در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است؛ ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در « مواد 180 تا 1194» از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصیت که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد« ماده 1181 ق. م» نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هر چندکه مشمول عنوان ولایت خاص می باشد. چه اصطلاح ولی خاص، برابر«1194 ق. م» شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری است. در این تحقیق حدود اختیارات ولی خاص در اداره امور مالی معوض و غیر معوض مولی علیه مورد بررسی قرار گرفته و باید اداره اموال بگونه ای باشد که عدم مفسده مولی علیه در آن اقتضاء نماید. و از طرفی ولی قهری می تواند برای اداره اموال صغیر و مجنون و غیررشیدی که جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغیر باشد وصیت نماید. در این صورت وصی باید در حدود وصایت عمل نماید. چرا که وصی در حقیقت نماینده ولی قهری می باشد. همچنین در این تحقیق حدود اختیارات ولی خاص در اداره امور غیر مالی مولی علیه از جمله نکاح، طلاق، قصاص مورد مطالعه قرار گرفته از جمله این که اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر و صغیره باید در جهت رعایت صلاح و صرفه مولی علیه باشد. مثلاً ولی نباید بدون آن که مصلحت مولی علیه اقتضاء کند صغیر و صغیره را به عقد کسی در آورد که به عیوبی مبتلا باشد.

مناطق آزاد درهرکشوری به دلیل موقعیت خاصی که دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشند. در کشور ایران نیز مناطق آزاد نقش بسزایی را در رشد و توسعه اقتصادی دارا هستند. به طبع با توجه به اهمیت این مناطق، لازم است که قوانین مدونی دراین خصوص در نظر گرفته شود تا فعالیتهای این مناطق قابل کنترل بوده و از ایجاد هرج و مرج جلوگیری گردد. اداره این مناطق به عهده شورایعالی مناطق آزاد میباشد. درمناطق آزاد قانون کار، شیوه کار کارگر و کارفرما را مشخص می نماید. در زمان انعقاد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، حداکثر زمان پیش بینی شده در قرارداد کار 2سال می باشد و قرارداد کار باید بصورت کتبی و در سه نسخه تنظیم گردد. در مناطق آزاد ایران و امارات، سیاستهای خاصی در ارتباط با گمرک اعمال می گردد که در هر دو کشور روشهای ساده سازی عملیات گمرکی و کامپیوتری کردن آن باعث سادگی تجارت گردیده و راندمان کار گمرک در این مناطق را بالا برده است. نوع فعالیت در مناطق آزاد را قانون مناطق آزاد تعیین میکند و بطور معمول در این مناطق هرگونه فعالیت صنعتی یا تجاری مجاز می باشد و ممنوعیت فعالیت خاصی استثناء بوده و نیاز به تصریح دارد. ثبت شرکتها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد. اشخاص حقوقی پس از ثبت، دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. در خصوص اشخاص حقیقی خارجی که در مناطق آزاد امارات شرکت تجاری به ثبت می رسانند، باید دارای یک پشتیبان از کشور امارات باشند. بطورکلی قوانین حاکم بر مناطق آزاد نقش ویژه ای برنوع فعالیتهای این مناطق دارد اما در عمل می بینیم که مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی با توجه به اینکه عمرکوتاهتری نسبت به مناطق ایران داراست، از پیشرفت بسیار چشمگیری برخوردار است که نشان دهنده قدرت بالای مدیریت و قانونگذاری در این مناطق است .

امروزه با توجه به گسترش رقابت در بازار جهان وتاثیر آن در اقتصاد کشور و همچنین توجه شرکت های تولیدی و خدماتی به اهمیت ارایه خدمات برتر، ضرورت ارائه خدمات پس از فروش دو چندان شده است. بنابراین امروزه ما شاهد افزایش روز افزون نمایندگی های خدمات پس از فروش در اقصا نقاط کشورمان ایران هستیم. در نتیجه اشخاص بسیاری با موقعیت های متفاوتی نظیر شرکت (اصیل)،نماینده خدمات پس از فروش و اشخاص ثالث(مشتریان) در رابطه با نمایندگی های خدمات پس از فروش ،درگیر می شوند. در نتیجه لازم و ضروری است ابتدا ماهیت حقوقی نمایندگی خدمات پس از فروش و سپس آثار حقوقی آن یعنی حقوق و تعهدات طرفین این پدیده تعیین و تبین شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش از قرار ذیل است: اولا نمایندگی خدمات پس از فروش یکی از انواع نمایندگی های تجاری است ، بهترین نوع نمایندگی های تجاری منطبق با این نوع نمایندگی،عاملیت تجاری است ، زیرا نماینده خدمات پس از فروش به نام و حساب اصیل(شرکت)عمل می کند.ثانیا باتوجه به ماهیت نمایندگی خدمات پس از فروش حقوق و تعهدات نماینده خدمات پس از فروش حقوق و تعهدات عامل می باشد. البته با توجه به اینکه «عاملی»یکی از نهادهای مبهم قانون تجارت ایران است و مقررات خاصی به آن اختصاص داده نشده است؛ بنابر این با در نظر گرفتن نظرات حقوقدانان و تشابه عاملیت با عقد وکالت، مقررات عام وکالت در مورد آن جاری می شود؛ در نتیجه حقوق و تعهدات نماینده خدمات پس از فروش همان حقوق و تعهدات وکیل است. روش تحقیق یه کار گرفته شده در این پژوهش «تو صِیفی تحلیلی» بوده وهمچنین گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نیز با مراجعه به عرف و نمونه قراردادهای نمایندگی خدمات پس از فروش رایج در ایران صورت گرفته شده است. کلید واژگان:خدمات ، خدمات پس از فروش ، نمایندگی.

چکیده : براساس معاهد? ژنو مصوب 24 مه 1980؛"حمل ونقل مرکب بین المللی" یا همان "ترابری چند نوعی بین المللی کالاها"؛ عبارتست از جابجایی بدون وقف? کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشور دیگر که توسط حداقل دو نوع وسیله حمل متفاوت وتحت یک "قرارداد حمل ونقل مرکب"ودر لوای بارنامه ای واحد به نام" بارنامه حمل مرکب" وتحت مسئولیت شخصی واحد که "عامل حمل ونقل مرکب" نا میده میشود،صورت می پذیرد وبا توجه به استفاد? بهینه از امکانات انواع حمل ونقل در این روش از حمل ونیز با عنایت به وجود خلاءهای قانونی محسوس در زمین? حقوق داخلی وبرداشتهای متفاوت از برخی عبارات معاهد? مزبور؛آشنایی با مباحث اصلی آن یعنی مسئولیت وحقوق عامل حمل ونقل مرکب چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی، به هنگام بروز اختلافات پیچیده و رو به گسترش امروزی ،می تواند مفید واقع شود . در این پژوهش که به شیو? تجزیه وتحلیل داد ه ها صورت پذیرفته است ، به این نتایج رسیدیم که مسئولیت عامل حمل ونقل مرکب که در واقع واسطه ایست میان مالک کالا ومتصدیان حمل ونقل ، مبتنی بر فرض تقصیر واز نوع تعهد به وسیله بوده وبر اساس نظام یکنواخت مسئولیت وبا مراجعه به نظام زنجیره ای،در مورد مبلغ غرامت مورد محاسبه قرار می گیرد ی ودر صورت ورود خسارت واحراز مسئولیت براوی ،طریق جبران آن بر اساس سقف قانونی قابل افزایش امکانپذیر بوده،لیکن سقف مذکور در صورت ارتکاب تقصیر عمدی وسنگین ،رخ دادن خسارت در بخش معینی از مسیر ویا اعلام ارزش کالااز سوی فرستنده ،قابل ا سقاط می باشد.همچنین در معاهد? مزبور عامل در مقابل مسئولیتهای یاد شده از حقوق بررسی ودریافت غرامت در صورت مواجهه با اظهارات نادرست صاحبان کالا،حق تخلیه وبی اثر ساختن کالا های خطرزا، حق مراجعه به فرستنده برای هزینه های اضافی وخسارات ناشی از بسته بندی نامناسب کالا و حق تحویل دادن کالا و پاره ای موارد حق حبس کالا وحتی طرح دعوی برای جبران خسارت براساس قراردادحمل ونقل مرکب وتحت شزایط ویژه بر خوردار می باشد.مطالب پیش گفته شدهپس از ارائه در سه فصل ،1-کلیات 2- تعهدات ،مسئولت هاا وشرایط طرح دعوی عامل حمل ونقل مرکب ومتصدی 3-حقوق و موارد معافیت عامل حمل ونقل مرکب ومتصدی ؛در انتها با ارائ? نتیجه گیری وپیشنهادات به.اتمام می رسد. واژگان کلیدی :عامل حمل ونقل مرکب –متصدیان حمل ونقل –قرارداد حمل ونقل مرکب بارنامه حمل مرکب- سقف قانونی مسئولیت

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استرداد آن تلف شود، آیا در عقود ضمان آور، اصل قاعده جریان دارد، و متصرف در هر حال ضامن تلقی می شود. و آیا در عقود فاقد ضمان، عکس قاعده جریان دارد و متصرف مال ضامن محسوب می شود؟ همین مسأله در فرض بطلان فسخ یا اقاله قابل طرح می باشد. براساس نتایج پژوهش ما، چنانچه پس از انحلال قرارداد، و در عقود ضمان آور، متصرف مال مورد عقد را مسترد ننماید و تلف شود، ضمان و مسئولیت متوجه متصرف خواهد بود. در صورت تلف مال پس از فسخ واقاله، در عقود امانی، اذنی و تملیکی – مجانی، متصرف ضامن نیست، مگر اینکه تعدی و تفریط نموده باشد. در صورت تلف مال، بر فرض بطلان فسخ یا اقاله، چنانچه مال نزد متصرف یا مالک تلف شود، تلف از کیسه مالک است، و اگر به گمان صحت انحلال، مال مسترد شود، و نزد گیرنده تلف شود، گیرنده مال در صورت اهمال و تقصیر ضامن خواهد بود، و در عقود فاقد ضمان، اصل بر عدم ضمان گیرنده مال است، مگر تعدی و تفریط نماید. اگر شخص ثالث، مال را تلف نماید، رجوع به متصرف مال مورد عقد، با ملاک از روایت عقب? بن خالد از امام صادق علیه السلام، و همچنین ثالث متلف، بر مبنای قاعده اتلاف، امری منطقی است. ضمان تلف پس از انحلال قرارداد، قهری است، و ریشه قراردادی ندارد. اگر طرف قرارداد منفسخ، از استرداد مال امتناع و یا تصرف نماید، شرایط ضمان قهری نیز فراهم می شود (مواد 278 و 631ق.م).

هدف از این پ‍‍‍‍ژوهش بررسی فقهی و حقوقی ماده 1104 قانون مدنی و ضمانت اجرای آن می باشد روش گرد آوری به صورت کتابخانه ای (تحلیلی و توصیفی) است. کانون خانواده از نهادهای مهم اجتماعی است که اساس و سنگ بنای جامعه را تشکیل می دهد. یکی از تکالیف زن و شوهر همکاری آنان برای تحکیم مبانی خانواده است. ماده 1104 قانون مدنی می گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. » معاضدت و همکاری زن و شوهر، موجب تحکیم پایه های خانواده شده و از امکان هر گونه تزلزل و ناپایداری که از عدم همکاری زوجین حاصل شود، جلوگیری می کند. قانون مدنی همکاری زن و شوهر برای تربیت فرزند را پس از همکاری آنان در تشیید مبانی خانواده لازم می داند و اعلام می کند که زوجین موظف هستند برای پرورش و تربیت فرزند خود دست یاری به یکدیگر داده و سعی کنند تا فرزندان شایسته ای به جامعه تحویل دهند. با وجود اینکه کلمه باید در ابتدای ماده ذکر گردیده و این نشان دهنده الزام می باشد ولیکن ضمانت اجرای کافی و لازم در این مورد پیش بینی نگردیده و بین حقوقدانان در رابطه با اینکه این ماده صرفا" یک دستور اخلاقی است یا اینکه حقوقی و دارای ضمانت اجرا می باشد اختلاف وجود دارد. در این پژوهش پیشنهاداتی برای تحکیم و تشیید مبانی خانواده و ضمانت اجرای آن مطرح گردیده به این امید که کانون خانواده گرم تر گردد و فرزندانی شایسته توسط والدین مسئول تربیت شوند.

کارگزار حمل شخصی است که چگونگی حمل کالا را از طرف مشتری خود طراحی می نماید بدون اینکه خود الزاماً نقش حمل کننده را داشته باشد از همین رو برخی کارگزار حمل را عامل حمل و نقل به شمار آورده اند و از حیث حقوق، وظایف و تعهدات احکام مشابهی را بر آنها بار کرده اند ولی نکته حائز اهمیت تفاوت بین دو نهاد کارگزاری و تصدی به عنوان عامل حمل و نقل است بگونه ای که مهمترین تفاوت آنها از حیث میزان مسئولیت نمود یافته است. وجود انبوه خدمات ارائه شده از سوی کارگزاران سبب ایجاد انقسام بین آنها گردیده است بگونه ای که امروزه وجود کارگزارِ نماینده و کارگزار اصیل گواه بر این مطلب است چرا که با توسعه ی وسایل حمل ونقل هر روز بر میزان خدمات و تعهدات کارگزار افزوده شده و همین امر تقسیم کارگزار اصیل به کارگزار اصیل کریری و غیر کریری را بدنبال داشته است؛ کارگزار اصیل کریری شخصی است که راساً مسئولیت حمل کالا را به عهده می گیرد در حالی که کارگزار نماینده و یا کارگزار اصیل غیر کریری راساً مسئولیت حمل کالا را به عهده نمی گیرد بلکه هر یک حسب مورد متعهد به انجام خدماتی در برابر کارگزار می شوند که تخطی از هر یک از آن وظایف مسئولیت کارگزار متخاطی را به دنبال خواهد داشت. از حیث مسئولیت، میزان مسئولیت هر یک از کارگزاران با توجه به نوع وظیفه ای که به آنها سپرده شده متفاوت است بگونه ای که در هر صورت میزان مسئولیت آنها برابر مقررات فیاتا و آئین نامه های داخل از دو اس.دی.آر متجاوز نخواهد بود.

در رابطه با موضوعات حقوقی، موضوع مسوولیت مدنی از اهمیت ویژه و رو به رشدی در نظام حقوقی برخوردار است چرا که به دلیل تحولات جوامع بشری وگستردگی روابط اجتماعی لزوم بحث وبررسی دراینخصوص بیش از پیش احساس می شود و به تبع آن لزوم تحقیق در خصوص مفهوم قصد درحوزه مسوولیت مدنی وآثارآن حائز اهمیت می باشد. با بررسی ومطالعه دراینخصوص به این نتیجه می رسیم که مفهوم قصدغیر از انگیزه می باشدو عبارت است اراده انجام فعل که در مرحله اجرای تصمیم محقق می شود واین مفهوم دارای حداقل وحداکثری است وباتوجه به چگونگی بروز اراده درخارج، مراتب قصد به صورت خطای محض، شبه عمد وعمد به وقوع می پیوندد. در زمینه اثرقصد در مسوولیت مدنی به طورکلی بایدگفت که قصد مرتکب در تحقق تقصیر آنجا که مسوولیت مبتنی برتقصیراست،نقش دارد ودر مسوولیت بدون تقصیرنیز، قصد نفس فعل در استناد عرفی ضرر به فاعل زیان موثراست که توضیح آن خواهدآمد وهدف از اجرای این پایان نامه نیل به این مساله و تبیین آثار عملی قصد درحوزه بیمه مسوولیت وشروط تحدیدکننده مسوولیت است است، هم چنین سعی برآن شده است تا با مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا، موضوع هر چه بیشتر روشن شده چراکه قصد در حقوق مسوولیت مدنی در کامن لا نیز دارای مراتبی است و تمیزعمد وغیر عمد قصد مرتکب ، نقش موثری در تمیز شبه جرم ها داشته ودارای آثار عملی است ودر بعضی موارد وجود عمد مرتکب جهت تحقق شبه جرم ضروری است . کلمات کلیدی: قصد- اراده- مسوولیت مدنی- شبه جرم

با توجه به اهمیت تشکیل خانواده ، استحکام آن و پیامدهای منفی طلاق در جنبه های مختلف زندگی انسان از یک سو و اهمیت قانون از سوی دیگر، بایستی نقش وتأثیر قانون درمیزان ونرخ طلاق بررسی شود. بیان می شود که قانون ومقررات تحول یافته چه تأثیری بر نرخ طلاق داشته آیا تأثیر منفی داشته یا مثبت ویا بدون تأثیر بوده است. به بررسی این مسأله می پردازیم که چرا آمار طلاق افزایش یافته با وجود اینکه مقررات مربوط به طلاق تحولاتی یافته و در این مورد ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده که بر اساس قانون مذکور برای طلاق در تمام موارد حتی زمانی که زن و شوهر توافق دارند، رجوع به دادگاه الزامی گردیده است؛لذا برای ثبت رسمی طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش لازم است.تأثیر مقررات طلاق بر نرخ طلاق در دوره های مختلف پیش از انقلاب و پس از آن مورد بررسی قرار گرفت. این نتیجه به دست آمد که بایستی قوانین ومقررات حمایت کننده طلاق زمانی تصویب و اجرا شود که فرهنگ جامعه ارتقاء یافته و مستحکم شده باشد، تا در کاهش آمار طلاق موثرباشد.

امروزه وسایل نقلیه علیرغم فواید انکار ناپذیر حوادث زیانباری نیز برای بشر به بار آورده اند . کارشناس تصادفات بهتر است در انجام امور کارشناسی و رسیدگی به تصادفات و احقاق حقوق زیاندیدگانِ این گونه حوادث ، علاوه بر دانش و آگاهی های تخصصی و تعهد ، آشنایی کامل به مسایل حقوقی ( مدنی - جزایی ) در ارتباط با امور تصادفات داشته باشد. هرگاه چند سبب در ایجاد یک تصادف نقش داشته باشند ، حالت اجتماع اسباب پیش می آید که ممکن است اسباب موثر در وقوع زیان ، به صورت عرضی یا طولی ، رابطه سببیت خود را با نتیجه حفظ کرده باشند . پیشنهاد های مختلفی برای تعیین سبب مسئول توسط فقها و حقوقدانان مطرح شده است ، از جمله : نظریه برابری اسباب ، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سب مقدم در تاثیر و نظریه سبب متعارف ، که با لحاظ جمیع جهات ، بهتر آن است که نظریه سبب متعارف مورد پذیرش قرار گیرد تا قاضی در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خاص آن مورد ، اتخاذ تصمیم کند . پس از آن این مسئله مطرح است که اسباب مذکور چگونه باید خسارت زیان دیده را جبران کنند ؟ در روابط بین اسباب و زیان دیده عده ای قائل به مسئولیت تضامنی و گروهی معتقد به تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر ، عده ای به نسبت درجه و میزان تاثیر و جمعی نیز قائل به تقسیم مسئولیت به تساوی هستند . به نظر می رسد بهتر است به جهت حفظ حقوق زیان دیده، مسئولیت اسباب مذکور را در مقابل زیان دیده از نوع تضامنی تلقی کرده و بین خود اسباب ، آن را بر اساس درجه تاثیر هر سبب در وقوع زیان تقسیم کرد . شناخت علل و عواملی که تصادفات را به وجود می آورند ، با بهره گیری از یک سری ضوابط و معیارهای حقوقی و همچنین ضوابط و معیارهای فنی و کارشناسی میسر است ، که هم اکنون این مهم توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه صورت می گیرد . این ضوابط و معیارها حول محور سه عامل اصلی در شکل گیری وقوع تصادفات و سوانح ترافیکی که عبارتند از : انسان ، راه و وسیله نقلیه صورت می پذیرد . مادامی که هر یک از این سه عامل ، بدون عیب باشند ، احتمال بروز حادثه به صفر می رسد . اما زمانی که حداقل یکی از این سه عامل دچار نقص یا اشتباه شود ، هیچ اتفاق ناگواری به دور از انتظار نیست . از میان ارکان اصلی تصادفات ، انسان ، هوشمندتر می باشد ، به گونه ای که علاوه بر سهم خود به عنوان یک عامل ، کنترل نقش دو عامل دیگر در بروز تصادفات نیز توسط وی امکان پذیر است. به همین دلیل هر تصادفی که اتفاق می افتد ، بیشتر قضاوت ها متوجه عامل انسانی می شود .

تجارت الکترونیکی به سرعت در حال توسعه است. فناوری نوین، برنامه های رایانه ای پیشرفته که موسوم به سیستم هوشمند رایانه ای هستند را قادر به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به طور مستقل و بدون دخالت انسان نموده است و موجب شده است تا توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی و تنظیم کنندگان کنوانسیون های بین المللی به این امر مهم جلب گردد. این سیستم قادر است که به طور خودمختار و صرفاً براساس دانش و هوش تعبیه شده در درون خود نسبت به ایجاب و قبول و تعیین شرایط قراردادی اقدام کند. سئوال اساسی که از جهت حقوقی می توان مطرح نمود این است که آیا قراردادهای منعقد شده توسط چنین سیستمی، صحیح و معتبر تلقی می شوند؟ در تحلیل و تبیین از چنین سامانه ی هوشمندی و اعتبار قرارداد منعقده توسط این سیستم، برخی آن را صرفاً یک ابزار اعلام اراده همانند تلفن و فاکس تفسیر نموده اند و خودشان را از ایرادات مطرح شده رها ساخته اند. برخی دیگر سامانه ی هوشمند را نماینده یا وکیل کاربر دانسته اند و در نهایت گروه سومی هم برای سامانه، یک ماهیت ویژه و خاص قائل شده و اعطای شخصیت حقوقی برای سامانه را ضروری دانسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی این مهم، صحّت و اعتبار تشکیل قراردادهای الکترونیکی توسط سیستم های هوشمند رایانه ای را از منظر حقوق خارجی و حقوق ایران و با در نظر گرفتن مبانی فقهی و مقررات موضوعه از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، تبیین می نماید.

از جمله مباحث با اهمیّت در حیطه ی قراردادها، شیوه های جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد است که هر کشوری دارای قواعدی در این خصوص می باشد که با سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد. با این حال، نظام های حقوقی در بسیاری موارد در این خصوص پاسخ های یکسان یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب است که در رویارویی با مسایل، عقل متعارف صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه ی واحدی می رسد، امّا این نتیجه ی واحد به زبان های مختلف بیان می شود. شیوه های جبران ناشی از عدم اجرا یا نقض قرارداد، برای نائل آمدن به اهداف با ارزشی که برای آن وضع شده اند، تحت حاکمیّت قواعد واصولی می باشند که اِعمال برخی از این قواعد، به آشکار شدن شیوه های جبران در دسترس منجر خواهد شد و برخی دیگر از این قواعد، در تعیین شیوه های جبران در دسترس نقشی ندارند، بلکه در مرحله ی اجرا و اعمال شیوه های جبرانِ در دسترس حاکم است. از جمله قواعد و اصولی که اعمال آن ها به آشکار شدن شیوه های جبران در دسترس برای متعهّد له منتهی خواهد شد از این قرار است: قابل جمع بودن شیوه های جبران، امکان حذف یا محدود کردن شیو های جبران و تأثیر قاعده ی معذوریّت عدم اجرا در شیوه های جبران در دسترس و ... ، که البته این قواعد از قدمت و توجّه بیشتری نسبت به سایر قواعدی که در این دسته قرار می گیرند برخوردار می باشند، اگر چه شاید تاکنون تحت این عنوان بررسی نشده اند. پس از آشکار شدن شیوه های جبران در دسترس برای متعهّد له، نوبت به اعمال قواعدی می رسد که در مقام اجرای شیوه های جبران در دسترس حاکم است از جمله، اعطاء مدّت اضافی برای اجرا، لزوم رعایت تشریفات در اجرای شیو ه های جبران و امکان تغییر شیوه ی جبران انتخابی توسط متعهّد له و ... . این قواعد در زمره ی اصولی است که کمتر مورد توجّه قرار گرفته و اکثر نظام های حقوقی و از جمله نظام حقوقی ایران در این مورد به سکوت برگزار شده است. از این رو، این تحقیق درصدد است با بررسی قواعد و اصول حاکم بر شیوه های جبران تأکید نماید، باید ضمن اهمیّت دادن به جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد، به وضع، تکمیل یا شفاف سازی قواعدی پرداخت تا بیش از پیش از حقوق متعهّد و متعهّدله حمایت، و رابطه ی طرفین قرارداد را پس از نقض قرارداد تنظیم نماید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

