هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و مواف...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

روش­های مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات بین­المللی، بخش مهمی از بدنه حقوق بین­الملل معاهدات به­شمار می­روند. کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها در پاره­ای از موضوعات مقررات متفاوتی در باب روش­های مسالمت­آمیز حل و فصل اختلافات بین­المللی پیش­بینی نموده است که گاهی فراتر از مقررات عمومی مربوط به حل و فصل اختلافات بین­المللی در آن کنوانسیون است. از همین رو، در این موارد با فرایندهای کمابیش ...

نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثی...

چکیده: این پژوهش به روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای با هدف مطالعه و بررسی عقد صلح و استفاده بیشتر از ظرفیت عقد صلح در روابط کارگر و کارفرما و در نهایت بررسی وضعیت موجود و مطلوب قانون کار در مراجع حل اختلاف، با طرح پرسشها و فرضیه های زیر صورت گرفت. پرسشها : 1- دامنه شمول عقد صلح چه میزان است؟ 2- کاربرد عقد صلح در مراجع حل اختلاف تا چه حد است؟ 3- آیا از تمام ظرفیت عقد صلح در مراجع حل اختلاف...

چکیده ندارد.

گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظم...