خطا کند ،جرح و قتل خطایی است . برای ضمانت عاقله باید قتل با بینه یا علم قاضی و یا قسامه ثابت شود و به مباحث جانبی و چگونگی تشریع دیه نیز پرداخته می شود . دیدگاههای مختلف در مورد ماهیت دیه مطرح و ماهیت دو گانه پذیرفته می شود و پس از تعریف عاقله به تحدید افراد آن پرداخته می شود که نظر به عاقل...

در شریعت مقدس اسلام و حقوق موضوعه ایران، پرداخت دیه جنایات خطای محض جانی یعنی جنایاتی که مرتکب آن نه قصد فعل واقع شده را داشته است و نه نتیجه حاصل شده از آن را، بر عهده عاقله او قرار داده شده است و طبق نظر مشهور فقها عاقله همان بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری جانی هستند. البته اگر صغیر یا مجنونی مرتکب جنایتی عمد و یا شبه عمد گردد جنایت او به منزله خطای محض انگاشته می شود که عاقله مسئول پرد...

در حقوق مسئولیت مدنی ،نظامهای حقوقی حاکم بر جهان و عمدتا سه نظام پیشرو اسلام ،کامن لا و نوشته علاوه بر توجه به نظریه های متعدد مرسوم در مسئولیت اشخاص ، توجه ویژه ای به جبران خسارت زیاندیدگان بیگناه داشته اند در این میان  تئوری مسئولیت شخص ثالث ناشی از فعل غیر در در نظام حقوق اسلام در قالب مواردی مثل نهاد حقوقی غصب  یا بیت المال و همچنین نظام عاقله  و در نظام حقوقی  نوشته  مثل مورد مسئولیت مدنی ...

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...