قرارداد وسیله تبادل ارزشها و منافع است و طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد با سنجش سود و زیان اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند و به عبارتی در معاملات،تعهدات متعاملین و ارزش آنها دارای اهمیت اساسی می باشد.یکی از انواع معاملاتی که این امر در آن رعایت نگردیده است معاملات سفهی است.که موضوع این پایان نامه به آن اختصاص یافته است. معاملات سفهی معاملاتی است که عقلا معمولا چنین معامله ای منعقد نمی نمایند و در نزد ایشان شایع نیست.بلکه معامله ای است که بیشتر از جانب فراد سفیه صادر می شود و شایسته حال ایشان است. این گونه معاملات از طرف شخصی منعقد می شود که رشید و عاقل و کامل است اما به جهت غفلت و مسامحه و یا انگیزه های خاص اقدام به چنین معامله ای می کند. از عناصر اصلی چنین معاملاتی عدم تعادل اقتصادی بین عوضین و اهلیت کامل معامل می باشد. در اغلب معاملات سفهی شخص در برابر چیزی عوض پرداخت می نماید که آن چیز مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد و در بعضی موارد عوضی که شخص پرداخت می کند در مقابل چیزی است که مشروعیت ندارد.همچنین در بعضی موارد تعهدی که شخص بر عهده می گیرد کاملاً خارج از توان اوست. مصداق بارزی که در این خصوص وجود دارد وضعیت افرادی است که بدون در نظر گرفتن توانایی مالی خود تحت تاثیر برخی احساسات تند اقدام به برعهده گرفتن مهریه های سنگین می کنند که البته در اغلب موارد قصد انجام این تعهد و به عبارتی قصد پرداخت مهریه فوق وجود ندارد. لذا در بعضی موارد انعقاد معامله سفهی موجب خلل در ارکان اساسی عقد می شود.از اینرو به عقیده برخی از فقها این گونه معاملات،معاملات صحیحی نیستند و البته به عقیده برخی دیگر ادلّه عام صحت معاملات بر معاملات سفهی نیز حاکم بوده وموجب صحت و نفوذ آنها می باشد.بنابراین طبق نظر گروه اول آثار معاملات صحیح در خصوص آنها مجری نمی باشد بلکه مشمول احکام معاملات فاسد می باشند.به همین دلیل شخصی که به موجب چنین عقدی مالی را تصرف کند مسئول استرداد عین آن مال و منافع آن به مالک خواهد بود و طبق نظر دوم که این معاملات را صحیح می دانند آثار معاملات صحیح در خصوص معاملات سفهی جاری می باشد.

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر ، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تامین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولا عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابط? تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. به نظر می رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعد? سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفا مشروط به ماذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعد? جدیدی پیروی می کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث ماذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آنگاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تادیه دین ماذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گان? فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون ماذون بودن نیز داراست.