هدف از طرح این پژوهش، بررسی حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است، که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی و تعالی شخصیت انسان دارد. در این پژوهش نشان داده شده که علی رغم دستورات اکید اسلام در خصوص حمایت از حریم خصوصی و همچنین آیات متعددی از قرآن مجید که بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد تاکید کرده است، و با وجود رشد فزاینده تکنولوژی و به تبع آن امکان نقض هر چه بیشتر حریم خصوصی ، متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است و با وجود احکام تکلیفی متعددی که قابلیت تبدیل به احکام وضعی را نیز دارند، به دلیل نبود ضمانت های اجرای مناسب شاهد نقض برخی از مصادیق این حق توسط افراد و یا حتی دولت ها می باشیم. که از آن جمله باید به تحصیل ،ضبط و یا ذخیره اطلاعات کاملا خصوصی افراد اشاره نمود که سوء استفاده ازاین قبیل اطلاعات نه تنها ممکن است به خود فرد ضرر وارد کند که جامعه را نیز در سطح کلان متضرر می نماید.

حقوق بشر یک پدیده ی تازه و نوینی نیست بلکه جریانی است که در طول حیات بشری، رسیدن به آن همواره دغدغه ی فکری افراد بشر بوده است؛ علاوه بر آن حقوق بشر، یک حقوق جهانی است زیرا این حقوق حق طبیعی و مسلم هر فرد از خانواده بشری است و هر فردی با هر ویژگی اعم از نژاد، زبان، جنس، رنگ، دین و غیره باید از آن بهره مند شود. آن چه که امروزه به عنوان "حقوق بشر" زبان زد جوامع معاصر گردیده، همان حقوقی است که در صد و هشتاد و سومین اجلاس عمومی مجمع عمومی ملل متحد در 10 سپتامبر 1948در یک نسخه ای مدون تحت عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" به تصویب رسید. این اعلامیه محور تعیین مهم ترین اصول حقوق و آزادی های بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات و مانند این ها قرار گرفت؛ اما علی رغم جهانی بودن آن، چالش های بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشور های مسلمان را برانگیخت، که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقول بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این اعلامیه، از چالش های اصلی که دنیای جدید غرب برای جهان اسلام به وجود آورد؛ در نتیجه این مسأله باعث شد که مفهوم دقیق حقوق بشر در اسلام، با آن چه که در تفکر حقوقی اسلامی تحت عنوان حقوق بشر شناخته شده است، متفاوت باشد تا جایی که کشورهای مسلمان و مدافعان حقوق بشر اسلامی به دلیل تضاد بسیاری از عناصر حقوقی و اخلاقی اعلامیه با تعالیم اسلامی، در 5 اوت 1990(15 مرداد 1369) اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، "اعلامیه اسلامی حقوق بشر" را به تصویب رساندند.

دموکراسی در مغرب زمین ، در مقابل دیکتاتوری و حکومت مونوکراسی مطرح شد وپایه ی این نظام، خواست مردم در امر حکومت بود. به گونه ای که مردم باید مصالح خود را تشخیص دهند و تعیین کننده ی مفاسد و زیان های خود باشند و تشخیص و خواست افراد قانون را وضع می کند و آن را به اجرا می گذارد در نتیجه می توان دموکراسی را "حکومت مردم بر مردم" نامید که به "مردم سالاری" ترجمه شده است تا به حال تعریف دقیق و جامعی از مردم سالاری ارائه نشده است اگر چه از میان تعاریف می توان به مشترکاتی دست یافت. از زمان مطرح شدن دموکراسی در نظام سیاسی مسلمانان ، امری مخالف با نظام اسلامی دانسته شد و در مقابله با این نظام ، متفکران نظریه های مختلفی را ارائه داده اند. عده ای آن را ضد دین و ناسازگار با آن دانستند و این که دین نمی تواند این نظریه را تایید کند و عده ای دیگر آن را عین دین دین دانستند و گروهی دیگر دموکراسی را به گونه ای تعبیر کردند که قابل اجتماع با دین باشد و این دیدگاه های متضاد درباره ی اجتماع دین و دموکراسی به اختلاف برداشت ها و تفسیر های متفاوتی بر می گردد که از دین و دموکراسی دارند. این رساله با هدف تبیین مبانی و محورهایی برای جلوگیری از افراط و تفریط در مردمی بودن و یا دینی بودن یک حکومت و ایجاد تعامل بین دین و مردم برای تشکیل یک حکومت دموکراتیک دینی انجام شده است، اصول ومبانی حکومت دموکراسی وحکومت مردم سالاری دینی را مورد بررسی قرار می دهد.

رعایت حقوق اقلیت های دینی و مذهبی یکی از دغدغه های جامعه بشری زمان حاضر و مورد تاکید کنوانسیون های مختلف بین المللی است . در دین اسلام نیز رعایت حقوق این گونه افراد، مورد توجه قرار گرفته است .فقه اسلام ،با استفاده از منابع غنی اسلامی و شیعی و با تاکید بر آیات و روایات و کلام معصومان علیهمالسلام، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده واحترام به حقوق آن ها را ایده ای بلند و ارزش مند، معرفی کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنشها، فروکش خواهد شد و بسیاری از معضلات که امروزه جهان به ویژه جامعه اسلامی ما درگیر آن است به وادی سلامت ره خواهند پویید .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از تعالیم فقهی اسلام و سیره نبوی بر بسیاری از حقوق و آزادی های اقلیت های دینی و مذهبی، تاکید ورزیده و با توجه به وضعیت ویژه آن ها به عنوان اقلیت و هم چنین مسئولیت آن ها به عنوان شهروند در جامعه اسلامی حوزه گسترده ای ازحقوق را برای اقلیتها در نظر گرفته است.

