قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

چکیده مقدمه: طرح خود گردانی عبارتست از طرح نظام نوین اداره امور بیمارستان ها(خودگردانی) که در قالب آن بیمارستان ملزم به اداره امور خود بر اساس درآمد های کسب شده می باشد و به بودجه عمومی دولت متکی نخواهد بود. ارزیابی دیدگاه کارکنان بیمارستان نقش مهمی در مدیریت موفق آنها دارد. هدف: بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه درباره ارتباط طرح خودگردانی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان مواد و روش...

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و ...

?چکیده :? ?صالحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است که در کلیه نظام های حقوقی به? ?آن اهمیت ویژه ای داده شده است، خصیصه صالحیت چه ذاتی باشد جه نسبی، اصو ً با نظم? ?ال? ?عمومی در ارتباط است و به موجب قانون ، نه دادگاه و دادرس و نه اصحاب دعوی هیچکدام? ?نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند.? ?صالحیت ، توانایی اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی? ?یا اداری ...

پژوهش حاضر با عنوان تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد کارکنان اداری و علمی یکی از مراکز آموزش عالی کشور به ‌منظور شناسایی عوامل تنش‌زای شغلی و راه‌های مقابله با آن، و هدف بالا بردن میزان عملکرد کارکنان به انجام رسیده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 95 نفر کادر اداری و 85 نفر کادر آموزشی است. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق، پرسشنامه سنجش تن...

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

مقدمه: از جمله عوامل تاثیرگذار بر سبک فرزندپروری مادران ، نوع شغل آنها میباشد، لذا این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه سبکهای فرزندپروری زنان پرستار و زنان شاغل کادر اداری بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای از نوع مقطعی می باشد که برروی 202 نفر از زنان پرستار و شاغل اداری که فرزند1-11 ساله داشتند و به روش ...

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...