چکیده ندارد.

مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار م یگیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می رسد، از جمله ...

چکیده در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می‏بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مط...

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون‌گذار قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می‌باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا‌ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد‌ دیگر قانون‌گذار حم...

این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف ـ نظرات فقهای فریقین درباره‌ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می‌شوند. ب ـ نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ول...

با توجه به ادله معتبر فقهی می توان این نوع ولایت را برای افرادی از جمله پدر ، جد پدری ، وصی و وکیل این دو ثابت کرد. همچنین با تمسک به کتاب و سنت پیامبر 9 به عنوان اصلی ترین منابع وادله فقه امامیه ، ثابت می شود محدوده تصرفات مشروع اولیاء اطفال بسیار گسترده است و شامل همه امور شخصی ، مالی ، تعلیم و تربیت ، استیفاء حقوق و ... آنان می شود . در تمامی موارد تصرفات مشروع ولی ، مصلحت طفل به عنوان حک...

تا زمانی که پدر و جد پدریِ شخص صغیر در قید حیات باشند، ولایت و اختیار امور صغیر به دست آن‌هاست و هریک از آن‌ دو می‌توانند در ضمن وصیتی برای زمان پس از مرگ خویش فردی را به‌عنوان وصی خویش تعیین کنند که در فرض نبود ولی قهری به امور فرزندان صغیر آن‌ها رسیدگی کند. اما اختیارات موصی در مورد وصیت نسبت به افراد صغیر از سه نظر کلی محدودیت دارد: رعایت موازین شرعی،‌ مراعات غبطه و مصلحت صغیر، و عدم تعیین وص...

این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات آن را در نظام کیفری اسلام و حقوق وضع شده ایران وارسی کرده و ضمن انعکاس دیدگاه فقیهان وحقوقدانان در این باره، مفهوم قتلِ عمد...

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

در مشروعیت انتقال ولایت ولی به وصی در امور مالی صغار اختلافی وجود ندارد. آنچه معرکه آرای فقهاست، ثبوت ولایت وصی در تزویج صغیر و صغیره به نیابت از ولی آن‌هاست. در این خصوص سه دیدگاه عمده وجود دارد: مشهور فقها معتقد به عدم ثبوت ولایت وصی به‌طور مطلق هستند؛ گروهی نیز قائل به ثبوت آن به‌طور مطلق می‌باشند و جماعتی هم مشروط به‌تصریح ولی بر وجود حق تزویج برای وصی، اعتقاد به ثبوت آن دارند. برخی از فقها...