در این مقاله وثیقۀ دارایی در گردش در نظام حقوقی کامن‌لا که به وثیقۀ شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسش‌هایی رو‌به‌رو شدیم؛ از آن جمله، مفهوم وثیقۀ شناور چیست، معایب و مزایا و نیز احکام و آثار نهاد یادشده کدام است. نتیجه این بود که وثیقۀ شناور هم تضمین مناسبی برای دارندۀ وثیقه فراهم می‌آورد و او را به وصول طلب خویش مطم...

مشخصات حرکت قوی زمین در سایت به عوامل متعددی بستگی دارد و این عوامل شامل مکانیزم منبع، اثر مسیر به همراه مشخصات زمین شناسی منبع و سایت، و شرایط خاک سایت می باشد، که شرایط خاک سایت در ادبیات مهندسی و زلزله شناسی اثر ساختگاه نامیده می شود. بررسی اثرات ساختگاه همواره مورد توجه مهندسین ژئوتکنیک و زلزله شناسان می باشد، که به منظور بررسی تاثیر حرکت قوی زمین و اندازه گیری پتانسیل خرابی زلزله بر سازه ه...

چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...

مدیریت ریسک اعتباری همواره از مسائل پیش روی بانکها بوده است. شناسایی صحیح عوامل موثر بر سنجش اعتبار مشتری هنگام اعطای تسهیلات، تاثیر بسزایی در موفقیت هر موسسه مالی و اعتباری دارد. مقالۀ حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را با تاکید بر بررسی جایگاه عقود اسلامی بررسی می‌کند. بدین منظور از مدل لاجیت جهت پیش‌بینی ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده‌است. با بررسی اطلاعات موجود از پرونده ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. تعداد 74 شرکت حائز شرایط مورد نظر تحقیق، طی سال‌های 1384 تا 1389 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش از سه معیار برای اندازه گیری ساختار سرمایه استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی ازآن است که علیر...

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می‌تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می‌باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در ...