حقّ آزادی عقیده ازجمله حقوق اساسی همه ی انواع بشراست و دولت ها وحکومت ها حق ندارند که به هیچ بهانه ای این حقوق را از او بگیرند. وجود حکم اعدام مرتد در فقه اسلام به نظر می رسد که با حق آزادی عقیده در تضاد باشدواین تصوّر باعث این اشکال شده است که فقه اسلامی دراین بخش با حقوق فطری واساسی تناسبی ندارد.در این تحقیق با هدف اثبات هر چه بیشتر توانمندی های فقه اسلامی و با تحقیق و بررّسی مفهوم آزادی عقیده ونیز احکام شرعی ارتداد در صدد تطبیق این دو اصل عقلی ودینی هستیم.ودر پایان به این نتیجه می رسیم که با توجه به معنای دقیق ارتداد در اسلام، اعدام مرتد نه تنها مخالفتی با آزادی عقیده ندارد بلکه خودبه نوعی دفاع از آزادی عقیده است.

ازدواج سنت فطری و طبیعی بشر است که از دیرباز به عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته شده است. در شریعت و قوانین نیز با دیده ی تأکید و اهتمام به آن نگاه شده است، زیرا مصلحت فرد و اجتماع در گرو پیمان زناشویی است. اسلام برخلاف بسیاری از مکاتب، که یا ازدواج را امری نکوهیده یا لااقل مانع بزرگی بر سر راه تکامل انسانی می دانند، ویا قائل به ارضای بدون حد و حصر غرایز جنسی هستند، با اتخاذ رویکردی متعادل، تنها راه ارضای صحیح غریزه ی جنسی را ازدواج و زندگی زناشویی دانسته است. اسلام برای نهاد خانواده، شأن و جایگاه ویژه ای قائل شده است و در این زمینه آیات و روایات بسیاری وارد شده است. علاوه بر این اسلام ازدواج مرد با چند زن را نیز جایز دانسته است که از آن با عنوان تعدد زوجات یاد می شود. تعدد زوجات از مسائل پرجنجال حقوق اسلام است، که جواز آن از آیه ی 3 سوره ی نساء به خوبی قابل استنباط است، بدین شکل که ضمن این که جواز ازدواج مرد با چهار زن (تعدد زوجات) در آیه بیان می شود، شرط اصلی این جواز، نداشتن ترس از عدم اجرای عدالت میان زنان برشمرده می شود. با این که تعدد زوجات توسط اسلام ایجاد نشده و از گذشته در جوامع بشری وجود داشته است و اسلام تنها بر آن صحه گذاشته است، اما باز هم همواره مورد سوال و اعتراض عده ای از غیرمسلمانان و القاء این شبهه بوده است که اسلام با وضع این قانون، حقوق زنان را تضییع و منزلت آنان را تحقیر نموده است. شبهات و سوالاتی از این دست، ما را بر آن داشت که در این پایان نامه این موضوع را از منظر فقه و حقوق، در هفت فصل، بررسی نمائیم. بدین منظور، پس از آن که در فصل اول به بیان کلیات بحث پرداختیم، فصل دوم را به تاریخ و پیشینه ی تعدد زوجات اختصاص دادیم و وضعیت زن و تعدد زوجات را در ادیان و ملل مختلف و اسلام بررسی کردیم و گفتیم که مسأله ی تعدد زوجات از مسائل اختراعی اسلام نیست، بلکه به شهادت تاریخ، پیش از اسلام در بسیاری از جوامع و مذاهب وجود داشته است. در واقع کاری که اسلام انجام داده، این است که بنا به ضرورت هایی، اصل مسأله را پذیرفته است ولی سعی کرده آن را تحت قیود، نظام ها و ضوابطی قرار دهد، یا شرایطی را برای کسانی که زنان متعدد داشته اند تعیین کند. به بیان دیگر، تجویز تعدد زوجات در اسلام در حقیقت اقدامی اصلاحی است، یعنی ماهیت آن، اصلاح امر شایعی است که قبل از اسلام به نحو گسترده و غیرضابطه مندی رایج بوده است. علاوه بر این، از آن جا که دین اسلام دینی اجتماعی است و علاوه بر سعادت و مصالح فرد، مصالح اجتماعی را نیز مد نظر قرار می دهد، لذا با توجه به ضرورت های اجتماعی، انتخاب همسران متعدد را نیز حداکثر تا چهارعدد تجویز کرده است. در فصل سوم به بیان مبانی مشروعیت تعدد زوجات پرداختیم و نشان دادیم که جواز این حکم از طریق منابع چهارگانه ی فقه شیعه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل قابل اثبات است. در فصل چهارم نقش تعدیلی اسلام در تعدد زوجات را مورد بررسی قرار دادیم و بیان کردیم که اسلام چه شرایطی را برای پذیرش جواز این حکم قائل شده است و این که فلسفه ی این حکم چیست. در فصل پنجم دیدگاه های مختلف در مورد تعدد زوجات و دلایل مخالفین و موافقین مطرح شد. سپس در فصل ششم احکام فقهی تعدد زوجات بررسی گردید. در نهایت فصل هفتم به بررسی جایگاه حقوقی تعدد زوجات در ایران و کشورهای اسلامی اختصاص داده شد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در اسلام، جواز تعدد همسر مطرح شده است نه امر به اختیار کردن چند همسر و وجوب آن. یعنی اسلام توصیه نکرده است که همسران متعدد اختیار کنید. چرا که اصل در زندگی زناشویی، جفت بودن و تک همسری است و چنان چه وجود شرائطی تعدد زوجات را ضروری سازد، با رعایت اصول و ضوابط، منعی از لحاظ شرعی وجود نخواهد داشت. البته ذکر این نکته مهم است که هرچند در طول بحث، ما با دلایل دینی و بعضاً عقلی مسأله ی چند همسری را تأیید می نمائیم، ولی این موضوع دلیلی براین امر نمی باشد که هرکسی می تواند اقدام به این عمل نماید. حتی قرآن که بهترین و مهم ترین مدرک و سند است، چندین شرط خاص برای انجام این کار گذاشته است و مسأله ی ازدواج مجدد را در شرایط استثنایی و در موارد خاص تأیید کرده است، که به صورت مشروح در صفحات بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد. در ضمن دور از انتظار نیست که کسی از این قانون الهی نیز مثل بعضی از قوانین الهی دیگر، برداشت نادرست داشته باشد و یا به نوعی از آن سوء استفاده کند و کسی یا کسانی به اقتضای نیاز خود یا به هر دلیل دیگر، قسمتی از این احکام را نادیده گرفته و به نفع خود تعبیر و تفسیر نمایند و یا سعی در تحریف این قانون الهی داشته باشند. به هر حال شکی نیست که در این گونه مواقع هر انسان عاقلی باید سعی کند با برخورد منطقی و صحیح، با این مسأله روبه رو شود و مانع از خدشه دار شدن احکام الهی گردد.

وجوب زکات از ضروریات دین مبین اسلام است و منکر آن، کافر محسوب میشود. زکات در لغت به معنای رشد و نمو و در اصطلاح، خارج کردن قسمتی از مال، با شرایط خاص است تا در بقیه آن، نمو و برکت، حاصل آید و موجب پاکیزگی مال برای زکات دهنده شود. انجام این فریضه الهی به طور صحیح، باعث تعدیل ثروت در جامعه شده و نقش بسزایی در ریشهکن کردن فقر دارد. زکات از احکام تأسیسی اسلام نیست و در ادیان گذشته نیز وجود داشته است؛ اما اسلام به عنوان آخرین وکاملترین دین آسمانی، آن را به صورتی نو و در چهارچوبی تعریف شده و کاملاً نظاممند، مطرح میکند.از اوان تشریع زکات تا عصر حاضر، شکل عمل به این واجب، مراحل و ادوار گوناگونی داشته است؛ هر مرحله به اقتضای ضرورتها، نیازها و دشواریهای جامعه اسلامی، ویژگیهایی داشته که در موارد وجوب، چگونگی دریافت و پرداخت، اختیار جمعآوری و هزینهی آن، تأثیری عمیق گذاشته است. هدف این تحقیق کمک به تبیین و پایهریزی اقتصاد کارآمد اسلامی و زمینهسازی برای هرچه پویاتر کردن دریای عمیق و بیکران فقه و تطبیق و مناسب کردن آن با دو عنصر زمان و مکان است. در این تحقیق، تلفیقی از دو روش تاریخی و پدیده شناسی را به کار برده ایم، زیرا این تحقیق دو جنبه دارد : یک جنبهی آن بررسی آرا و اقوال فقهاست و جنبهی دیگر، تاریخی بودن آن است؛ چرا که ما تاریخ را به ادوار مختلف تقسیم کرده و نظریات مربوط به هر دوره را به صورت مجزا آوردهایم. مشهور فقهای امامیه و اکثر قریب به اتفاق مراجع در عصر حاضر، موارد وجوب زکات را منحصر در «شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، کشمش، خرما، طلا و نقره» دانستهاند. بسیاری از این موارد امروزه مصداقی برای وجوب پیدا نمیکند و این در حالی است که مستحقّان زکات در همه زمانها بوده و هستند . البتّه بعضی از علما و محققان در عصر حاضر، مثل محمد جواد مغنیه، شهید صدر، علامه طباطبایی و ... قائل به توسعه و گسترش در موارد وجوب زکات شدهاند. با بررسی ادلهی قرآنی و روایی این موضوع، می توان نتیجه گرفت که نه تنها هیچ دلیلی بر انحصار زکات در موارد نه گانه وجود ندارد، بلکه آیات و روایات گوناگونی، حکایت از اطلاق و عمومیت دارد. همچنین بسیاری از فقها، خود پرداخت کنندهی زکات را مسئول هزینه و پرداخت آن، مطابق آنچه در رسالههای عملیّهی خود آوردهاند، میدانند؛ پس مقدار اندکی از زکات هم که پرداخت میشود، چون هزینهی آن به پرداختکنندگان، واگذار شده، اولویّتها رعایت نمیشود.بنابراین، پیشنهاد میشود، اکنون که فقیهی دارای اختیارو نفوذ، در رأس نظام قرار گرفته و حکومت اسلامی، سامان یافته است، اختیار جمعآوری و هزینهی زکات به حاکم اسلامی محوّل شود، چراکه ایشان به مواضع زکات و نیازهای جامعه بیشتر واقف و آگاهند. همچنین بهتر است که فقها ومراجع در عصر حاضر، به زکات نقدین و امکان تسّری آن به سایر اوراق مالی ـ که نبض اقتصاد امروز را در دست گرفته ـ با در نظر گرفتن تأثیر زمان و مکان در احکام فقهی؛ توجّهی دقیق ترداشته باشند.

موضوع این تحقیق احکام ربای قرضی در فقه و حقوق اسلامی است و هدف از انجام آن بررسی مواردی است که در زیر می آیند و بر اساس نگرش یک تحقیق مسأله محور، بر اساس راه برد تحقیقی توصیفی و بر اساس راه کار تحقیقی کتاب خانه ای است. تحریم ربای قرضی از مسائل مهمّ اسلامی است که ثابت شده و مورد قبول همه ی مسلمانان است.و مبحث جدیدی نیست که کار نشده باشد بلکه از زمان بنای علم فقه مطرح بوده است. آن چه در این میان از اهمیّت ویژه ای برخوردار است وجای بحث و تحقیق دارد؛ مسأله اسکناس می باشد؛ ربایی که در اسکناس جاری می شود ربای قرضی است که تنها رکن آن دریافت مقدار اضافی است. و از آن جایی که ربا در لغت به معنی فضل و زیادی است و بدون شک منظور از این فضل، فضل اقتصادی است نه فضل ظاهری و اسکناس به دلیل نداشتن ارزش ذاتی، با گذشت زمان و تحت تأثیر نرخ تورم از ارزش آن ها کاسته می شود دریافت اضافی در آن ها تا به اندازه ی نرخ تورم اشکالی ندارد و فضل و ربا محسوب نمی شود. این مطلب از عبارات فقها که فرموده اند: «کل قرض یجرالمنفعه حرام»، فهمیده می شود. ناگفته نماند از مهم ترین نهادهایی که هم اکنون در معرض رباخواری قرار دارند بانک ها هستند که متأسفانه چیزی حدود هفتاد درصد از عقود آن ها در عمل به عقود با بازده ثابت تبدیل شده اند.

