نتایج جستجو برای: اصل قضایی بودن مجازات

تعداد نتایج: 94326  

صادق شریعتی‏نسب لعیا جنیدی

وصف تجریدی به‏معنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم‌ترین اثر این وصف، غیر‌قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای به‏دست آوردن نگاهی واقع‌بینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

چکیده حقوق کیفری در مفهوم عام حقوق اشخاص بزه کار و آیین دادرسی کیفری ،حقوق اشخاص ناکرده بزه قلمداد می گردد.از اینرو حقوق کیفری محدودگر جلوه می کند زیرا اصل آزادی افراد جامعه را با جرم قلمدادکردن پاره ای از اعمال محدود می نماید . از جمله مباحث مهم ،حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرم شناسی برخوردی است که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکار از خود نشان می دهد. این اهمیت و حساسیت بدلیل تأثیری ...

ارتداد و مجازات آن از احکام بحث‌برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می‌شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط‌به مرتد فطری مَرد است که افزون‌بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده‌اند: نخست، مسلمان بودن دست‌کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خودِ فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنق...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حمید الهویی نظری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که به موجب آن، هر دولت می تواند به حقی به موجب معاهده ای استناد کند که وی عضو آن نیست. برقراری حق به نفع ثالث را باید در پرتو معیار اساسی رضایی بودن تعهدات قراردادی در نظام حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد. در این صورت، این مسئله قابل طرح است که آیا حق دولت ثالث، ناشی از معاهد...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
محسن شریفی, محمد عیسائی تفرشی محمد فرجیها, محمدجعفر حبیب زاده

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی‌، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

دکتر حسن دادبان

این مقاله از مسئله ای حقوقی مربوط به قوانین امر قانون و امر آمر قانونی در یک بررسی موردی از اجرای ماده 57 قانون مجازات سلامی که با تمرکز بر تخلفی در امر ساختمان سازی در کوچه بن بستی به عرض 5 متر تجزیه و تحلیل حقوقی ارائه می دهد نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی مسئله را از لحاظ رویه قضایی بررسی می کند و پس از اشاره به مواردی که با اجازه قانون وصف جرم بودن از اع...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
عباس نیازی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ایّام کمرخانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی حسین اسدزاده بنابی دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران

حسن نیت، ازجمله مفاهیم اخلاقی است که به عرصه حقوق نیز گام نهاده است و در عین قابل فهم بودن، دارای تعاریف یکسان و فراگیری نیست و این دلیلی برای دوری برخی از رژیم های حقوقی از این قاعده شده است. در سطح بین المللی با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط کشورهای دارای نظام «حقوق نوشته»، این قاعده در متن اسناد بین المللی بازرگانی و حقوقی آمده است. پذیرش این اصل در حقوق خصوصی ایران مورد تردید برخی از حقو...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
ابراهیم موسی زاده ebrahim mousazadeh tehran universityدانشگاه تهران

امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه­گانه» رسیدگی می­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد که معمولاً در تعامل با پارلم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1391

چکیده: وظیفه حکومت در تضمین امنیت در جنبه های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده های فکری و سیاست های منبعث از آن همراه گردد. در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسی...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
محمدرضا دشتی عباس کریمی

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید