مبنای قراردادیِ داوری و به تبع آن، نقش بنیادیِ اصل آزادی اراده، به ویژه در داوری تجاری بین المللی غیر قابل انکار است. ولی آزادی اراده طرفها مطلق نیست و طرفین در مراحل مختلف فرایند داوری با برخی محدودیت ها مواجه هستند. دراین رساله به منظور تبیین قلمرو اراده طرفین در هر یک از مراحل مختلف داوری، تلاش نگارنده بر این بوده است تا علاوه بر تبیین جایگاه اراده در قرارداد داوری، اساسی ترین موضوعات مطرح در سراسر فرایند داوری مانند صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان قانونی و قراردادی آنها جهت رجوع به داوری، انتخاب داوران و تعیین اختیارات آنان، موضوعات قابل ارجاع به داوری، قواعد حاکم بر آیین داوری و قواعد حاکم بر ماهیت دعوی، به تفکیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و محدودیت های اراده در هر یک از این مراحل و موضوعات مشخص شود. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللیِ حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیونها و قواعد سازمانهای داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که در سراسر فرایند داوری تجاری بین المللی، همواره حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است و محدودیت های موجود نسبت به اصل فوق جنبه استثنایی دارند. هرچند معمولاً این محدودیت ها ریشه در قواعد آمره، اخلاق حسنه و نظم عمومی دارند، با توجه به اینکه در واقع اغلب قواعد آمره مبتنی بر نظم عمومی و اخلاق حسنه اند و درتحلیل نهایی، نظم عمومی علاوه بر نقش مبنایی و سازنده نسبت به قواعد آمره، شامل اخلاق حسنه نیز می شود، باید گفت: اساسی ترین مبنای محدودیت های اراده در داوری تجاری بین المللی نظم عمومی است. حقیقتی که بررسی آرای داوری تجاری تجاری بین المللی در موضوعات مختلفِ مربوط به فرایند داوری نیز موید آن است؛ چرا که تحقیقاً می توان گفت در اکثر مواردی که داوران بین المللی از تمکین اراده طرفین سرباز زده و فرضاً بر خلاف توافق آنان، قانونی غیر از قانون منتخب طرفین را برگزیده اند، رأی و نظر خود را مستند به نظم عمومی کرده اند. در این میان قواعد مربوط به نظم عمومی کشور مقر داوری از آن جهت که در فرض سکوت طرفین حکم موضوعات مختلف بر اساس قانون مقر تعیین می شود اهمیت ویژه دارد. اما از این مهمتر قواعد مربوط به نظم کشور محل شناسایی و اجرای رأی داوری است؛ چرا که در عمل، رأی مغایر با نظم عمومیِ کشور محل اجرا چه بر اساس مقررات داخلیِ کشورها و رویه عملی دادگاههای ملی هر که رأی داوری تحت نظارت آنها اجرا می شود و چه بر اساس قواعد و کنوانسیونهای بین المللی مانند کنوانسیون 1957 نیویورک و رویه پذیرفته شده توسط مراجع داوری تجاری بین المللی، در صورت مغایرت رأی داوری با نظم عمومی کشور محل اجرا، چنین رأیی غیر قابل اجرا خواهد بود. بنابراین در فصل پایانی رساله علاوه بر معرفی مفاهیم گوناگون نظم عمومی، نقش بنیادین و منحصر به فرد آن در تحدید اراده طرفین طی مراحل مختلف فرایند داوری، تبیین و مشخص شده است که در داوری تجاری بین المللی در فرض مغایرت قواعد آمره کشورهای متبوع طرفین با نظم عمومی فرا ملی و بین المللی، نظم عمومی بر قواعد موصوف تقدم می یابد. کلمات کلیدی: داوری بین المللی، تجارت بین الملل، محدودیت های اراده، نظم عمومی، قواعد داوری، آرای داوری