رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در فقه اسلامی و حقوق ایران

یکی از نمودهای تخطی از مرزهای آزادی بیان، جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی است که از یک سو، ضرورت دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان برای پیش گیری از انحراف نهادهای حکومتی و جرایم دولتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این امر اقتضا می کند که جامعه در برخورد با این پدیده، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و مجرمین سیاسی و مطبوعاتی را با سایر منحرفین یکسان انگاری نکند. بهترین راه برای برآورده کردن این مقصود و توجه به داوری افکار عمومی، حضور هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مزبور است. در این پایان نامه درصدد پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که شیوه رسیدگی به این گونه جرایم چگونه است؟ در ایران، اولین بار در اصل79 متمم قانون اساسی مشروطه و پس از انقلاب، در اصل168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضور هیأت منصفه تنها در دو مورد از محاکمات یعنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به دلیل این که جزء جرایمی می‏باشند که با وجدان عمومی جامعه ارتباط دارند پیش بینی شده و در بقیه محاکمات حضور این هیات پیش بینی نشده است