در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است؛ ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در « مواد 180 تا 1194» از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصیت که از جانب پد...

این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات آن را در نظام کیفری اسلام و حقوق وضع شده ایران وارسی کرده و ضمن انعکاس دیدگاه فقیهان وحقوقدانان در این باره، مفهوم قتلِ عمد...

قرآن کریم، این معجزه جاودانه الهی و یگانه کتاب ممتاز عالم وجود، از دیرباز همواره مورد اهتمام و در کانون تفکّر و توجّه صاحبان دانش و فرهنگ از مسلمانان و غیرمسلمانان بوده است. حاصل و ثمره این نگاه ها و اندیشه ورزی ها، میراث بزرگی از آثار گرانسنگ علمی است که در قالب مکتوبات تفسیری، علوم قرآنی و بالأخص ترجمه های گوناگون ارزنده، به ساحت فرهنگ دینی و اسلامی عرضه شده است. یکی از این ترجمه ها که نقطه عطف...

قرآن کریم، این معجزة جاودانة الهی و یگانه کتاب ممتاز عالم وجود، از دیرباز همواره مورد اهتمام و در کانون تفکّر و توجّه صاحبان دانش و فرهنگ از مسلمانان و غیرمسلمانان بوده است. حاصل و ثمرة این نگاه ها و اندیشه ورزی ها، میراث بزرگی از آثار گرانسنگ علمی است که در قالب مکتوبات تفسیری، علوم قرآنی و بالأخص ترجمه های گوناگون ارزنده، به ساحت فرهنگ دینی و اسلامی عرضه شده است. یکی از این ترجمه ها که نقطة عطف...

اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه­ای از گزاره­های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی‏علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره­ها شکل می­گیرد و به تبع آ...

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیب...

سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. ...

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم مع...