نتایج جستجو برای: عدم پیدایش عقد

تعداد نتایج: 76414  

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2012
عزت اله برخورداری

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می­آید و می­تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می­شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

طبق اصل آزادی قراردادها افراد تا آنجا که اراده خود را محدود نکرده باشند در انعقاد و عدم انعقاد عقد مختار می باشند و می توانند شرایط و مقررات آن را تا حدی که مغایر با مقتضای ذات عقد ، قانون ، شرع ، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد تغییر بدهند. وقف نیز یکی از عقود شایع در جامعه اسلامی می باشد و واقف تا حدی که اراده خود را محدود نکرده باشد در انعقاد و عدم انعقاد وقف مختارمی باشد و می تواند شرایط آن را...

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می‌شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان‌پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به‌نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی‌تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
علی علی آبادی

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2012
سید محمد مهدی قبولی درافشان, سید هادی قبولی درافشان

چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

‏امــــروزه در بیشتر قراردادها، شروطی به نفع احد متعاملین یا ثالثی درج می شود، ‏ به گونه ای که کمتر قراردادی را می توان یافت که در آن شرطی درج نشده باشد.موضوع رساله ‏حاضر، شروط محدود کننده مالکیت خریدار است. شروط مزبور از جمله شــــروطی است که ‏ممکن است در ضمن عقد بیع گنجانده شود، بـــه این صورت که به موجب شرط ضمن عقد ‏بیع،مالکیت خریدار محدود به تصرفات خاصی می گردد و خریدار ملتزم به اعمال یا ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده: بدون تردید عقد بیع مهمترین یا رایج ترین عقد در بین سایر عقود است. در حقوق اسلام آن را ام العقود نامیده اند و این وجه تسمیه چندان هم بی دلیل نیست. زیرا فقیهان بدون آنکه همچون قانون مدنی به ذکر قواعد عمومی در باب قراردادها بپردازند، آنها را در قالب عقد بیع گنجانیده اند. در تجارت بین الملل، بیع آن قدر اهمیت دارد که مقررات و کنوانسیون های ویژه ای مانند کنوانسیون لاهه مورخ اول ژوئیه 1964 در ...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
وحید برادران استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال مرتضی حبشی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

لازمۀ برنامه ریزی مناسب برای توسعۀ خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، پیش بینی رفتار بیمه پردازان به خصوص بیمه پردازان اختیاری، و برنامه ریزی برای نگه داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر های مارکوف برای محاسبۀ احتمال تغییر وضعیت آنها مدل سازی شده است. وضعیتهای بیمه پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع آوری و مطالعۀ داده های...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید