در هرجامعه ای ارزشها و اصول مسلمی حاکم است که نهادهای اجتماعی، از جمله حقوقی، پیرامون این ارزشها شکل می گیرند که عملا در روابط اجتماعی، چهره ی مصالح عمومی را به خود می گیرند. از دیرزمانی اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم، که قوام و دوام جوامع به آن، بستگی بالایی دارد و موجد نظم عمومی است حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شنا...

هنجار در نظم‌های تنسیقی (نظم‌های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه‌شناسی و حقوق به‌عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل‌گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا ‌که گاهی نظم حقوقی به‌مثابۀ جامه‌ای دیده می‌شود که...

هسته اصلی فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه کشورهای در حال توسعه، شناسایی نوع نظم اجتماعی حاکم بر آن کشورهاست، به طوری که برمبنای تغییر تدریجی نظم اجتماعی حاکم می توان سیاست های بلندمدت را طراحی کرد. در ارزیابی میزان موفقیت این سیاست ها ملاحظات اقتصاد سیاسی مبنای عمل قرار می گیرد. بر این اساس ضمن توجه به تضادهای اجتماعی نهفته در سیاستگذاری، بازندگان و برندگان شناسایی و سازوکار جبران زیان در چارچو...

نظم حقوقی تثبیت‏کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت‏های جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول د...

این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفری را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربی بررسی می کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم می آیند. این گردهمایی با چنین ویژگیهایی، رعایت نظمی را اجتناب ناپذیر می کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایی است که در اجت...