مبنای قراردادیِ داوری و به تبع آن، نقش بنیادیِ اصل آزادی اراده، به ویژه در داوری تجاری بین المللی غیر قابل انکار است. ولی آزادی اراده طرفها مطلق نیست و طرفین در مراحل مختلف فرایند داوری با برخی محدودیت ها مواجه هستند. دراین رساله به منظور تبیین قلمرو اراده طرفین در هر یک از مراحل مختلف داوری، تلاش نگارنده بر این بوده است تا علاوه بر تبیین جایگاه اراده در قرارداد داوری، اساسی ترین موضوعات مطرح در...

در حقوق دادرسی مدنی اراده طرفین دعوا می توانند همچون اراده متعاملین در حقوق مدنی نقش مهمی را ایفا نمایند. این دیدگاه از اندیشه ای حاصل می شود که در طی آن دعوای مدنی همچون شیئی متعلق به اصحاب دعوا بوده و از این رو آنان خواهند توانست در آن به دخل و تصرف بپردازند. در دادرسی مدنی تجلی اراده اصحاب دعوا به دو شیوه امکان پذیر است: اراده یکجانبه و اراده مشترک اصحاب دعوا؛ در قسم اخیر که پایان نامه حاضر ...

داوری به عنوان شیوه موازی دادرسی دادگاه‌های دولتی از مقبولیت جهانشمولی برخوردار است. در این شیوه دادرسی معرفی یک داور توسط هر یک از طرفین از دیر زمان رایج و مرسوم بوده است لیکن نقش انحصاری اراده هر طرف در انتخاب یک داور تداعی کننده این شبهه است که داور منتخب هر یک از طرفین، که ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی ایران از او به عنوان داور اختصاصی یاد کرده است، نماینده طرفی است که او را انتخاب نموده ...

تجدیدنظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر مو...

تجدیدنظرخواهی موجب می‌شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به‌طور کامل دربرمی‌گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به‌طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می‌شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می‌توان یافت که در آن‌ها عناصر مو...

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...