گستردگی نقش مصلحت در تشریع احکام اولیه وثانویه ازیک سو، و از سویی دیگر نقش کلیدی مصلحت در جعل احکام حکومتی، موجبات وسعت دامنه ی ابتلاء مکلفین به مصلحت را فراهم آورده است. از این رو به تبع گستردگی این دامنه ،ضرورت پرداختن به مصلحت ،مشخص کردن مصالح معتبر و منابع و ملاک های مصالح موثر در احکام وقوانین بر هر محققی که در زمینه های دینی قصد پژوهش داشته باشد،پدیدار می گردد. در این رساله نگارنده قصد دارد، با روش تحلیلی بنیادی در سه فصل که هر فصل متشکل از سه یا چهار بخش است ، به تحقیق در معنای مصلحت ،انواع مصلحت ، روش یا روش های کشف مصلحت ،تفاوت دیدگاه اندیشمندان مختلف در مورد مصلحت، نقش عقل در کشف مصالح و.....بپردازد.شایان ذکر است که در فصل اول به مقدمات ومبادی مباحث پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم که هسته اصلی بحث است نظریات فقها در مورد تبعیت وعدم تبعیت احکام از مصالح وادله ی هر کدام بر ادعای خویش مطرح می شود. درپایان در فصل سوم پس از بیان ملحقات به مبحث مصالح و مصلحت از نگاه اهل سنت، فتاوایی از فقهای شیعه که مصلحت ملاک جعل آنها است ونظریات آنها در مورد نقش مصلحت در احکام ذکر می گردد.

سینما و تلویزیون زمان زیادی نیست که پا به عرصه ی زندگی اجتماعی انسان هاگذاشته اند. اما در همین مدت زمان کوتاه، تاثیرات چشم گیر و غیر قابل انکاری را بر زندگی بشر امروز داشته اند. سینما و تلویزیون عناصری بسیار قدرتمند در حوزه یفرهنگ سازی و عضو ثابتی هستند که انفصال و جدایی آنها از زندگی بشر امروز غیر ممکن است. عناصری چنین قدرتمند و تاثیر گذار که توانایی جهت دهی به زندگی بشر را دارند قطعا از دید و نظرگاه فقه که وظیفه اش تنظیم زندگی انسان ها براساس احکام و قوانین شرعی است دور نخواهد ماند. فقه شیعه که مدعی پاسخ گویی به تمام نیازهای بشری است باید در قبال سینما و تلویزیون موضعی شفاف داشته باشد. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفته است، پس از تبیین و بررسی احکام و قوانین فقهی عناوین مرتبط با سینما و تلویزیون مانند، اختلاط زنان و مردان بازیگر، پوشش آنها، حدود تماس بدنی و ابراز عواطف و احساسات نسبت به یکدیگردرجریان بازی و ترسیم مختصات فقهی این دو پدیده که هدف این پژوهش محسوب می شود، به این پرسش اساسی پاسخ داده شده است که آیا اعمال قوانین و احکام فقهی در حوزه سینما و تلویزیون اوّلا امکان پذیر است یا خیر، و در فرض امکان و اعمال کلیه ی احکام شرعی، آیا این عمل منجر به رکود این دو پدیده و ریزش مخاطبان آن خواهد شد، یا برعکس، زمینه را برای رشد و شکوفایی این دو پدیده فراهم خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش، در واقع نتیجه نهایی این پژوهش است که اعمال احکام فقهی در حوزه سینما و تلویزیون بدلیل کم رنگ کردن دو عنصر جذابیّت و باورپذیری در فیلم، سریال و سایر برنامه های تلویزیونی، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؛ اما این مشکلات با بالا بردن بار محتوایی مجموعه های سینمایی و تلویزیونی و اعمال راهکارهایی فقهی تا حد قابل توجهی قابل رفع خواهد بود.

پ‍‍‍ژوهش حاضر به بررسی جرائم وتأدیب کودکان در فقه امامیه وحقوق جزای ایران پرداخته است.ارتکاب جرم توسط کودکان از زمانهای قدیم بوده است؛ ولی با پیشرفت جوامع، این پدیده روزبه روزگسترده تر می شود.در این پ‍‍ژوهش تلاش کردیم که نمونه هایی از جرائم کودکان وشیوه ی تأدیب آنان، همچنین قوانین ایران درمورد کودکان بزهکار وچگونگی رسیدگی به جرائم آنان را تبیین کنیم.شیوه ی انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای وتطبیقی و با بررسی قوانین ایران درمورد کودکان وهمچنین بررسی روایات فقهی درموردجرائم وتأدیب آنان می باشد.در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که کودکان بزهکار چه جایگاهی در نظام فقهی وحقوقی ما دارند وآیا بخاطر اینکه فاقد مسئولیت کیفری هستند می توان نسبت به جرائم آنان بی تفاوت بود یا راهکارهایی برای کاهش جرائم آنان وجود دارد؟در پاسخ باید گفت:کودکان مسئولیت کیفری ندارند. با این وجود به تناسب سن ،جرم وشرایط، تأدیب می شوند ومسئولیت مدنی آنان ،به صورت جبران خسارت از اموالشان یا سرپرست قانونی آنان می باشد؛برای داشتن مسئولیت کیفری تام علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ،رسیدن به حد رشد هم لازم است که متأسفانه در قوانین داخلی ایران این مسئله، موردتوجه قرارنگرفته است.

ادله اثبات دعوی، در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می باشد. یکی از راه های قانونی جهت اثبات دعوا ،اماره قضایی است. که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوی دارد، و با دلایل شرعی مورد تایید شارع قرار گرفته است. اماره قضایی که ریشه ی اروپایی دارد دلیل غیر مستقیم است زیرا قاضی براساس امر معلوم، امر مجهول را کشف می کند و این امارات دارای منشاء خاص از جمله ظنون دادرسان، اوضاع و احوال و عرف و عادت می باشد، مصادیق امارات قضایی به هیچ وجه قابل شمارش و محصور نمی باشد اما مهمترین مصادیق، کارشناسی، تحقیق محل، معاینه محل و دلایل علمی جدید می باشد و ارزش و اعتبار این دلیل، به نظر دادرس واگذار شده است که در دعاوی حق الناس قابل استناد می-باشد، و در هنگام تعارض اماره قضایی با سایر ادله ی اثبات دعوا، بجز سند رسمی و اقرار توان مقابله با سایر ادله را دارد.

ضمان عاقله حکمی شرعی است که براساس آن مسئولیت پرداخت دیه در جنایات خطایی و آن چه در حکم خطاست مثل جنایت کودکان و دیوانه به عهده ی عاقله ی جانی یعنی خویشاوندان ذکور پدری است، نه خود جانی. به نظر می رسد در زمان حاضر، گسترش زندگی اجتماعی و سست شدن مناسبات قومی و خونی و روابط خانوادگی در بدو امر چهره ای نامأنوس بدین حکم بخشیده و آن را به دور از مصالح و حکمت هایی که برای صدور حکمی فقهی یا قانونی لازم است می نمایاند. و همچنین اجرای حکم ضمان عاقله را با مشکلات اجرایی مواجه کرده است. با توجه به اینکه یکی از نکات مهم در قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها آن است که قابلیت اجرایی داشته باشند و یکی از عناصر تشکیل دهنده ی این مفهوم، پذیرش آن دستورالعمل از سوی مخاطبان است هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی امکان عمل به احکام ضمان عاقله می باشد. در جهت تحقق این هدف می توان با مطالعه تطبیقی فقه در حقوق معاصر این حکم شرعی حقوق اسلام را در قالب نهاد های مشابه آن تحقق بخشید و عمل شرکت های بیمه در انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی یا مسئولیت دولت در قبال زیان دیده، صندوق دیات یا صندوق تأمین خسارات بدنی و همچنین شکل گیری صنعت تکافل در ایران را به عنوان جایگزین های نهاد عاقله مطرح کرد.

مر به معروف و نهی از منکر فریضه ای الهی است که هدف بزرگ آن، رشد و تعالی انسان هاست. هر انسانی موظف است با توجه به تجارب تاریخی خویش و با الگو گرفتن از اولیاء حق، بهترین شیوه را برای مبارزه با منکر و اقامه معروف برگزینید و نمی توان تنها به شکل ظاهری و فرمانی خشک قناعت کرده و خود را بریء الزمه و فارغ از وظیف پنداشت بلکه باید شیوه های جدید و صریح را آموخت و با بهترین شیوه این وظیفه بزرگ را به انجام رساند. و در این راستا یکی از ارکان نوآوری، به کارگیری شیوه ها و روشهای جدید و تکنولوژیک (فن آورانه) در ترویج امر به معروف و نهی از منکر است. امروزه بر کسی پوشیده نیست که فن آوری تلویزیون و در کنار آن رادیو، نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که از جمله وظایف سازمان صدا و سیما که در شرح وظایف آن، تصریح شده است گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است. در عرصه امر به معروف و نهی از منکر نمی توان به نقش هنر بی توجه بود و یا بهایی اندک برای آن تصور نمود.تمامی عرصه های هنر از معماری گرفته تا صورتگری و نقاشی، از نمایش و تئاتر تا فیلم و تصویر، از داستان نویسی تا طنز و طراحی، همه و همه سلاح هایی هستند که می توان با آنها پیام توحید و انسانیت را با حس زیباشناسی انسان درآمیخت و در لایه های عمیق شخصیت انسان جایگزین کرد. انسان موجودی نرم خوست بر این اساس سیاست های باز دارد و هر آمرانه جذبی، لطیف و منطف را ترجیح می دهد و هرچند در بعضی مواضع در بستر سیاست های بازدارنده و آمرانه های دفعی خشن قرار می گیرد. بنابراین بکارگیری روش ها و شیوه های صحیح در امر به معروف و نهی از منکر نکته ای است که ضرورت آن خصوصاً در جوامع کنونی با توجه به شرایط موجود در جوامع که در اثر پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده است روشن و واضح می باشد.

وقف صدقه جاریه است که در آن اصل مال حبس ومنافع آن واگذاشته می شود جنبه های مختلف این مساله مهم اقتصادی در فقه امامیه وحقوق موضوعه ی ایران بسیار مورد بحث وبرسی قرار گرفته است در طول تاریخ بسیاری از موقوفات به علت بی توجهی وسواستفاده یبرخی حکومت ها ویا افراد از بین رفته اند وهمین باعث شده که این امر مهم اقتصادی که در دین مقدس اسلام نیز مورد تاکید وسفارش زیادی قرار گرفته از رونق بیفتد بسیاری از افراد با وجود داشتن استطاعت وزمینه ی لازم حاظر نمی شوند اموال واملاک خود را تحت عنوان وقف به دولت وسازمان اوقاف بسپارند از این روضرورت ایجاب می کند که قانون اوقاف با توجه به مبنای فقهی وحقوقی مورد تحقیق وبرسی ومقایسه قرار گیرد تا مشخص گردد که این قانون تا چه اندازه از فقه امامیه وقانون مدنی پیروی نموده است . این پژوهش با روش تطبیقی وبرمبنای مطالعات کتاب خانه ای وبا برسی منابع معتبر فقهی وحقوقی انجام گرفته است این تحقیق با برسی قوانین اوقاف ومقایسه ی آن با دیدگاه های فقهای شیعه وقانون مدنی می کوشد که مبانی فقهی وحقوقی قانون اوقاف را برسی نماید تا در نهایت مطابقت یا عدم مطابقت این قانون با فقه امامیه ارزیابی گردد برسی نظرات فقهای امامیه نشان می دهد که قانون اوقاف از فقه امامیه الهام گرفته وبا آن هم سو است این قانون احکام وقف را با توجه به مقتضیات زمان ونیاز جامعه در قالب مواد وتبصره هایی ارائه نموده است .

خانواده در تمام ادیان الهی، بالأخص در دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاه والایی دارد و سعادت جامعه بشری مرهون سلامت و استحکام نهاد خانواده است. فقهای عظام نیز به فقه خانواده توجه خاصی داشته اند و بخشی از کتب فقهی خود را به نکاح و طلاق و مسائل مربوط بدان اختصاص داده اند. این اهمیت و نقش بسیار مهم خانواده، نظام های حقوقی را وادار ساخته تا در جهت حمایت از خانواده و ارزش های آن، مقررات و ضمانت های اجرایی مدنی و کیفری را وضع کنند. ضمانت اجرای کیفری آن در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده که شامل جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد868 تا873 ق.م.ا) تحت عناوین «ترک انفاق»، «ازدواج با زن شوهردار و معتده»، «به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده»، «عدم ثبت واقعه ی ازدواج، طلاق و رجوع»، «ازدواج با نابالغ» و«فریبکاری در ازدواج» است که چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است و کاستی ها و نواقص آن پنهان مانده است که در برخی موارد اعمال آن را با مشکل مواجه می سازد. هدف از انجام این تحقیق نیز، تبیین مستندات و مبانی فقهی جرایم مذکور، میزان تأسی قانون گذار به اقوال فقها، بررسی خلأهای قانونی و میزان کارآمدی آن در حفظ نهاد خانواده است و پیشنهادهایی نیز در جهت اصلاحیه ی آن مطرح شده است. این تحقیق با روش تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و بررسی منابع معتبر فقهی و حقوقی، مقالات منتشر شده، پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای تخصصی انجام شده است و جنبه نظری و کاربردی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مواد قانونی مذکور دارای مبانی فقهی است؛ اما ماده ی871 آن از مبانی فقهی چندان مستحکمی برخوردار نیست و برپایه ی سیاست کیفری اتخاذ شده است در خصوص هریک از این جرایم نیز انتقاداتی وارد است که به کارگیری پیشنهادهایی مطرح شده در جهت اصلاح آن، گامی موثر در راستای حمایت از خانواده و احقاق حقوق زوجین و فرزندان آن ها خواهد بود.

امروزه، به واسطه افزایش مناسبات اجتماعی و اقتصادی و در پی آن، گسترش حضور زنان در عرصه ی جامعه، مسأله معاشرت و ارتباط سالم و صحیح میان زن و مرد، به عنوان یکی از بارزترین دغدغه های متشرعین مطرح شده است. شکی نیست که معاشرت و مصاحبت دو جنس مخالف می تواند در پاره ای از موارد یکی از لغزشگاه های بزرگ به حساب آید، اما آیا می توان به این دلیل با رعایت های لازم، هر گونه ارتباطی را محکوم کرد؟ شرع مقدس اسلام در رعایت رفتار و پوشش فرد مسلمان حدودی را تعیین کرده است. پوشیده بودن زن و مجازبودن برای عدم پوشش کفین و وجه و نیز مجاز نبودن مرد و زن در سخن گفتن با یکدیگر به گونه ای که احتمال « ریبه » یا گناه در آن وجود داشته باشد، به عنوان حداقل حدودی که می باید رعایت شود، برای مسلمانان شناخته شده است. از این محدودیت نمی توان استنباط کرد که مرد و زن، دختر و پسر نباید یکدیگر رو ببینند ونیز نمی توان حکم کردکه حرف زدن آنان با یکدیگر به طور مطلق حرام است. در نتیجه نه می توان ممنوعیت هرگونه ارتباط میان دو جنس مخالف، جز در درصورت اضطرار را پذیرفت و نه می توان اهمیت وحساسیت رابطه دو جنس مخالف را درحد رابطه میان دو جنس موافق فرو کاست یعنی نه چنان سخت گیرانه و تنگ نظرانه برخورد شود که در نگاه عرف و عقلا به هیچ وجه قابل عمل نباشد و نه چنان سهل گیرانه نظر داده شود که باعث پیامدهای ناگوار منفی گردد، زیرا که دین اسلام از افراط و تفریط به دور است. در واقع اسلام با احکامش برخلاف گفته ی بعضی ها که زن را محدود می کند نه تنها زنان را محدود نمی کند و آنان را از حضور در اجتماع منع نمی کند بلکه با قراردادن حدودی از جمله حفظ نگاه، گفتار و... خواستار حضور زن در جامعه است و در حقیقت زن با رعایت این حدود حمایت می شود و می تواند در جامعه حضور پر رنگ تر و موثرتری داشته باشد واز این رو حدود سبب می شود که معاشرت مرد و زن نامحرم در جهت فقه اسلامی قرار گیرد.

چکیده بازداشت متهمان در مرحله پیش از صدور حکم اگر چه در برخی موارد امری ضروری بوده و در برگیرنده منافع جامعه و شخص بزه دیده می¬باشد، لکن افزایش بی¬رویه جمعیت کیفری متهمان تحت قرار و عدم تفکیک متهمان و محکومان در زندان¬ها و عدم کارآمدی زندان در تحقق اصلاح مجرمین و تعارض آشکار بازداشت متهم پیش از صدور حکم با اصل برائت و میثاق نامه¬ها و توافقنامه¬های بین المللی و تأثیر مخرب بازداشت بر حیثیت فردی و خانوادگی و اجتماعی افرادو... اقتضاء دارد، با چاره اندیشی و به کارگیری تدابیری، موارد بازداشت متهمان پیش از صدور حکم به حداقل رسیده و تنها به عنوان آخرین راه حل بکار گرفته شود. لذا تحقیق پیش رو، در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از قوانین، منابع فقهی، حقوقی، نظریات دکترین حقوقی، رویه قضایی و بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه، به این مهم دست پیدا نماید. در نهایت، آنچه که برای نگارنده، به عنوان نتیجه گیری کلی، استحصال گردیده، اینکه اثرات منفی بازداشت بیش از جنبه های مثبت آن بوده لذا ضرورت دارد آزادی متهمان قبل از صدور حکم قطعی به عنوان اصل در نظر گرفته شود و بازداشت (ناشی از قرار تأمین کیفری) متهمان پیش از صدور حکم، تا با تمسک به راهکارهایی کاهش بازداشت، موارد بازداشت موقت به حداقل ممکن تنزل یافته و صرفاً در موارد ضروری آن هم به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد.

در ادله¬ی فقهی، ظرفیت¬های بسیاری جهت مسأله¬ی حفاظت محیط زیست می¬توان یافت. دلالت قرآن بر حرمت آلودن و تخریب محیط زیست با عموماتی چون «حرمت إفساد فی الأرض»، «حرمت کفران و تبدیل نعمت» و «حرمت اسراف و تبذیر» روشن است و تلاش جهت حفظ محیط زیست بر اساس آیه-ی «وجوب عمران و آبادانی زمین»، امری واجب می¬باشد. افزون بر این، روایات فراوانی به شیوه¬های مختلف به تبیین حقوق عناصر زیست¬محیطی که شامل آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات است پرداخته و انسان را به حفظ آن¬ حقوق مکلف می¬کند. دلیل عقلی و بنای عقلا نیز بیان¬گر لزوم حفظ محیط زیست و منع تخریب آن است. قواعدی هم¬چون «لاضرر»، «مصلحت» و «عدالت» در زمینه¬ی حفظ محیط زیست کارآیی دارند و با قواعدی همانند «اتلاف» و «ضمان ید»، می¬توان در برخی موارد به ثبوت ضمان بر عهده¬ی تخریب کنندگان محیط زیست قائل شد. در قوانین وضعی نیز راه¬کارهایی الزامی و با ضمانت اجرا، جهت حفاظت از عناصر محیط زیست مقرر شده است که در برخی نمونه¬ها، کم-بودها و ضعف¬هایی مشاهده می¬شود. چنان¬که مبنای کنونی پذیرفته شده در مسوولیت مدنی، توان پاسخ-گویی به خسارت های زیست محیطی را به دلیل خاص بودن این نوع دعاوی ندارد؛ ولی معتقد شدن به «مسوولیت مطلق» بنابر قاعده¬ی فقهی «احترام اموال» در موضوع جبران خسارت¬های زیست¬محیطی می-تواند راه¬گشا ¬باشد و با مسوولیت عینی در حقوق و با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری بیشتری دارد

توبه در لغت به معنی بازگشت و رجوع است و در اصطلاح به معنای ندامت یاپشیمانی از ارتکاب گناه است. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. توبه در جرایمی مسقط مجازات است که فلسفه جرم بودن آنها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشد. این حقوق، حق الله نامیده می شود. ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، توبه موجب سقوط مجازات نمی باشد. بدیهی است که ملاک و مبنای اسقاط مجازات به سبب توبه، شریعت اسلام می باشد. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر مجرم پیش از اثبات جرم به وسیله اقرار یا بینه، توبه کند، مجازات وی ساقط می شود و اگر پس از اقرار توبه کند، قاضی مخیر است که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را درحق وی اعمال کند . اما توبه پس از اقامه بینه، هیچ اثر حقوقی ندارد. آن چه که بیان کردیم ، در مورد تأثیر توبه در حدود بود، که هم در فقه و هم در حقوق جزای اسلامی به این صورت مطرح شده است. اما در مورد تأثیر توبه در تعزیرات ، در شرع دو نظریه وجود دارد: یکسانی حدود و تعزیرات، سقوط مطلق تعزیرات با توبه . در حقوق جزای اسلامی نیز، توبه در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، به صورت مطلق مسقط مجازات دانسته شده است، و در سایر جرائم تعزیری، وسیله ای برای تخفیف در مجازات می باشد.

چکیده: از دیرباز و در عصر ائمه اطهار(ع) مسئله ی چگونگی رفتار با فرقه های ضاله از جمله نواصب، خوارج و غلات در اذهان مومنین مطرح بوده و ایشان در مسائل مختلف فقهی از جمله نجاست، نکاح و ارث سوالاتی در خصوص این فرق از ائمه اطهار(ع) پرسش کرده اند. و پس از ائمه اطهار(ع) هم، در اعصار مختلف میان فقها این موضوعات مطرح بوده و اختلاف نظرهایی در مفاهیم این سه فرقه و کافر بودن یا نبودن آن ها و احکام ایشان در ابواب نجاسات، نکاح و ارث وجود داشته است. آن چه بر اساس ادله فقهی ( آیات و روایات) می توان اعتماد بیشتری بر آن کرد؛ کافر و نجس دانستن این سه فرقه، عدم جواز نکاح با آن ها و بالاخره ارث نبردن ایشان از مسلمانان می باشد. پس از بیان این مسائل فقهی، در بعد حقوقی، از آن جایی که در عصر حاضر مباحث حقوق بشری بسیار قوت گرفته اند به طوری که کشورها نمی توانند بی تفاوت از کنار آن ها گذر کنند، و هم چنین به لحاظ این که یکی از شقوق مهم مسائل حقوق بشری مسئله ی آزادی عقیده و بیان است؛ در این پژوهش به این مهم پرداخته و خواهیم گفت هر چند نظام های بین المللی و حقوق داخلی در بعد آزادی عقیده در برابر این فرق سر تعظیم فرود آورده اما برای آزادی بیان آن ها قیودی مطرح کرده و آن را مشروط به آن قیود پذیرفته اند.

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه¬ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت ها و تفاوت های آنان و تلاش برای کم رنگ کردن اختلافات و زمینه سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می باشد: ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می گویند پرداخت بر عاقله می باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می کند.

بررسی¬های تاریخی نشان می¬دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله¬ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه¬ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده¬ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به¬طور ضمنی و صریح دلایلی می¬توان یافت که مبنای جرم¬انگاری توهین به مقدسات قرار می¬گیرند. نتیجه¬ی حاصل از این پژوهش این است که جرم¬انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می¬شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن¬ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده¬اند. در این میان، ضروری به نظر می¬رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش¬تری قرار گیرد و میدان¬های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق¬تر و بر مبنای سیره¬ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم¬چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی¬گویی در این¬باره، در مواد قانونی 262 و 263 کتاب حدود، مجازات سب¬النبی و در ماده 513 کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می¬دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن¬ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه¬ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می¬باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه¬ای ایجاد می¬کند. در این راستا پیشنهاد می¬شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز¬بندی¬ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج¬روی¬ها و دخالت سلیقه¬ها در این مسأله¬ی حساس، جلوگیری کنند.

در مورد متهم و محکوم معمولاً دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. به موجب دیدگاه اول پس از انتساب اتهام و یا اثبات آن، فرد متهم و محکوم از حقوق انسانی محروم می شوند اما به موجب دیدگاه، دوم همه ی انسان ها دارای کرامت ذاتی و حقوق انسانی هستند و این حقوق تحت هیچ شرایطی از آن ها قابل سلب نیست. بر طبق این دیدگاه که منطبق بر دیدگاه اکثر اندیشمندان مسلمان است، مجرم و متهم به دلیل موقعیت خاصی که در آن قرار گرفته اند از یکسری حقوق خاص برخوردارند که در آن موقعیت از آن ها حمایت می کند. در این تحقیق که با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و با روش کتابخانه ای صورت گرفته مهم ترین مبانی حقوق متهم مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل عدم ولایت و مرور زمان و اهم مبانی حقوق محکوم مانند ممنوعیت تجاوز از حدود مجازات قانونی و توجه به شرایط وقوع جرم بررسی شده است. برخی از مهم ترین مصادیق حقوق متهم و محکوم که از میان منابع فقهی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران استخراج شده نیز بدین شرح است: ممنوعیت شکنجه و بازداشت موقت متهم، حق سکوت، ممنوعیت اغفال و تحریف اظهارات و تحقیر متهم، حق زندانیان برای تأمین بهداشت و تفریح و مرخصی و ملاقات با بستگان و انجام فرائض دینی. بسیاری از این حقوق قرن ها قبل در دین اسلام شناسایی و در متون فقهی منعکس شده است

دراین تحقیق با هدف حل برخی مشکلات ناشی از روابط مسلمین باهم و روابط مسلمین با غیر مسلمین در صدد بررسی و تبیین دقیق دو قاعده صحت و سوق مسلمین و دلایل حجیت و موارد دقیق کاربرد آن ها می باشیم. روش این تحقیق، تحلیلی – توصیفی است .اصل صحت یک قاعده ی عام است و در معاملات (عقود و ایقاعات)، اقوال ، اعتقادات و حتی عقود جدید نیز جاری است. این قاعده در حوزه قانونگذاری نیز مورد توجه قانونگذاران ملل مختلف قرار گرفته است. قاعده سوق المسلمین نیز یک قاعده عام در گستره ی بازارهای مسلمانان می باشد

یکی از معضلاتی ک جامعه بشری درتمام جهان گریبانگیر ان شده است جرایم و تخلفات کارمندان دولن می باشد گه با وجود قوانین مدون و مجازاتهای آن در سطح جامعه شاهد سطح وسیعی از این جرایم مخصوصا جرایم اقتصادی ومالی می باشیم که روز به روز در حال افزایش است وعلاوه بر آثارسوء اجتماعی آثار مخرب فردی نیز می باشد

غیبت یکی از گناهان بزرگ می باشد که در قرآن به شدت از آن نهی شده و در نکوهش آن احادیث فراوانی به ما رسیده است و تعابیر تکان دهنده ای در مورد آن در قرآن وجود دارد. غیبت انواع مختلفی دارد که یکی از مخرب ترین انواع آن غیبت در امور سیاسی و اجتماعی است. ولی در مواردی که مصلحت مهمی اقتضای غیبت را داشته باشد، مجاز است. این تحقیق دارای 4 فصل می باشد که در فصل اول آن کلیات بیان شده و ماهیت غیبت بررسی شده و ادله حرمت آن بیان گردیده است. در فصل دوم مبانی جواز غیبت که در کتب مختلف فقهی و اخلاقی بیان شده جمع آوری شده است و انواع غیبت و مهمترین نوع آن یعنی غیبت سیاسی و اجتماعی مطرح شده و در فصل سوم آثار مثبت و منفی غیبت سیاسی و اجتماعی آورده شده و در فصل چهارم در راه کارهای عملی برای رفع آثار منفی غیبت سیاسی و اجتماعی پیشنهاد شده است. چنانچه از عنوان پایان نامه پیداست از بین مطالب فوق دو مطلب بیشتر مد نظر بوده و مورد بررسی قرار گرفته است یکی از اینکه موارد استثناء از حرمت غیبت کدام اند؟ و دیگر آن که آیا غیبت سیاسی و اجتماعی جایز است یا خیر ؟ سایر مطالب حول این دو محور بیان شده است .

یکی از نمودهای تخطی از مرزهای آزادی بیان، جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی است که از یک سو، ضرورت دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان برای پیش گیری از انحراف نهادهای حکومتی و جرایم دولتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این امر اقتضا می کند که جامعه در برخورد با این پدیده، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و مجرمین سیاسی و مطبوعاتی را با سایر منحرفین یکسان انگاری نکند. بهترین راه برای برآورده کردن این مقصود و توجه به داوری افکار عمومی، حضور هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مزبور است. در این پایان نامه درصدد پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که شیوه رسیدگی به این گونه جرایم چگونه است؟ در ایران، اولین بار در اصل79 متمم قانون اساسی مشروطه و پس از انقلاب، در اصل168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضور هیأت منصفه تنها در دو مورد از محاکمات یعنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به دلیل این که جزء جرایمی می‏باشند که با وجدان عمومی جامعه ارتباط دارند پیش بینی شده و در بقیه محاکمات حضور این هیات پیش بینی نشده است