بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...

بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشان‌دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. به‌راستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزه‌های اسلام است؟ برای پاسخ‌دادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنّت و دیدگاه فقهای اس...

در این پژوهش، مسئولیت مدنی فرمانده کشتی در قانون دریایی ایران و به تبع آن، معاهدهی لاهه و نیز کنوانسیون رتردام بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. از آنجایی که فرمانده کشتی جزء کارگزاران زیرمجموعه متصدی حمل و نقل دریایی به حساب میآید، هر مسئولیتی که داشته باشد، به متصدی حمل و نقل دریایی نیز منتقل میشود. در مورد مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی (و به تبع آن، در بسیاری از موارد، فرمانده کشتی) د...

در فایل اصل مقاله موجود است.

چکیده نظر به گسترش تجارت جهانی و افزایش اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین‌المللی، قواعدی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از این اسناد از طریق ارجاع امر به کارشناسی موسوم به داک دکس تدوین کرده است. بر طبق این سند، گروه کارشناسی متشکل از متخصصان بانکی و حقوقی آشنا به مسائل و رویه‌های بانکی بین‌المللی به اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی رسیدگی می­کنند.رأی صادره توسط این گروه در ...

«قاعده‌ فراش» یکی از قواعد مشهور فقهی است که از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به موجب این قاعده، فرزند متولد شده از زن ـ با فرض تحقّق شروط فراش ـ ملحق به مردی می ‌شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار ـ یا واطی دیگر ـ بهره ای از او نخواهد داشت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، اماره ای به همین نام در دو ماده تدوین نموده است. این قاعده، برای تعیین نسب به کار بر...

   اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می­توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم­گیری کنند. ...

یکی از موضاعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه ی شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. در این پایان نامه به مباحثی پرداخته خواهد شد که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوا مشترک مطرح مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته و نظریات فقهای امامیه مورد توجه است. این مباحث عبارتند از شهادت اقرار و ...

این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که دربارۀ مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعدۀ فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می‌گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده‌ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنج...

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گ...