نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...

همواره در جریان فعالیت‌های بانکی، احتمال خسارت­دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده‌ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به‌ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می‌داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه‌های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جای...

در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی...

چکیده در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتس...

برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو  قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه و اساس حقوق قرارداد بوده و اعمال آن در قرارداد با هنجارهای اخلاقی و عدالت سازگارتر است. با گذشت زمان و پیشرفت دانش، برتری اعمال رویکرد تقصیر در قرارداد افزایش یافته و مفهوم آن نیز از صبغه ی اخلاقی به صبغه ی اقتصادی تکامل یافته است. برخلاف ظاهر، حقوق اقتصادی اعمال مسؤولیت مطلق را غیر مف...

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظری...

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاند...

برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو  قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه و اساس حقوق قرارداد بوده و اعمال آن در قرارداد با هنجارهای اخلاقی و عدالت سازگارتر است. با گذشت زمان و پیشرفت دانش، برتری اعمال رویکرد تقصیر در قرارداد افزایش یافته و مفهوم آن نیز از صبغه ی اخلاقی به صبغه ی اقتصادی تکامل یافته است. برخلاف ظاهر، حقوق اقتصادی اعمال مسؤولیت مطلق را غیر مفی...

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاند...

چکیده خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می­گردد.  این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت­های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه­ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مرا...