نتایج جستجو برای: بطلان نسبی

تعداد نتایج: 27652  

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش­فروش میوه­­ها بود و با این پرسش­ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می­شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می­شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش­...

Journal: :Journal of Entomological Society of Iran 2022

سن گلخوار یونجه، Lygus rugulipennis Poppius (Hemiptera: Miridae)، یکی از آفات مهم یونجه در بسیاری نقاط جهان می‌باشد. زیست‌شناسی آزمایشگاهی و پراسنجه‌های جدول زندگی این آفت پنج دمای 25، 5/27، 30، 5/32 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد دوره نوری 16 ساعت روشنایی 8 تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. قادر به نشوونما سلسیوس نبود. طولانی‌ترین کوتاه‌ترین طول پورگی به‌ترتیب 5/27 (81/13 روز) (08/8 به‌دست آ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2000
دکتر امیر صادقی نشاط

اجماع فقها بر بطلان بیع کالی به کالی است ‘ منتهی باید دید مفهوم دقیق این کلمات چیست و شارع دقیقاً چه چیزی را نهی فرموده است. این تحقیق نشان خواهد داد آنچه نهی شده بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو دینی باشند که قبل از بیع وجود داشته اند نه آنکه به موجب بیع به وجود آمده و به صورت نسیه بر عهده طرفین قرار گیرند‘ بیعی که خصوصاً در تجارت بین الملل بسیار رایج است و بطلان آن موجب اشکال در جریا ن تجاری ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1997
دکتر عباس کریمی

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
عبدالرسول احمدیان

عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد عابدی m. abedi حسین صفوی شاملو h. safavi shamloo

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
مهرزاد ابدالی محمدعیسی تفرشی

چکیده نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قرارد...

قدرت بر تسلیم مورد معامله، از قواعد عمومی قراردادها بوده و ضمانت اجرای فقدان آن، به طور معمول، بطلان معامله می‌باشد. در این مقاله قدرت بر تسلیم مورد معامله، به طور خاص، درخصوص، مورد شرط ضمن عقد بحث و بررسی شده و منظور از قدرت بر تسلیم در شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه به تفکیک مطالعه و احکام آن نیز با لحاظ منابع فقهی و قانون مدنی ایران استخراج شده است. 

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم اشتباه و انواع آن در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می باشد. همچنین به تحلیل تطبیقی مبنای اشتباه ، شرایط تاثیر و آثار حقوقی ناشی از آن پرداخته ایم. بدین ترتیب تفاوت ها و شباهت های اشتباه در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر ما آشکار شده و می توا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1382

خیار تدلیس از جمله خیاراتی است که در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است و در ماده 438 به تعریف آن پرداخته است . این ماده مقرر می دارد : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود.قانونگذار ایرانی این ماده را از ماده 1116 ق.م فرانسه اخذ کرده است. در واقع می توان گفت که قانونگذار ایران تعریف تدلیس را از حقوق اروپایی اخذ کرده است ولی در ضمانت اجرا از فقه اسلامی تبعیت کرده است، یعنی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید