نتایج جستجو برای: عقلا
تعداد نتایج: 379 فیلتر نتایج به سال:
فعالیت های علمی در حوزه عدالت پژوهی را میتوان به ساختن بنایی تشبیه نمود که تحقق هر مرحله، مقدمه و امکانی برای ورود به مراحل بعد است. از این رو نگرشهای گوناگون در موضوعات حوزه عدالتپژوهی ناشی از تفاوت دیدگاه ها در مراحل قبلی است. دراین میان کاربست روش مناسب، رکن اساسی برای دستیابی به اصول عدالت اقتصادی است. این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیل فلسفی، روشهای دستیابی به پاسخ مسائل اصلی عدالت ا...
براساس تبصره ی 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. قانون گذار برای اصطلاح « عدم النفع» که به تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه ی مصادیق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدین سبب ای...
شناخت وثاقت یا ضعف راویان حدیث، که از مقدمات لازم در بسیاری از استنباط های فقهی به شمار می رود، بیشتر متکی به اظهارنظرهای عالمان رجالی است. علما برای اعتباربخشی به اظهار نظرهای رجالیان گذشته، راه هایی مطرح کرده اند، مانند حجیت از راه اعتبار خبر واحد یا شهادت یا نظر خبره یا از طریق انسداد راه علم، که در مورد هرکدام از این راه ها اشکالات یا حداقل محدودیت ها و قیودی وجود دارد، به صورتی که نمی توان...
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهمترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً همزمان و با انعقاد عقد، حاصل میشود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهدهی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است. ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد میشود. این قاعده...
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت میورزند، خصیصهای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی میشود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آنکه اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...
در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل میشود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیج...
غریزه ی فزونطلبی و زیادهخواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق ...
موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوهی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوههای جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، ...
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عدهای آنرا صحیح و عدهای آن را باطل اعلام کردهاند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نمودهاند. مخالفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهمترین دلیل خود تمسک کردهاند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ـ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ـ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کش...
چکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگیها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و همچنین، حریم شباهت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید