سیر تحول احکام زکات در فقه اسلامی

وجوب زکات از ضروریات دین مبین اسلام است و منکر آن، کافر محسوب میشود. زکات در لغت به معنای رشد و نمو و در اصطلاح، خارج کردن قسمتی از مال، با شرایط خاص است تا در بقیه آن، نمو و برکت، حاصل آید و موجب پاکیزگی مال برای زکات دهنده شود. انجام این فریضه الهی به طور صحیح، باعث تعدیل ثروت در جامعه شده و نقش بسزایی در ریشهکن کردن فقر دارد. زکات از احکام تأسیسی اسلام نیست و در ادیان گذشته نیز وجود داشته است؛ اما اسلام به عنوان آخرین وکاملترین دین آسمانی، آن را به صورتی نو و در چهارچوبی تعریف شده و کاملاً نظاممند، مطرح میکند.از اوان تشریع زکات تا عصر حاضر، شکل عمل به این واجب، مراحل و ادوار گوناگونی داشته است؛ هر مرحله به اقتضای ضرورتها، نیازها و دشواریهای جامعه اسلامی، ویژگیهایی داشته که در موارد وجوب، چگونگی دریافت و پرداخت، اختیار جمعآوری و هزینهی آن، تأثیری عمیق گذاشته است. هدف این تحقیق کمک به تبیین و پایهریزی اقتصاد کارآمد اسلامی و زمینهسازی برای هرچه پویاتر کردن دریای عمیق و بیکران فقه و تطبیق و مناسب کردن آن با دو عنصر زمان و مکان است. در این تحقیق، تلفیقی از دو روش تاریخی و پدیده شناسی را به کار برده ایم، زیرا این تحقیق دو جنبه دارد : یک جنبهی آن بررسی آرا و اقوال فقهاست و جنبهی دیگر، تاریخی بودن آن است؛ چرا که ما تاریخ را به ادوار مختلف تقسیم کرده و نظریات مربوط به هر دوره را به صورت مجزا آوردهایم. مشهور فقهای امامیه و اکثر قریب به اتفاق مراجع در عصر حاضر، موارد وجوب زکات را منحصر در «شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، کشمش، خرما، طلا و نقره» دانستهاند. بسیاری از این موارد امروزه مصداقی برای وجوب پیدا نمیکند و این در حالی است که مستحقّان زکات در همه زمانها بوده و هستند . البتّه بعضی از علما و محققان در عصر حاضر، مثل محمد جواد مغنیه، شهید صدر، علامه طباطبایی و ... قائل به توسعه و گسترش در موارد وجوب زکات شدهاند. با بررسی ادلهی قرآنی و روایی این موضوع، می توان نتیجه گرفت که نه تنها هیچ دلیلی بر انحصار زکات در موارد نه گانه وجود ندارد، بلکه آیات و روایات گوناگونی، حکایت از اطلاق و عمومیت دارد. همچنین بسیاری از فقها، خود پرداخت کنندهی زکات را مسئول هزینه و پرداخت آن، مطابق آنچه در رسالههای عملیّهی خود آوردهاند، میدانند؛ پس مقدار اندکی از زکات هم که پرداخت میشود، چون هزینهی آن به پرداختکنندگان، واگذار شده، اولویّتها رعایت نمیشود.بنابراین، پیشنهاد میشود، اکنون که فقیهی دارای اختیارو نفوذ، در رأس نظام قرار گرفته و حکومت اسلامی، سامان یافته است، اختیار جمعآوری و هزینهی زکات به حاکم اسلامی محوّل شود، چراکه ایشان به مواضع زکات و نیازهای جامعه بیشتر واقف و آگاهند. همچنین بهتر است که فقها ومراجع در عصر حاضر، به زکات نقدین و امکان تسّری آن به سایر اوراق مالی ـ که نبض اقتصاد امروز را در دست گرفته ـ با در نظر گرفتن تأثیر زمان و مکان در احکام فقهی؛ توجّهی دقیق ترداشته باشند.