به طور خلاصه و در مجموع برنامه های نوسازی و شبه مدرنیسم در دوره پهلوی اوّل – که موجب گسترش قابل ملاحظه دیوان سالاری هم در کشور شد- بنابر دلایل و علل گوناگون، تأثیرات اساسی و ماهوی در فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار کشور پدید نیاورد. رشد کمی و افزایش وسعت دیوان سالاری بر بستر اندیشه اقتدارگرایی و سلطه استبداد قوی، مطلقه و خودکامه و وجود و تداوم ویژگی های نامناسب و عناصر مخرب نهادینه شده در نظام د...

تورم در ایران، مانند دیگر کشورها پدیده ای پیچیده و متاثر از عوامل گوناگون است . بررسی تاریخچه تورم در دوره 1374-1338 نشان داده است که می توان 3 دوره تورمی با 3 ویژگی در آن تشخیص داد: دوره اول ظهور تورم، 1351-1338، دوره دوم استقرار دورم، 1364-1352 و دوره سوم تورم مزمن، 1374-1365. تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران پس از دوره اول، می تواند تداوم و شدت گرفتن تورم را توضیح دهد. تنگناهایی مانند کسری بودج...

تعارض میان قاعدة عرفی مصونیت دولت با قواعد آمرة حقوق بین‌الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة مصونیت را یک قاعدة شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، است...

داوری تجاری بین المللی برترین و موثّرترین مکانیسم حلّ و فصل اختلافات تجاری بین-المللی محسوب می گردد. امّا این شیوه حلّ و فصل اختلافات هنوز شیوه مستقل و خودکفایی نیست و در معرض دخالت های متعدّد دادگاه های ملّی به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری و یا مساعدت به آن می باشد. هر چند که امروزه گرایش آشکاری به سمت محدود کردن موارد دخالت دادگاه های ملّی وجود دارد؛ امّا ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاک...

داوری منصفانه نوعی از داوری است که در حوزه قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا مورد مطالعه قرار می¬گیرد . این نوع داوری با عناوینی چون داوری دوستانه ، کدخدامنشانه و داوری بر اساس عدالت و انصاف ، در بسیاری از قوانین داخلی و قواعد داوری تجاری بین¬المللی مورد اشاره قرار گرفته است . حقوق داوری داخلی ما ، هرچند که از این عناوین استفاده نکرده اما از اولین قوانینی که راجع به داوری مورد تصویب قرار می¬گرفت ب...

داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می¬گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می¬گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرف...

منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قا...

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...